السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم
نصف سكان سوريا من القاطنين بالأرياف ونعرف ما هي العلاقات الاجتماعية فيها فهي تتألف من عائلات تربط بينها صلة القربى وقد كثرت في الآونة الأخيرة الشجارات و المشاكل المختلفة و أحيانا لأسباب تافهة يكون ورائها شخص أو بضعـة أشخاص جاهلين ليس لباقي إفراد الطائفة التي ينتمون إليها لا ناقة ولا جمل حتى أنهم لا يعلـمون بما يحصل أو يستشارون في ذلك.
المهم انه بعد وقوع أية مشكلة وحدوث قتلى أو إصابات مختلفة يلجأ جميع الأطراف إلى المحـــاكم للادعاء كل على الآخر.
والذي يحدث أن كل طرف يدعي بأن من قام بالجرم جميع من هم يعملون لدى سلك الدولة من أبناء الطرف الآخر دعـــوى كيدية لكي يتم إيقافهم لدى الجهات الأمنية والقضاء ريثما يتم التحقيق معهم والذي يحصل أن الـــــــدوائر والمديريات التي يعمل لديها هؤلاء الموظفين تقوم بمخاطبة الجهات العليا ويأتي الرد مباشرة بإيقافهم عن العمــــل وكف أيديهم وذلك حتى لو كــــان التوقيف لمدة يوم واحد أحيانا أو أكثر وأحيانا ليس من قبل القاضي فيمكث ذلك الموظف في بيته بانتظار انتهاء المحاكمات والبت بالدعوى كاملة وهذه أحيانا تأخذه سنوات عدة لتظهر براءة ذلك الشخص وهنا يصبح من حقه العودة إلى عملــــــــه نتيجة الدعوة الكيدية المقــــــــامة ضده والحصول على جميع رواتبه خلال فترة كف يده عن العمل .
كلنا يعرف أن الموظف شخص متعلم وهو يمثل الطبقة المثقفة في المجتمع فهو الشخص الذي يكون ابعد مــــــن الآخرين عن الخوض في المشاكل الاجتماعية التافهة في اغلب الأحيان لما ورد وحرصاً علي وظيفته التي يعمل بها وما تدر عليه من معاش يقتات به و عائلته والشواهد من حولنا كثيرة جداً مثل قرية (سفوهن) و (احسم) و (الفطيرة)و(كفر نبل) وغيرها الكثير فبعد الادعاء على كمية هائلة من الموظفين فقد خرجوا بريئين وتم تعويضهم بالرواتب كاملة عن الفترة التي تـــــم كف يدهم فيها عن العمل .
من الخــــاسر في ذلك إنها الخزينة خزينة الدولة فهذا العامل قد أخذ رواتب وتعويضات عن عمل لم يقــــــوم به و السبب هو الدعوة الكيدية ضده ...
نحن لسنا مع المجرم وجميعنا يريد له أن يحصل على العقاب ولا نقول إن الموظف إنسان معصوم ولكن فيما سردنا من واقع الحال الحـــــــاصل أن تقوم الدولة بفرض كل ما يستحقه هذا الموظف خلال فــــــترة كف يده على المدعي ليس فقط ذلك بل وتحميــــــــله كل ما ألحقه ذلك من ضرر للــدولة وفرض عقوبة بالسجن لا تقل عن ثلاثة أشهر فمثلاً تم توقيف شخص لمدة يومان لدى الأمن الجنائي باتهام باطل وتم إطلاق سراحه في اليوم الثالث وعند العودة إلى عمله ابلغوه انه تم كف يده ولدى تكلمه مع مدير المديرية التابعة له قال له المدير حرفياً(لماذا أنت منزعج هكذا اذهب إلى بيتك أو دور لك على شغله أخرى و عند ظهور براءتك تعود إلى العمل تأخذ كل رواتبك )
فهل هذا معقول لماذا لا نرد العامل إلــى عمله وعند انتهاء المحاكمة و صدور الحكم نقوم بالتصرف بما تمليه القوانين الناظمة للعمل بذلك لا تخسر الدولة كوادرها العاملة ولا يحصل ظلم للموظــــف وللدولة بآن واحد و أيضا الموظف إنسان نحفظ له حقه ونحميه من ضعاف النفـــوس و لا يتم الادعاء عليه إلا في حال ارتكابه للـــجرم وبذلك نوفر على الخزينة أموالها و يأخذ كل ذي حق حقه ...
فكرة أخيرة نقول يوجد ضعاف نفوس كثيرة مثلاً لو اتفق احد الموظفين مع مدير له أو مع شخـــص آخر للإدعاء عليه بتهمة باطلة وحصل ما أوردناه سابقاً مار أيكم هل يحصل هذا ؟ لم لا... !
اشعر بك تماما فمن ناحية قانونية ارى ان هذا الاجراء انما وضع على اساس الحد من الفساد في الدولة الا انه يطبق بشكل تعسفي وربما انتهازي وهو خراب بيوت ويصيب الفاسد والوطني على حد سواء وهذا خطير ومن ناحية اخرى الذي استفاد من هذا القانون المبتزين الذين جعلوا من الامن وافرعه جسورا لهم لللانتقام من الموظفين تارة او بحجة مكافحة الفساد تارة اخرى فاموظف المكفوف اليد لايستطيع ان يعمل عملا اخر لان القانون نفسه الذي كف يده لايسمه له بان يعمل عملا اخر اي بعنى اخر حكم عليه وعلى اولاده بالموت البطيئ وشكرا
لافض فوك ان الذي وضع هذا القانون كان يقصد مكافحة الفساد ولكن الانتهازيين ومنهم لللاسف محامين رأوا من هذا القانون مدخلا لالانتقام من كل موظف عملا بالمقولة "ياللي بتعرف حق دمه بيصير دبحه سهل" فالقانون الذي كف يد الموظف نتيجة توقيفه لى مخفر شرطة او نتيجة فرع امن وهناك الكثيرين الذين وجدوا في افرع الامن جسرا سهلا لابتزاز الموظفين وخراب بيوتهم بذريعة مكافحة الفساد هو نفس القانون الذي منعهم من مزاولة اي عمل اخر قولوا لي بالله عليكم اليس الموت ارحم