عندما يتم ذكر كلمة حرية, نرى بأن البشر أيً كان جنسهم وأيً كانت إنتمائاتهم وخلفياتهم الدينية أو العرقية أو الثقافية

 يدخلون بحالة من الفوران العاطفي والإنساني والأخلاقي الذي يفضي بهم بالنتيجة إما إلى فضائات مفتوحة على كثير من التفاؤل والحب والايجابية, وإما إلى دهاليذ وسراديب وغرف مغلقة مليئة بالظلامية والسوداوية وبالأفكار الغريبة , ولكن القسم الأكبر منهم يجد نفسه وجه لوجه أمام متاهة غامضة ومبهمة ومعقدة لا يعرفون لها بداية من نهاية .

ولكن ورغم كل هذه الإختلافات الجوهرية والعميقة في ردود أفعال البشر, إلا أن هنالك جملة أسئلة مشتركة سوف تفرض نفسها عليهم جميعاً, وسوف يجد كل إنسان منهم نفسه شاء أم أبى وجهاً لوجه معها وهي :

_ أين تبدأ الحرية وأين تنتهي, وكيف لي أن أعرف أنها قد بدأت أو قد انتهت, وما هو رأي الدين بهذا وما هو رأيه بتلكك... إلخ

 وكل هذه التساؤلات سوف تؤدي بالنتيجة إلى  السؤال الأكبر والأهم وهو ما هي الحرية وما هو قانونها  ؟

وللإجابة على هذه التساؤلات أقول :                                                        

 أنه وإلى قبل عشر سنوات مضت, لم يكن للحرية قانون ولم يكن لها تعريف محدد في أي قاموس , فالكل كان يجتهد والكل كان يفصّل على مقاسه ووفقاً لمزاجه. ولكن ومنذ حوالي العشر سنوات تقريباً, وبعد صراع وجدل وحوار ومطاردة شرسة بيني وبينها على صفحات الكتب وفي مجالس الأدباء والمفكرين وبين طلاصم الفلاسفة, أستطيع القول بأنني تمكنت أخيراً من تطويقها ومحاصرتها ومن تفكيك رموزها, والأهم هو أنني بالنتيجة أستطعت أن أكتشف قانونها, ومنذ ذلك الحين أعتقد أنه قد أصبح للحرية قانون وهذا القانون  ( كما رأيته أنا)  هو:

الحرية هي الحركة بدون قيود إلى اللانهاية ضمن النظام الذي يضمن لنا ولغيرنا الراحة في الحركة والسلامة لنا ولغيرنا أثناء الحركة, والإستمرارية لنا ولغيرنا في الحركة, ولكن على أن لا تؤدي هذه الحرية إلى أي تغيير في طبيعة المتحرر التي ولد بها ولا إلى أي تغيير في الوظائف الطبيعة التي تفرضها عليه هذه الطبيعة, و ئلى  يفقد صفاته ومبرراته وأهدافه ويتحول إلى نكرة يضر بذاته وبمحيطه وبالنظام ككل.

ولكن قد يسأل سائل هنا عن كيفية تحديد النظام الحقيقي والإيجابي والمناسب لكل شيء في حياتنا, وهنا أقول

 بأن النظام الحقيقي و الأنسب لكل شيء في حياتنا هو ذلك النظام الذي يُبنى على أساس تأمين حاجة المجتمع الكبير المبنية على أساس حاجة الغالبية العظمى من الأفراد التي يجب أن تكون مبنية بدورها على أساس حاجة الإنسان الطبيعي والسوي والسليم وفقاً للمعايير العلمية والطبية الصحيحة التي يتفق عليها العلماء والخبراء الحقيقيين الكبار في مجال علم النفس وعلم الإجتماع .

( وأنا أريد هنا أن أُذكر بأن ما أتكلم عنه في هذا السياق هو فعل ممارسة الحرية وليس فعل ممارسة التحرر, لأن التحرر هو فعل مختلف , وهو يخضع إلى قوانين وإلى ضوابط مختلفة تماماً عن ما ذكرت) .

 إذا ًهذه هي الحرية وهذا هو قانون الحرية, وإذا أردنا أن نختصره في جملتين بسيطتين بعيداً عن الأكاديميات أقول: أن الحرية هي أن يتصرف الإنسان بملء إرادته وحريته ولكن شريطة أن لا يؤذي ذاته وأن لا يؤذي الآخرين, وشريطة أن لا يتمرد ويتجبر على طبيعته التي ولد بها, فالحرية ليست فوضى وليست مزاجية وليست أنانية أو حرية خاصة, وهي أيضاً ليست وجهة نظر, فالحرية هي إعطاء الروح والجسد والعقل حقهم بدون زيادة أو نقصان, ووفقاً للطبيعة التي ولدنا بها الإنسان, ودون أن نعرض ذاتنا والآخرين للأذى .

وهذا ليس لأن الدين يأمرنا بذلك أو لأن العرف و القانون يأمر بذلك أيضاً, فهذا أمر يجب أن يكون نابع من الذات الإنسانية ومن غريزتنا الطبيعية التي تنشد التوازن والإستقرار دائماً وأبداً بشكل فطري وغريزي وتلقائي .

 وحتى ننتقل من إطار التنظير إلى إطار الواقع, دعونا نتوقف عند بعض أشكال الحرية التي تطالب بها كثير من الشعوب لمجتمعاتها وبالأخص ما يطالب به الشعب العربي لنفسه في هذه الأيام , ولنرى ما إذا كانت هذه الحريات تتطابق مع قانون الحرية الذي قدمناه أنفاً أم لا.

ولنبدأ بما يطلق عليه حرية المرأة بالعمل وبالمساواة مع الرجل بالحقوق والواجبات .

إذا أردنا أن نقيس ما يسمى بحرية المرأة بالعمل وفقاً لقانون الحرية فسوف نجد الآتي :

 إذا كانت هذه المرأة عزباء أو متزوجة وليس عندها أولاد, فسوف نجد بأن عملها لا يتعارض مع قانون الحرية لأن عملها لا يَنْتج عنه أي أذى لذاتها أو للآخرين, وهو لا يبعدها عن ممارسة دور آخر أكثر أهمية يجب عليها أن تمارسه, كدور الأمومة ورعاية الأطفال, ولذلك لا يُعَدْ عملها تَنكراً لطبيعتها ولدورها كأم, لأنه لا يوجد عندها أولاد, لا بل إنه يمكن في هذه الحالة أن يكون العمل حل لكثير من مشاكل هكذا نساء كالملل والوحدة.. إلخ

 إلا إذا مارست المرأة مهن لا تتناسب مع بنيتها ومع طبيعتها كإمرأة فعندها سوف تكون قد خالفت قانون الحرية بتسببها بأذى لذاتها على الأقل, إضافة إلى أنها تكون قد عبثت وتحدت طبيعتها الأُنثوية وتعاملت معها بشكل لا يتناسب ولا يليق بصفاتها وبطبيعتها وبفطرتها.

 أما إذا كانت المرأة متزوجة ولديها أولاد ما زالوا ضمن مرحلة الرعاية الأسرية( كالأطفال الذين لم يصلوا إلى السن الذي يستطيعون من خلاله إعالة أنفسهم بأنفسهم), فإن خروج المرأة من بيتها وتركها لواجباتها الأسرية والعائلية, (إذا لم يكن تحت ضغط الحاجة لإعالة الأسرة بسبب الفقر وقلة الحيلة المادية, أو عدم قدرة الأب على تأمين دخل كافي يُؤَمن الإحتياجات الأساسية للبيت لوحده, أو عدم وجود أب من أصله) فرغم أن هذه الأسباب لا تُنجّي من تبعات خروج المرأة من بيتها وتخليها عن واجباتها المقدسة, إلا أن هذا الظرف يمكن أن يكون سبب كافي لكسر حدود المحظور, لأن الهدف الذي ترمي إليه المرأة من وراء كسر هذا الحد هو هدف أهم وأكثر إلحاحاً للأسرة, وهو هدف البقاء على قيد الحياة و تأمين لقمة العيش للبيت وللأولاد.

ولكن إذا لم يكن أي شيء من هذه المبررات موجود, فخروج المرأة من البيت إلى ساحة العمل في هذه الحالة يعد مخالفة واضحة وصريحة لقانون الحرية, وكارثة بكل المقاييس لأنه سوف يؤدي إلى كوارث وإلى أذية كبيرة للأولاد وللأُسرة وللمجتمع وللمرأة ذاتها بالنتيجة. فهي تحرم بخروجها هذا, الأولاد من الرعاية والحنان الذي لا يمكن لطرف آخر أن يعوضهم عنه, وتتسبب بأذى لها ولمحيطها.

وهذا يعد بلا أدنى شك تعدي وعبث وقفز فوق دورها الطبيعي والبناء في المجتمع , والخطير بالأمر أن هذا التعدي سوف يؤدي إلى تهديم وإلى تفخيخ المجتمع ككل عبر تهديم وتفخيخ الاسرة التى هي عماد المجتمع وأساسه الوحيد.

 وهذا يُحمّل المرأة مسؤولية جريمة كبيرة بحق أسرتها وبحق المجتمع وبحق نفسها أيضاً, تتمثل  بتخليها عن عمل وعن واجب أسري وإجتماعي وإنساني مقدس أهم وأكبر من أي وظيفة وأي منصب يمكن أن تصل إليه في أي عمل كان, وهو واجب بناء الأسرة والأولاد والمجتمع, وذلك مقابل عمل آخر أقل أهمية منه بكثير يمكن لإمرأة أُخرى غير متزوجة أو لا تملك أولاد أن تقوم به, أو يمكن للرجل الذي لا يفترض به أن يلعب دور الأم في البيت, أن يقوم به وبسهولة دون أن تتكبد الأسرة والمجتمع هذا الثمن الباهظ, وكل ذلك من أجل تحقيق مكاسب شخصية وآنية وأنانية.

 إضافة إلى أن الأمومة وتربية الأولاد وبناء الأُسرة جنباً إلى جنب مع الرجل, هو عمل راقي ومقدس أيضاً, وهو عمل يحتاج إلى كفاءة وإلى ثقافة عاليتين وإلى علم ومعرفة, والنجاح فيه هو نجاح للمرأة وللمجتمع وللجنس البشري ككل.

ويمكن للمرأة أن تكون أم ومربية وأن تكون مثقفة ومتأنقة وحرة وصاحبة رأي وحضور, ولها موقعها الهام والراقي في المجتمع, والأمثلة على ذلك كثيرة وهي موجودة في كل بيت وفي كل أسرة وفي كل مجتمع , وأنا أعتقد بأن الأمهات اللواتي أنجبن عظماء التاريخ من رجال ونساء ودخلن معهم وبهم صفحات التاريخ من أبوابه العريضة لم يكنَّ من اللواتي يَرتدن الديسكوهات .

أما إذا أردنا أن نأخذ شكل آخر من اشكال الحرية ونقيسها وفقاً لقانوننا, فدعونا نأخذ الآن الحرية الجنسسية, هذه الحرية التي تعتبر الحرية الأولى التي أحس بها ومارسها الإنسان وذلك منذ أن كان في  الجنة وقبل أن تطأ أرجله على هذه الارض أيضاً, ولذلك سوف أسميها بأم الحريات, ودعونا نعالج هذا الحرية من خلال هذه التساؤلات الثلاث

ــ هل إذا مارس أي إنسان الحرية الجنسية سوف يضر بذاته أو بمحيطه ؟

ــ هل إذا مارس إي إنسان حريته الجنسية سوف يؤدي ذلك إلى أي تغيير في طبيعته التي ولد بها أوفي الوظائف الطبيعة التي تفرضها عليه هذه الطبيعة ؟

ــ هل ستؤدي ممارسة هذه الحرية إلى أن يفقد الإنسان صفاته ومبرراته وأهدافه ويتحول إلى نكرة يضر بذاته وبمحيطه وبالنظام ككل ؟

إذا ما أسقطنا هذه التساؤلات على قانون الحرية سوف نحد بأنها تتعارض معه في نقطة واحدة فقط وهي أن ممارسة الحرية الجنسية يمكن أن تتسبب بأذى للذات وللآخرين ( كالأب والأم والإخوة والزوج والمجتمع ) كون أن هذه الممارسة تعد خروج عن تعاليم الدين, وتعد إهانة كبيرة للعائلة وللأهل, وهذا يعني بأن هذا الامر يتوقف على رأي المجتمع.

 فإذا كان الإنسان يعيش في مجتمع متعصب فإن هذا سوف يضر به وبمحيطه , وسوف يغير من وضعه في المجتمع نحو الأسوأ ويفقده ميزة الحضور الإيجابي في هذا المجتمع . أما إذا كان هذه الإنسان يعيش في مجتمع متحرر فسوف تكون ممارسته لحريته الجنسية أمر طبيعي جداً وسوف لن يضر لا بذاته ولا بمحيطه , وسوف لن يفقد قيمته وحضوره الإيجابي في المجتمع , وهذا أمر بديهي ولا يحتاج لفلاسفة ليكتشفوه.

 ولكن المهم بالأمر هو أن هذه الحرية متوقفة إذا على القوانين والحدود التي يحددها المجتمع بنائاً على أسس دينية أو على موروثات ثقافية أو ما شابه, وهذا يضعنا أمام سؤال هام جداً وكبير وهو : من الذي يستطيع أن يفتي بصحة أو بعدم صحة هذه القوانين وهذه الحدود, هل الذي وضعها أو الذي يتبناها, أم البشر أنفسهم , أو أنه يجب أن يكون هنالك طرف ثالث آخر لا ينتمي لأي من هذين الفريقين, وهو الذي يمكن له أن يفصل بين الطرفين, ويحدد ما هو الصحيح وما هو الخطأ . ولكن السؤال الذي سوف يطرح نفسه وبقوة حينها ايضاً هو   ما هي المواصفات والقدرات التي يجب أن يتمتع بها ذلك الطرف الثالث حتى يستطيع أن يملك الحكمة والمقدرة التي تخوله وتمكنه من التمييز بين الخطأ والصواب ؟ ,

 البعض يقول بأن هذا الدور يجب أن يلعبه الأنبياء والمرسلين, أما البعض الآخر فيقول  بأن الأنبياء والمرسلين هم أنفسهم يمكن أن يكونوا موضع خلاف بين البشر, ولذلك فهم يرون بأن هذا الدور لا يمكن لأحد أن يلعبه إلا العلم, فالعلم فقط برأيهم هو الذي يمكن له أن يحل سر هذا اللغز المعقد, وهو الوحيد الذي يمكن له أن يفك هذا الإشتباك بن البشر وبين معتقداتهم وموروثاتهم وما تفرضه عليهم هذه الموروثات وهذه المعتقدات من حدود ومحاذير.

وبهذه الحالة وإذا أردنا أن نأخذ رأي العلم بالحرية الجنسية مثلاً, فإن العلم سيقول بأن الجنس هو حاجة للجسد شأنها شأن المأكل والمشرب والهواء, فالإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون جنس. ولكن العلم سوف يقول أيضاً بأنه وكما أن للمأكل والمشرب أصول وقوانين ومحاذير يجب على كل إنسان أن يراعيها حتى لا يصاب بالتخمة أو بالسمنة أو بالأمراض الأخرى الكثيرة جراء التعاطي الخاطئ مع حقه بالأكل والشرب .

 كذلك الأمر بالنسبة للجنس فممارسة الجنس يجب أن تخضع لمعايير ولقوانين محددة حتى لا تتحول إلى مصدر أذى وإزعاج للإنسان, وهذا يعني بأننا عدنا مرة أخرى إلى المربع الأول وبأننا مازلنا ندور في حلقة مفرغة بين حدود ومحظورات المجتمع وبين حاجات الجسد ورغباته , وفي هكذا حالة لا يوجد من حل للخروج من هذه الحلقة المفرغة إلا من خلال كسر إحدى حلقات هذه السلسلة , وهنا سوف يجد الإنسان نفسه مجدداً أمام سؤال بديهي وحتمي وهو :

 أي الحلقات يجب عليه أن يكسرها ؟

هل يمكن للإنسان أن يكبت ويقمع حاجته للجنس دائماً مثلاً ؟

 أو هل يستطيع الإنسان أن يغيير من طبيعته الجسدية حتى لا يعود يشعر بالرغبة الجنسية نهائياً ؟

 أم إنه من الأسهل له أن يكسر قيد الدين والمجتمع من حساباته ؟

 أي هذه الحلقات هي الحلقة الأضعف في هذه السلسلة.

 أما الإجابة على هذا السؤال فإنني سوف أتركها برسم كل إنسان عربي ليجيب عليه بنفسه, فأنا لا أستطيع أن أجيب عن غيري. ولكن كل ما استطيع أن أقوله هو أن مستوى قوة أو ضعف أي حلقة من هذه الحلقات, هو أمر مختلف من شعب إلى شعب  آخر, وهو أيضاً مختلف ضمن الشعب الواحد من شخص إلى شخص آخر.

 وفي الختام أقول : بأن كل ما قد قيل في هذه المقالة عن الحرية الجنسية أو عن حرية عمل المرأة , ينطبق على كل أنواع الحريات الأخرى في مجتمعنا, فالمبدأ هو ذاته والمشكلة هي ذاتها والتحدي هو ذاته, وهذا يعني بأن الحل يجب أن يكون أيضاً هو ذاته , فعلى من يمارس حرية الصحافة مثلاُ, أن يسأل نفسه ما إذا كان ما يقوم به من عمل صحفي, يمكن له أن يسبب أذي لذاته أو لغيره, أو ما إذا كانت ممارسته لهذه الحرية يمكن لها أن تخرجه عن طبيعته الآدمية , وأنا أعتقد بأن أغلب البشر قادرين على الإجابة على هذه الأسئلة

تقبلوا مني فائق الإحترام والتقدير