أبنية مرخصة قيد الإنشاء بوادي النضارة ..  لكنها مخالفة لمقاومة الزلازل والسلامة العامة.!!

هل يعقل منح رخص البناء للتجار البناء بإشادة أبنية متعددة الطوابق اى ما يزيد عن خمسة طوابق وما فوق، دون التقيد بالشروط الفنية والسلامة العامة  و ضرورة الالتزام بالمعايير التي ينص عليها الكود السوري لعام 2004 وملحقاته فيما يخص إشادة الأبنية من ناحية دراسة الأبنية لمقاومة الزلازل وهذا يلزم نقابة المهندسين والوحدات الهندسية في محافظة حمص .؟!!

أليس من حق المكاتب الفنية في البلديات ومجالس المدن وضابطة البناء والشؤون الفنية في المحافظة ونقابة المهندسين، بان تسأل وتحاسب كل من اخل في شروط التنفيذ للمخططات إشادة الأبنية .؟!!

أليس من حق الجهات المعنية والمسؤولة بإيقاف التراخيص الممنوحة للتجار الأبنية في حالة عدم التقيد بالشروط الفنية والسلامة العامة.؟!!

أليس من حق الجهات المسؤولة والمعنية فرض عقوبات وغرامات على كل من خالف الشروط الفنية للمخططات الموضوعة آو إزالة البناء إذا كان يهدد السلامة العامة .؟!!

هل يحق لتاجر البناء الحاصل على ترخيص من البلديات بتعويض إذ تم توقيفه بعدم متابعة عملة و بقرار من مجلس المحافظة .؟!!

وفي حال كان التاجر هو من كان مخالف في شروط التنفيذ، هل يتم تعويضه عن باقي رسوم الرخصة في تكفيه التعداد ألطابقي ؟!!

أسئلة وأسئلة تستوجب الاهتمام من الجهات المعنية، لأننا سمعنا الكثير من تجار البناء في منطقة الوادي يطالبون البلديات بالتعويض عن قرار توقيف رخصهم علماً كانوا مخالفين في تنفيذها لعدم وجود جدران القص الاستنادية المقاوِمة للزلازل مع أنه يتم إشادة أبنية بارتفاع 15 متراً فوق مستوى الطريق، وأكثر من هذا الارتفاع تحت مستوى الطريق على السفوح الجبلية، وكل هذه الكتل الإسمنتية على حساب أمن صحة وسلامة المواطنين، وعلى حساب البيئة والطبيعة الخضراء التي تتعرض للتدمير عن قصد بهدف الربح الفاحش.

 يجب العمل لأجله هو أن نفكر جدياً بتأهيل الأبنية لمواجهة هزات أقوى ويلاحظ الآن في سورية اهتمام كبير بهذا الموضوع الذي يفرض ضرورة الالتزام بالمعايير التي ينص عليها الكود السوري لعام 2004 وملحقاته فيما يخص إشادة الأبنية من ناحية دراسة الأبنية لمقاومة الزلازل بإحدى الطرق المعتمدة عالمياً وهذا يلزم نقابة المهندسين والوحدات الهندسية في الجامعة ضرورة إجراء الدراسات الحقيقية لإشادة الأبنية وبشكل خاص تدقيق هذه الدراسات مع المذكرات الحسابية اللازمة . الوحدة ومن خلال متابعاتها لاجتماعات تتبع المشاريع التي تنفذ لصالح جهات الدولة لحظت الكثير من المشاكل التي تعيق التنفيذ نظراً لقصور الدراسات وعدم التوافق بين الاختصاصات المختلفة ( عمارة , إنشائي , ميكانيك , كهرباء ) والقصور في هذه الدراسات يؤثر على سلامة الأبنية في مواجهة الزلازل لناحية التعديلات التي تتم على هذه الدراسات أثناء التنفيذ وكل تعديل قد يحمل بين طياته ضعفاً لسلامة البناء إضافة إلى تأخير الانجاز وهذا قد يدل على قصور في تكامل الدراسات وبالتالي التعديل والتأخير والكلفة .‏

لم يعد يخفى على أحد تأثير الكوارث الطبيعية التي تحدث في مختلف بلدان العالم و على رأسـهـا الكـوارث الزلزالية ، و ما تتـركه من دمار على البنية الاقتصادية و الاجتماعية في المنطقة المنكوبة .

و قد أدركت المؤسـسات المعينة على المسـتوى المحلي و العالمي بأن الاستعداد لمواجهة الأخطار الزلزالية واجب وطني تتحمل مسـؤوليته الجهات الرسمية و الخاصة في مختلف البلدان .

و في الجمهورية العربية السـورية تضافرت جهود نقابة المهندسين و مركز الرصد الزلزالي مع بقية الجهات المعنية ، و ذلك من خلال اعتماد خارطة التمنطق الزلزالي للأراضي الجمهورية العربية السورية ، كما و اعُتمد الكود الخاص في تصميم و تنفيـذ المنشآت الخراسانية المقاومة للزلازل .

لقد بدأت أيدي بعض تجار البناء تخرب منطقة وادي النضارة الجميلة والخلابة بطبيعتها من جبال وأودية وإحراج وهواء عليل وماء عذب يتدفق من بين الصخور البلورية، وهان عليهم الاستهتار بأرواح الناس أمام طمعهم وأرباحهم الفاحشة، ودون رقيب أو حسيب، وخاصة عندما كثرت الأبنية بالارتفاع ألطابقي، متجاهلين قانون ضابطة البناء والعلوم الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين، متعاونين مع ضعاف النفوس في بعض البلديات، حيث لا يزال المعنيون في معظم البلديات يساهمون بشكل أو بآخر بزيادة نسبة المخالفات تحت مسميات مختلفة، فالمنهاج المتبع لدى البلديات هو تمرير المخالفة من أجل تحقيق الأرباح على حساب أرواح الناس، والجميع يعرف بأن تلك المنطقة معرضة للزلازل أكثر من كل المناطق في سورية.