في كثير من المؤسسات والإدارات يقوم العاملون فيها بإجراء تقييم لأداء المدراء ، والقليل جداً من العاملين من يملك الجرأة لإيصال نتائج هذا التقييم إلى الإدارة .
والأقل بكثير من المدراء من يملك روحاً رياضية تتقبل تلك النتائج والآراء ليعمل بها ، أو ليصحح سلوكاً إدارياً يساهم في تطوير العمل وتحسين الأداء ... وفي أغلب الأحيان يسمع الانتقاد أو التقييم ، وتبدأ حرب شعواء ضد ناقله أو صاحبه لاعتقاد الإدارة أن هذا الشخص يسعى إلى الجلوس مكانها وهذا بالحد الأدنى ، و بالحد الأعلى تعتقد الإدارة أنها الوصي الشرعي على مؤسستها و لها وحدها فقط حق التصرف و اتخاذ القرارات وهي أدرى بما يجب عمله ... و أحيانا ً تعتقد الإدارة أنه من المعيب بحقها أن تطبق اقتراح عمالها .. و قد يتعرض أصحاب الاقتراحات الكثيرة إلى أنواع عديدة من المضايقات قد تصل إلى نقلهم و تغيير مكان عملهم .
وفي أحيان أخرى تجري مقارنة بين عدة إدارات متعاقبة ، فتوصف الإدارة الشابة بالاندفاع والتسرع وقلة الخبرة ، والإدارة الكبيرة بالجمود ومحاربة معطيات الحضارة الحديثة ، بالرغم مما لديها من خبرات متراكمة وتجارب عملية واسعة ومتعددة ، إلا أن الإدارة لم تعد خبرة أو موهبة بل أصبحت بالإضافة لما سبق علما ً بحد ذاته ...
هناك إدارات تهتم بالشكل وتنسى المضمون ، تتبنى الديمقراطية المزيفة على مبدأ شاورهم وخالفهم ولسان حال قراراتهم يقول أنا ربكم الأعلى ....
لماذا يبقى مسؤول ما هو صلة الوصل الوحيدة بين مرؤوسيه والسلطات الأعلى ، وهذا يعني أننا لن نكون متأكدين من أنه ينقل واقع العمل بأمانة وإخلاص دون تدخل لأهواء أو مآرب شخصية...
ثلاثين سنه في الوظيفة العامة,وأستطيع القول لايوجد شخص في أي إدارة عامة في سوريا حسب معرفتي لكفائته, بسبب عدم وجود توصيف للوظيفةالعامة, وشروط شغلها ,ولا يوجد توصيف للمنصب الإداري. وهنا من مهام المؤتمر القطري القادم. أن لا يسمح لمسؤول شغل ادارة أي شركه لأنه قريب عضو في قيادة قطرية, أو قومية, أو جبهة وطنيه. أو قيادة فرع, أو شعبة. دون أن يملك المواصفة القياسية لشغل الوظيفة العامة. وأنا أجذم !. لايوجد شخص في قياة إدارة عامة لعلمه بل لواسطته ولهذا القطاع العام خاسر.
ثلاثين سنه في الوظيفة العامة,وأستطيع القول لايوجد شخص في أي إدارة عامة في سوريا حسب معرفتي لكفائته, بسبب عدم وجود توصيف للوظيفةالعامة, وشروط شغلها ,ولا يوجد توصيف للمنصب الإداري. وهنا من مهام المؤتمر القطري القادم. أن لا يسمح لمسؤول شغل ادارة أي شركه لأنه قريب عضو في قيادة قطرية, أو قومية, أو جبهة وطنيه. أو قيادة فرع, أو شعبة. دون أن يملك المواصفة القياسية لشغل الوظيفة العامة. وأنا أجذم !. لايوجد شخص في قياة إدارة عامة لعلمه بل لواسطته ولهذا القطاع العام خاسر.
والله يا أبو عبدو المشكلة إنو المدير أو المستوى الأعلى أو الأدنى يظنون أن إدارتهم ملكاً خاصاً أو شركة ورثها من والده فيتصرف على هذا الأساس ولن ينصلح الحال إلا إذا اعتبر المدير نفسه موظفا مثله مثل غيره والكل في خدمة الوطن ولكن قد أفلحت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي .... وسلامتكم
يجب ان يحاسب المدير او الموظف او المسؤول على النتائج وان يكون لدينا مقاييس ومعايير للتقويم وبالتالي المحاسبة على اساسها عبد الرحمن تيشوري شهادة عليا بالادارة شهادة عليا بالاقتصاد دبلوم علوم تربوية ونفسية أصبح التقويم والقياس جزأ لا يتجزأ من الادارة المعاصرة ومكون اساسي من مكوناتها حيث لا يمكن اليوم تقييم موظف أو مدير ألأ بالاستناد الى ممارسات حركة القياس والتقويم المعاصر كما أنه لا بد تقييم وقياس أداء الادارات الحكومية من أجل معرفة أمكانية تنفيذ الخطط التي تضعها الدولة وانطلاقا من ذلك