الوضع الإجتماعي في العراق بتركيبته المتنوعة بلا شك يفرز كيانات سياسية متعددة ومختلفة آيديولوجيا مما ينعكس ذلك في الإنتخابات وبدوره على مؤسسات الدولة المختلفة ويشكل ذلك بروزا في مجلس النواب كون النظام السياسي في العراق نظام برلماني وبدوره ينعكس على تشكيل الحكومة من عدة أحزاب سياسية .

أن الدول ذات القومية أو المذهبية الواحدة تشكل حكومة إئتلافية في حالة عدم حصول أي حزب سياسي على الأغلبية البرلمانية أما في دولة كالعراق لابد من تشكيل حكومة إئتلافية تعددت مسمياتها كحكومة الوحدة أو الشراكة أو التوافق الوطنية تجمع مكونات البلد الأساسية متمثلة بالكتل السياسية الفائزة إنتخابيا والمعبرة عنها , مما يؤكد الحاجة الى رؤية سياسية متكاملة آخذة بعين الإعتبار المشاكل التي تمر بها العملية السياسية من أجل أن تنسجم هذه المكونات في البرلمان والحكومة

وبذلك ينعكس على خدمة المواطن الذي عانى ما عاناه من عدم إنسجام سياسي ينعكس في أول وهلة في أي تشكيل حكومي ويتصاعد في كل إستحقاق إنتخابي مما أدى الى خلافات مستمرة وخطاب طائفي وأزمة أمنية وتعطيل للخدمات , على الكتل السياسية أن تتفق قبل الدخول في أي حكومة على حل تشريعي وفقا للدستور بما تطالب به من حقوق مكوناتها والا بعد توزيع المناصب لا يمكن وغير جائز دستوريا وأخلاقيا أن تكون كتل سياسية في الحكومة ولديها مناصب سيادية وخدمية وتدعي التهميش والإقصاء

وهذا ما دعت وأكدت عليه المرجعية الدينية من دعوة مجلس النواب الجديد الى إقرار قانون الموازنة وقانون النفط والغاز وقانون المحكمة الإتحادية لما لهذه القوانين من دور في وجود حالة من التنظيم للحقوق وبالتالي الحد من المشاكل التي تطرأ في كل دورة إنتخابية . أن البحث في شخوص من يتولى الرئاسات الثلاث بالدرجة الأساس أمر غير صحيح فالشخص وإن كان فكره ومدى مقبوليته أمر مهم فالأهم المنظومة التشريعية والمراقبة البرلمانية التي تعمل على تصويب عمله فإن لم ينفع ذلك في تعديل مساره فإقالته وفقا للطرق الدستورية بعيدا عن الإزدواجية التي كانت من الإشتراك في الحكومة والبقاء في المعارضة .

https://www.facebook.com/you.write.syrianews