syria.jpg
مساهمات القراء
مقالات
نظرة موجزة لدور ووظيفة الديمقراطية في أنظمة الحكم (1) ... بقلم : نبيل حاجي نائف

إن المهام الأساسية لقيادة أي جماعة أكانت خلايا جسم أو مجموعة كائنات حية تعيش حياة جماعية , أو أسرة , أو قبيلة , أو دولة هي :

1 – إدارة أمور المعيشة للجماعة من مأوى وطعام وكافة مستلزمات المعيشة , والتعامل مع البيئة .
2 – حل التناقضات أو التضاربات بالدوافع والأهداف والصراعات التي تنشأ بين الأفراد أو الجماعات , وتنظيم العلاقات بينهم .
3 –الدفاع والحماية للجماعة من كل الأخطار الخارجية .


وفي كل جماعة بشرية تعيش معاً , مهما كان عددها , المهم التالي :

الأفكار والعقائد والدساتير والقوانين الموجودة
المصالح والأهداف للأفراد أو الجماعات .
القدرة على الرعاية وتأدية الأعمال والخدمات وإدارة الأمور المعيشية للجماعة .
القدرة على الحماية والدفاع عن الجماعة .



البنيات التحتية لأي نظام حكم وأسس أي حكم


أولاً : يأتي المقدس أو العقائد والأديان ( الأخلاق والقيم المعتمدة من قبل الغالبية ) , والعادات والتقاليد والأعراف , والتشريعات والقوانين والدساتير الموجودة .
وهم الأساس لأي طريقة أو نظام حكم , فالشعب أو الأفراد لا يستطيعوا أن يحكموا كما يحلو لهم وإن حكموا فسوف يجابهوا بهذه الأسس . فالأفكار الموجودة ( أو المتوارثة اجتماعياً ) هي أهم العوامل التي تتحكم في أي نظام القيادة أو الحكم .



ثانياً : طبيعة وخصائص الأفراد ( الفردية والجماعية ) النفسية والثقافية والمادية ودوافعهم وقوتهم .
ثالثاً : طبيعة بلادهم وخصائصها المادية والجغرافية , والإمكانيات المتاحة لهم , وللشعوب المجاورة تأثيراتها الكبيرة .
رابعاً : البنيات والمؤسسات الاجتماعية الموجودة , والتي كانت قد تشكلت سابقاً نتيجة الأوضاع والظروف .



فالمقدس والعقائد والتشريعات ( بالإضافة طبعاً لخصائص الأفراد ودوافعهم ) , هم الأساس الذي يحدد ويوجه أي نظام حكم . فيجب أن تسعى هذه الأسس لتحقيق المساواة والعدالة والحرية لكافة الأفراد , وتضبط العلاقات بينهم لتحقيق ذلك .


إن نظام الحكم لدى أي جماعة أو شعب في حالة تطور سريعة أو بطيئة , والديمقراطية نشأت خلال تطور أنظمة الحكم وطرق اختيار الحكام والحكم . وكان كل نظام جديد للحكم يتفاعل مع الأوضاع الموجودة , وكذلك أنظمة الحكم السابق تؤثر به وتتفاعل معه . وهذا بمثابة صيرورة لتطور إدارة المجتمعات البشرية , تتقدم فيها كفاءة أنظمة الحكم في مجال تحقيق تكيف أفضل الأفراد مع بعضهم ومع المؤسسات التي تنشأ نتيجة الحياة الاجتماعية , وكذلك تحقيق تكيف أفضل للمجتمعات البشرية مع بعضها ومع الواقع .
 


إن غالبية المفكرين ( الآن ) تعتبر أن الأسس اللازمة لأي شكل حكم مهما كان ليكون صالح ومفيد للأفراد وللمجتمع ككل بكافة مؤسساته هي :



أولاً : وجود تشريعات (أو عقائد) وأنظمة وقوانين أو دساتير مناسبة يتم العمل بموجبها . و وجود سلطة تقوم بالتشريع لما يحصل من مستجدات لا يوجد لها تشريعات .

ثانياً : وجود سلطة أو حكومة تقوم بتنفيذ التشريعات والقوانين والإشراف على التنفيذ .

ثالثاً : وجود سلطة قضائية تراقب وتحاسب الهيئتين السابقتين , وتخضع للسلطة التشريعية في نفس الوقت

رابعاً : وجود المؤسسات الصحافية والإعلامية ترصد وتلاحظ وتنشر بشفافية وصدق ما يحصل في الهيأت الثالثة , وتخضع للسلطة التشريعية في نفس الوقت .



ويجب أن يحدث تفاعل وتأثير متبادل بين هذه السلطات أو الهيأت بحيث يتم إجراء التصحيحات المناسبة والتكيف مع الأوضاع بأسرع وقت وبأقل خسائر . وتوفر هذه الأسس في أي نظام حكم أكان ملكي أم جمهوري أم اشتراكي يجعله ناجح ويحقق النمو والتطور للأفراد وللمجتمع أو الدولة .
 


وإن أي خلل في أحدى هذه الهيأت وعدم عملها بشكل صحيح حسب المطلوب منها , يمكن أن يؤدي إلى أن يصبح نظام الحكم غير صالح لتأدية مهامه بشكل يحقق المطلوب الذي هو نمو ورفاهية الأفراد واستمرار ونمو وتطور الدولة بكافة مؤسساتها .

 

 


https://www.facebook.com/you.write.syrianews/?fref=ts
 

2016-04-19
التعليقات