مواكبة لتطورات التي تعصف بالعالم، وتفاعلاً مع التغيرات التي تجتاح الكرة الأرضية بجهاتها الأربع، واستجابة للطموح الأزلي للإنسان نحو الحرية، التي أصبحت أنشودة الإنسانية الرائعة، وساحت على ارض الواقع بكل قوة وجدارة وصدق، وفرضت نفسها على الجميع بلا استثناء ومن تخلف عن ركبها انتهى إلى ركن النسيان والتخلف والانقراض.
لكل ما تقدم وانسجاماً مع طرح الرفيق القائد لنهج التطوير والتحديث والعصرنة، وإصراره على إنجازه بكل عزيمة وإرادة صلبة ورؤية شفافة وحكيمة وإستراتيجية واضحة وصحيحة. اقترح:
1- تعديل دستور الجمهورية العربية السورية بما يخص الحزب بحيث تستبدل فقرة "حزب البعث العربي الاشتراكي قائد الدولة في المجتمع ......" بالنص التالي: يشكل الحكومة في الجمهورية العربية السورية الحزب الفائز بالأغلبية في مجلس الشعب، بانتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية وشفافة، يشكلها بمفرده أو بالتحالف مع بعض الأحزاب الفائزة بالانتخابات المذكورة، وأكيد ليس كلها، مما سيؤدي حكماً إلى وجود أحزاب معارضة، وهذا أمر طبيعي و صحي و شرعي و ديمقراطي و عالمي الوجود غالباً، و هذا هو الإصلاح السياسي الحقيقي، خاصة بعد أن يصدر قانون للأحزاب علماني موضوعي صحيح ودقيق ومطلوب، لوضع الأمور في المسار الصحيح الديمقراطي، وبالتأكيد يؤدي هذا إلى التداول السلمي للسلطة ديمقراطياً، والى إنهاء البحث والدراسة عن كيفية علاقة الحزب بالسلطة التي شغلت الحزب لفترة طويلة بلا جدوى.
2- تعديل الدستور، بما يؤدي إلى تعديل أسلوب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، بحيث يسمى الحزب مرشحه لانتخابات رئيس الجمهورية // رئيس الحزب عادة بعد إعادة هيكلية الحزب بحيث يكون هناك رئيس للحزب و أمين قطري ( أو أمين عام )- وأمين سر القيادة القطرية أو القيادة العامة أو المكتب السياسي، المهم حسبما تراه القيادة مناسباً //.
وتوافق اللجنة الانتخابية العليا على هذا الترشيح، وفقاً للمواصفات و شروط و المقاييس الدقيقة الموضوعة لهذه الغاية، ثم بعد ذلك يصبح مرشحاً رسمياً لرئاسة الجمهورية، و يخوض المعارك الانتخابية بمختلف مسمياتها وأنواعها وأساليبها حسب الأصول في كل دول العالم.
- وهذا حكماً سيتيح لغير مرشح الحزب أن يرشح من يرغب من الأحزاب والقوى السياسية الأخرى والمستقلين أنفسهم لمنصب رئيس الجمهورية ويعرضون على اللجنة الانتخابية المذكورة، ومن توافق عليه يصبح مرشحاً رسمياً. وتبدأ المنافسة الشريفة والنزيه والديمقراطية والموضوعية بين المرشحين، ويختار الشعب بالاقتراع المباشر مرشحه المفضل الذي يثق بأنه أهل لقيادة البلاد نحو الازدهار والتقدم والرفاه والعدالة والأمن والأمان للجميع، واجزم بأنه لن يكون هناك منافس حقيقي للرفيق القائد بالمطلق، خاصة بعد أن خَبرته الجماهير بالفترة القصيرة من عمر رئاسته، بأنه شخصية فذة عالمة حكيمة راشدة حيوية صادقة وشفافة، والمهم وطنية قومية عربية أصيلة وكريمة وشجاعة وذكية وصامدة، والاهم استحوذت على محبة الناس بمختلف شرائحها وفئاتها وتوجهاتها، وبايعته بكل الصدق والأمانة والثقة والاطمئنان.
واجزم أيضاً ان اقرب المنافسين له سيكون على بعد أميال منه بالأصوات، حتى بوجود مراقبين حتماً دوليين ومن الجامعة العربية والمنظمات الأخرى والراغبين بمراقبة الانتخابات.
وننتهي والى الأبد من مقولة 99.99% المأخوذة علينا سلبياً في الاستفتاءات، وننتهي والى الأبد من مقولة سلطة الحزب الواحد، وننتهي والى الأبد أيضاً من مشكلة التعيين، وما يرافقه من أقاويل كثيرة ايجابية وسلبية.
- واقترح أن يشمل تعديل الدستور أيضاً، تخفيض مدة ولاية رئيس الجمهورية لتكون خمس سنوات بدلاً من سبع سنوات، انسجاماً مع ما هو سائد في اغلب دول العالم التي تتراوح مدة الرئاسة فيها بين الأربع والخمس سنوات، وانسجاماً مع الدورة الحزبية للبعث، وقد فعلتها فرنسا شيراك.
3- تعديل قانون الانتخاب بما يؤدي إلى أن تكون المنطقة دائرة انتخابية، يُرشح مؤتمر الشعبة مرشحيه لانتخابات مجلس الشعب، ولانتخابات الإدارة المحلية ويخوض الحزب وبقية الأحزاب والقوى السياسية الأخرى والمستقلين المعارك الانتخابية بشرف وديمقراطية ونزاهة وشفافية، وبإشراف من يشاء من المراقبين المحليين والعرب والأجانب.
وربما تأتي ظروف مناسبة تنتخب جماهير المحافظة حاكمها / المحافظ / ومديري المناطق والنواحي انتخاباً مباشراً، وعندها سنكون في قمة الديمقراطية، ومثالاً يحتذى في الوطن العربي والعالم النامي والمعاصر.
- وفي الختام هذه بعض الأفكار والآراء أقدمها بتواضع وأمل وحذر من ألا يكون وقتها مناسباً، وربما يكون، هو الوقت الحاسم للإصلاح السياسي الجذري والجدي والمقبول، بل والمرحب به كبداية جريئة وحكيمة وعقلانية وموضوعية، بما يسمح للسيد الرئيس بإعادة هيكلية الدولة بما يتلاءم مع معطيات العصر ومتطلبات الواقع، ويجسد فكر وطموح السيد الرئيس بالانطلاق الجدي والعملي بإستراتيجية التحديث والتطوير والعصرنة الطموحة المباشر بها. لكن ليس بما كان يأمل السيد الرئيس والقيادة السياسية ويتوقع منها من مسيرة أفضل من الإنجازات والإبداعات والادعاءات الأكثر صدقية وحماسة وشفافية وإقناع.
يرجى الإطلاع والأمانه الأمان
افكار رائعة لكن يجب ان يسبقها تعليمات تنفيذية مشددة لاحترام القانون وتحجيم اجهزة الامن اما موضوع اللجان التي تختار المرشحين فهي غير منطقية بل توضع شروط للترشيح فقط تطبق على الجميع