استعرضت في ذهني مراحل خدمتي الطويلة في القطاع العام وقلت أن ابدي بعض الملاحظات على سوية الأداء في شركات ومؤسسات القطاع العام بهدف تقويم أدائها بما يخدم هذه الشركات والمؤسسات والعاملين فيها فوجدت في موقع سيريا نيوز ونافذة مساهمات القراء هذه الرغبة التي تؤرقني منذ مدة والتي لم أكن استطيع التعبير عنها

أولى هذه الملاحظات تتعلق بمؤسسة التأمينات الاجتماعية والطريقة التي يتم من خلالها احتساب الراتب التقاعدي والذي أقصاه 75 % من متوسط الراتب المقطوع للسنة الأخيرة من الخدمة للعامل الذي بلغت خدمته ثلاثون عاما أو يزيد

حيث تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بمنح العامل مكافأة مالية قدرها راتب شهر عن كل سنه تزيد عن ثلاثين عاما بما لا يزيد عن خمسة سنوات واستغرب هنا لماذا خمسة سنوات وليس أكثر من ذلك فلنفرض أن عاملا خدم الدولة مدة أربعين عاما أو يزيد لماذا تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحذف مدة خمس سنوات أو أكثر من خدمته دون وجه حق علما بأن هذه المؤسسة تقاضت خلال هذه المدة اشتراكات عن هذه المدة بنسبة 21% من راتبه المقطوع ( حصة العامل وحصة رب العمل ) علما بأن المؤسسة هي من أكثر مؤسسات القطاع العام تحقيقا للواردات سواء من اشتراكات العاملين فيها أو من النسب المفروضة على الشركات التي تتعاقد مع مؤسسات وشركات القطاع العام وغيرها .

والعدالة تقتضي أن يحصل العامل على راتب شهر لخدماته الإضافية التي تزيد عن ثلاثين عاما مهما بلغت هذه المدة الإضافية أو أن يصدر قرار أو تشريع بالطلب من مؤسسات وشركات الدولة والشركات الخاصة بوقف اقتطاع حصة العامل من التأمينات لخدماته التي تزيد عن 35 عاما

وثاني هذه الملاحظات تتعلق بقيمة التأمينات الاجتماعية التي كانت تتقاضاها مؤسسة التأمينات الاجتماعية من الحوافز الإنتاجية التي كانت تعتبر في الماضي جزءا من الراتب التأميني وهذا أمر تشكر عليه مؤسسة الـتأمينات ولكن لوحظ بأن هناك ظلما لحق بالعامل من مبلغ الإعادة نذكر منها تدني قيمة المبالغ المقتطعة منذ ما يقارب 15 عاما مع قيمة المبالغ المعادة بوقتنا الحالي وضعف القوة الشرائية لهذه المبالغ نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار بشكل عام .

ناهيك عن قيام مؤسسة التأمينات الاجتماعية باقتطاع ضريبة دخل عن المبالغ المعادة بنسبة 5% منها رغم علمها بأن هذه المبالغ قد سدد عنها ضريبة دخل أثناء اقتطاعها من راتب العامل حين الاقتطاع مما شكل ازدواج ضريبي في غير صالح العامل في حين تقتضي العدالة أن يتم إعادة المبالغ مضافا إليها الفوائد القانونية عن مدة بقائها في أرصدة مؤسسة التأمينات الاجتماعية .