المطلوب منا في سورية الآن هو الانتقال إلى استخدام أساليب الإدارة المعاصرة كأداة لإحداث التغيير المدروس الهادف
إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة قادرة على تحسين الأوضاع المعيشية لكافة أفراد المجتمع .
خامساً : أشكال الإصلاح الإداري
من خلال مراجعة العديد من الأدبيات الخاصة بالإدارة العامة والإصلاح الإداري نلاحظ عدم الإجماع فيما بين المفكرين الإداريين على تحديد مفاهيم ثابتة ومحددة لاختيار الأسلوب الأمثل لعملية الإصلاح الإداري ، إلا أن الغالبية العظمى منهم تجمع على ضرورة التركيز حول مفهومين أثنين :
الأول – الاعتماد على القدرات الخاصة في إطار أجهزة الإدارة العامة
ويفترض هذا المفهوم بأن أجهزة الإدارة العامة في الدولة تتولى عملية القيام بإعداد وتنفيذ برامج الإصلاح الإداري بصورة تلقائية بالاعتماد على الإمكانات الذاتية لعناصر النظم الإدارية ، والتي تستشعر باستمرار بأنها مطالبة بالتطوير والتحسين في أنظمة وأساليب الإدارة من خلال متابعة ومراقبة ومراجعة وتقويم مستويات الأداء ، حيث أن الأجهزة الذاتية يفترض أن تحدد مصادر الخلل والقصور والعجز في أجهزة التخطيط والتنفيذ والمراقبة والإشراف . ومن أجل الاعتماد على القدرات الخاصة في عملية الإصلاح الإداري لابد من توفير بعض الشروط للوظيفة الإدارية مثل :
- أهلية النظام الإداري لاستيعاب عمليات التغيير والتطوير التي تحصل في البيئتين الداخلية والخارجية والعمل على إعداد البرنامج الإصلاحي الملائم في الوقت المناسب بما يتماشى مع هذه التطورات من جهة ومصلحة النظام الإداري من جهة ثانية ، والعمل على متابعة تنفيذ هذا البرنامج وتقويم نتائجه واستخلاص العبر منه .
- توفر الإمكانات لدى النظام السياسي على فهم طبيعة التحولات الداخلية والخارجية والعمل على تطوير ذاته تلقائياً بما يتفق وهذه الاستحقاقات في صورة النمو الطبيعي إلى جانب اتخاذ المبادرات التطويرية ومطالبة النظام الإداري بإعداد البرامج الخاصة بنقلها إلى حيز التطبيق (تفاعل إيجابي فيما بين النظامين السياسي والإداري ) .
إن إمكانية تطبيق مفهوم الإصلاح الإداري التلقائي الذي يعتمد على القدرات الخاصة تتوقف على طبيعة المجتمع ودرجة التقدم فيه ، حيث أن المجتمعات غير المتقدمة بفعل المنظومة السياسية الاجتماعية الإدارية غير قادرة على تطبيق هذا المفهوم نظراً لوجود بعض التناقضات بين مكونات وعناصر عملية الإصلاح .
الثاني : الإصلاح الإداري الموجه
إن عملية الإصلاح الإداري بموجب هذا المفهوم تأتي استجابة لقناعات السلطات العليا السياسية والنقابية والمجتمعية نتيجة لشعور هذه الجهات كلياً أو جزئياً بوجود عجز وقصور وخلل في النظام الإداري لا يستطيع ممثلو هذا الأخير اكتشافه ومعالجته ، أو قد يتجاهلونه عن قصد خشية تعريضهم للمساءلة بكافة أشكالها .
والخلل والقصور في النظام الإداري يتم اكتشافه من قبل السلطات المتقدمة نتيجة لعدم قدرة الجهاز الإداري على إعداد البرامج والخطط التنموية وتنفيذها بكفاءة عالية مما ينعكس على مستويات الأداء وتراجع الإنتاجية وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي وتدني مستوى معيشة أفراد المجتمع وغير ذلك ، بحيث تتحول المسألة إلى قضية سياسية – اجتماعية لا يمكن السكوت عنها ولا بد من معالجتها .
إذن يمكن التأكيد على أن مظاهر ومتطلبات الإصلاح الإداري الموجه تتمثل في الآتي :
- ضعف نظام الإدارة العامة أمام تحقيق الأهداف وتنفيذ البرامج الموضوعة .
- عجز أجهزة الإدارة العامة عن قراءة المستقبل واستشراف آفاقه القريبة والبعيدة .
- عدم قدرة نظام الإدارة العامة على الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المادية والبشرية الموضوعة بتصرفه .
من المفيد الإشارة هنا انه قد تنجح أجهزة الإدارة العامة ولو إلى حين في إخفاء عجزها وقد تتوارى خلف بعض الشعارات اللامنطقية متذرعة باعتماد معالجات وإصلاحات محدودة لقضايا معينة ، لكن سرعان ما تتعرى الأجهزة الإدارية أمام القيادات السياسية والاجتماعية ويصبح في هذه الحالة التدخل السياسي من أجل إجراء الإصلاح الإداري مطلباً وطنياً ملحاً . وهذه الحالة تنطبق إلى حد كبير على واقعنا الإداري في سورية ، حيث تبنت مؤسسة رئاسة الجمهورية أولاً مسؤولية التصدي للواقع الإداري المترهل .
والإصلاح الإداري بحد ذاته يفترض الارتباط بين النظام الإداري والنظام الاجتماعي ، كأن يتم التأكيد على توسيع قاعدة الرقابة الشعبية على أعمال الجهاز الإداري والاشتراك في مناقشة قراراته الأساسية مما يمكن من تطوير هذه القاعدة وتنظيمها بما يساعد في الأجل الطويل على وجود قيم جديدة في المجتمع تؤكد أهمية الثقافة الإدارية . وهذا يعني أن الإصلاح الإداري يقتضي تفهم كامل لأبعاد التغيير الاجتماعي المطلوب تحقيقه .
وإذا أردنا أن نتساءل حول تطبيق المفهوم التلقائي أو الموجه في ظروف الجمهورية العربية السورية لأمكننا القول أنه في ظل الظروف الراهنة لا بديل عن الرعاية الرئاسية والسياسية لبرنامج الإصلاح الإداري الشامل في كافة أجهزة الإدارة العامة وإعطائه الدفع الذي يستحق نظراً للأهمية القصوى لتنفيذ هذا البرنامج .
مما تقدم نستطيع التأكيد على أن استراتيجيه الإصلاح الإداري في أي بلد من البلدان تعتمد على المنطلقات التالية :
- الكفاءة والفاعلية بمعنى تعظيم العوائد وتقليص التكاليف والارتقاء بمستوى الخدمات إلى الجودة الراقية
- المساءلة المستمرة والشفافية بقصد تحسين مستوى الأداء وترشيد الإنفاق عبر البرامج والخطط المدروسة .
- استخدام الأساليب والطرائق والأدوات و التقانات المتقدمة في النشاطات الإدارية عبر شبكة من المؤهلين تأهيلاً فنياًً وإدارياً راقياً .
- إيلاء الثقافة التنظيمية الاهتمام الذي تستحق وتطويرها بمعنى تغيير المعتقدات التقليدية للخدمة في ميدان الإدارة العامة وتأكيد بناء وتطوير نظم معلومات للوحدات الإدارية عن الأهداف والأنشطة والأولويات والتكاليف ومستوى الأداء والآفاق المستقبلية وغير ذلك .
أما الخطوات الأساسية لعملية الإصلاح الإداري فهي :
- اكتشاف الحاجة إلى عملية الإصلاح الإداري .
- وضع الإستراتيجية الملائمة للإصلاح الإداري .
- تحديد الجهاز المسؤول عن الإصلاح الإداري .
- تعيين وسائل تنفيذ عملية الإصلاح الإداري .
- تقويم الإصلاح الإداري .
الحل هو ليس بتطبيق اساليب ادارة جديدة بل الحل هو نسف الادارات القديمة البالية المرتشية الموجودة من جذورها ثم بناء ادارات جديدة تؤمن اولا بموضوع النزاهة قبل اي شيء اخر
الإصلاح الإداري مطلب وغاية كل من يريد الخير بالوطن وبأبناء الوطن ولكني أشفق على بعض الأشخاص الذين يتحدثون عن الإصلاح الإداري وكانوا سابقامن الفاسدين ورحمة بعض الشرفاء بهم أفلتتهم من المحاسبة الشديدة ليعودوا بعد ذلك إلى التنظير في الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ،وأكرر بأن نظافة الكف والعمل بجدية واخلاص هي أهم صفات للإدارة الناجحة التي ستعمل على جلب الكوادر الكفوءة واختلاق الأفكار الخلاقة التي تهدف إلى تطوير العمل والمجتمع وتحقيق التقدم المطلوب