المحلل الاقتصادي : شادي احمد

مقدمة:

بلغت ودائع السوريين في البنوك اللبنانية في لبنان قبل الأزمة 16 مليار دولار من أصل 144 مليار هو حجم الودائع في البنوك اللبنانية، ومع بداية الأزمة في سورية ظهر ارتفاع كبير لرقم الودائع بشكل عام و رقم احتياطي مصرف لبنان بشكل خاص من 29 مليار إلى 37 مليار، دون أن تعلن السلطات النقدية اللبنانية مصدر هذه الزيادة في ظل انخفاض واردات السياحة اللبنانية وضعف التحويلات من الخليج و أوربا، وهذا يدل على أن هذه الزيادات الكبيرة والمفاجئة مصدرها ... سوري.

 إن وجود 40 فرع لمصارف لبنانية في سورية تستحوذ على 51% من حجم الودائع السورية وتمثل حوالي 35% من النشاط المصرفي السوري، يدل على وجود تداخل كبير بين أنشطة رؤوس الأموال بين سورية ولبنان.

إن نسبة مرونة تأثير الاقتصاد السوري المباشرة على الاقتصاد اللبناني هي بحدود 20% بمعنى إن انخفاض معدل النمو السوري 1% يقابله فوراً 0.2% من الجانب اللبناني، وبالتالي فإن النظام النقدي اللبناني لا يستطيع تحمل ودائع كبيرة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي اللبناني، الأمر الذي يكلفه فوائد مالية عالية.

ومع ذلك لم يلاحظ وجود استثمارات مباشرة كبيرة سورية في لبنان، بل كان بأغلبها ورشات ومطاعم صغيرة، وهذا يدل على أن هروب رؤوس الأموال السورية إلى لبنان، لم يكن لدواعي الاستثمار بل لدواعي الأمان، مما يقود إلى الاستنتاج بأن عودتها ممكنة ي حال استبباب الأمن في سورية، بسبب ارتفاع تكاليف الاستثمار في لبنان وانخفاض معدل الفائدة على الودائع، وهذا بعكس حالة مصر.

تم تسريب معلومة أن 20 مليار دولار من أموال السوريين تم تهريبها إلى لبنان، و باعتقادنا إن تضخيم أرقام الأموال السورية إلى لبنان، تقف ورائه جهة محددة وهي (الاسكوا) ونظن بأن خلفيات سياسية وراء الموضوع.

كما أن لبنان عانى من عجز مالي في ميزان المدفوعات بلغ 1.5 مليار دولار لعام 2012 وقد كان لديه فائض مالي قبل الأحداث في سورية يبلغ 2 مليار دولار.

كل ما سبق يقودنا إلى الاستنتاجات التالية:

1-  توجد أموال سورية هاجرت إلى لبنان (أو مرت عبر لبنان) بهدف الحماية والأمان وليس بهدف الاستثمار، والدليل زيادة حجم الودائع دون زيادة معدلات النمو.

2-  لا تقوم السلطات النقدية اللبنانية بالإفصاح المباشر عن أموال السوريين بسبب السرية المصرفية وبسبب الخوف من العقوبات الأوربية والأمريكية والعربية.

3-  تهويل الأرقام السورية المهاجرة إلى لبنان، هدفه سياسي، ويقود التهويل موظفو الاسكوا لأسباب سياسية واقتصادية، تريد دفع الحكومة السورية إلى القبول بسياسة الاسكوا.

ومن أجل عودة الأموال السورية وحمايتها يقترح التالي:

1-              تأسيس مصرف سوري في لبنان، يكون قناة تجميع للسوريين الراغبين بإيداع أموالهم خارج سورية في هذه الظروف.

2-              إيجاد نظام حماية الودائع في سورية ضمن المصارف وضمان الودائع المالية البنكية.

3-              تأسيس صندوق استثماري سوري ومحفظة تمويلية سورية في الدول المجاورة لضمان وجود كيان مالي سوري يحمي الرأسمال الوطني الذي اضطر للهجرة.

4-              تأسيس بطاقة صراف آلي (سورية لبنانية) يمكن استخدامها في لبنان وسورية بالتوازي باتفاقيات مع مصرف لبنان المركزي والمصارف اللبنانية الخاصة، وهذا يضمن قدرات العودة السريعة.

5-              إلزام المصارف اللبنانية العاملة في سورية، بتعزيز اعتمادات التجار السوريين من خلال البنوك المراسلة للبنوك اللبنانية الأم في لبنان.

6-              تأسيس وحدة حساب سحب سورية، تعطى على المبالغ السورية المهاجرة، يتم صرفها بالقيم الحقيقية حين عودة الرأسمال المهاجر.

7-              تأسيس نظام أو برنامج استثماري سوري، وفق مبدأ التمويل من الخارج، يستطيع أي رجل أعمال سوري أن يمول استثماره أو تجارته من خلال أمواله التي خارج القطر وبنظام تدفق استثماري سلس ومرن.

https://www.facebook.com/you.write.syrianews