2 الإصلاح الاقتصادي و الصحافة :
الصحافة: إن جريدة البعث هي الناطقة بلسان حزب البعث العربي الاشتراكي، إنني اقترح بأن يقتصر دورها وعملها ومجالاته، على عرض فكر الحزب وعقائده وأدبياته وتاريخ نضاله ونشاطات قياداته وقواعده وجماهيره، ونقل الأهم من الأحداث العربية والعالمية، وان يفتح لها مكتب صحفي في القيادة، لتكون على اتصال دائم بالحراك السياسي للقيادة وغيره من النشاطات والأعمال، هذا إذا لم يكن موجوداً، فإذا كان موجوداً ونائماً، فأيقظوه وضخوا الحياة فيه ليؤدي دوره الهام، ولتفتح لها مكاتب صحفية في الفروع، إذا لم تكن موجودة، تنقل أخبار وأعمال ونشاطات الفرع والشعب والفرق الحزبية، ليستمر التواصل والتفاعل المحمود والمطلوب، وتترك تفاصيل الأخبار المحلية لغيرها من وسائل الإعلام، إلا اللهم ما يشارك فيها الحزب بفاعلية، أي باختصار طالما هي ناطقة بلسان الحزب فلتكن كذلك وكفى.
أما جريدتا تشرين والثورة فلتكن إحداهما (الثورة مثلاً) الناطقة بلسان السلطة التنفيذية وتغطي كافة أعمالها ونشاطاتها الكبيرة منها والصغيرة، وتهتم بتفاصيل حياة المجتمع بكل أبعادها وتفرعاتها، وتنقل للسلطة انعكاسات أعمالها وانعكاسات قراراتها وإجراءاتها وأفعالها كافة، أي باختصار أيضاً مادامت الناطقة بلسان الحكومة فليكن كذلك وكفى، طبعاً ينطبق الأمر على شقيقاتها في المحافظات ... أما جريدة تشرين فإما تندمج الجريدتان الثورة وتشرين في جريدة واحدة، وإما تحاول أن تكون مستقلة قدر المستطاع ومنبراً حراً لكل أبناء الوطن الأحرار عسى ولعل يكون ذلك.
- إن حيثيـات الاقتراح الـسابق ودوافعه هي في الأغلب، توقـع صدور قانون مطبوعات جديد منتظـر، ما يفتح المجال واسعاً لإصدار صحف الأحزاب المعارضة، والصحف المستقلة الحرة، ما يجعل المنافسة على الجمهور حامية الوطيس (قد صدرت -الوطن- أول جريدة مستقلة) فالأمر يتطلب التجديد والتطوير وإيجاد الوسائل الأفضل والأكثر عصرنه والأقوى على إثبات الوجود والصدارة، في الصدق وقول الحقيقة ونقل الأحداث بموضوعية عالية، ويتطلب الكثير من شروط وعوامل وواجبات الإعلام، الناصع والرصين والمتوازن، والاهم الموثوق والمرغوب والجماهيري، الواسع الانتشار والتداول السلس. والمبرر لهذا الاقتراح أيضاً كون الصحف الثلاث كأنهن نسخة واحدة مع بعض الاختلافات الطفيفة كما يرون ويقولون ...؟!
ثانياً: الإصلاح الاقتصادي و الإداري :
أ: الإصلاح الاقتصادي ـ أرى ضرورة الإسراع قدر المستطاع، في البت بخيارات الإصلاح الاقتصادي المتعثرة والمبعثرة لشظايا، بالندوات والدراسات والمحاضرات واللجان والآراء والأفكار والمقترحات، المستمرة لسنين طويلة بلا جدوى تذكر ولا نتيجة تستحق التقدير والاهتمام، رغم ما في بعضها من صواب وصحة وحقيقة وفائدة، فلا يزال الأمر قيد التداول والحوار ويدور في حلقة مفرغة ... فالأحوال إذا بقيت على هذه الحال، فلا شيء يتغير أو يتطور للأفضل، إذاً لابد من إرادة سياسية لاتخاذ قرار اقتصادي صائب وجريء، للنهوض الحضاري والازدهار الإنساني بالوطن والمجتمع، فهناك الاقتصاد الموجه، واقتصاد السوق الحر (الليبرالي)، واقتصاد السوق الاجتماعي ...الخ،
وقد أخذت القيادة السياسية بمقترح الفريق الاقتصادي، واعتمدت اقتصاد السوق الاجتماعي (الذي أوجدته ألمانيا من سنين وتجاوزته بكثير من زمن بعيد) الذي لا احد يعرف بدقة مكوناته وأعمدته وظروفه ومراميه إلا القليل، وانه يتضمن تدخل الدولة، للحفاظ على أهم المكتسبات المادية للأغلبية الساحقة للجماهير الفقيرة، وقد تم تجميله لتسويقه للناس بهذا الأسلوب، ورغم ذلك أين هذا النظام في الواقع والتطبيق ...؟ وهنا يجب الحذر من الخداع والتضليل وتشويه الحقائق في هذا المجال، خشية من أن يسعى البعض لتمرير مشروع، قد يضر بمصالح المجتمع، وينعكس سلباً على حياته كلها، مثل الذين كانوا يقولون، أن كل الأمور في الداخل بخير، وان كل شيء في المجتمع على ما يرام وفي أحسن الأحوال. والكل يعرف الواقع مغايراً تماماً. لهذا أسال لماذا لا يختار بقرار سياسي واضح وحازم، النظام الاقتصادي المتنوع، بما فيه من استثمارات داخلية وعربية ودولية، للنهوض بالاقتصاد إلى الازدهار والكفاية؟ ولماذا لا يستفاد من تجارب دول جنوب شرق آسيا (النمور)، وخاصة الصين التي نسبة نموها الاقتصادي أعلى نسبة نمو في العالم 10% ولا تزال تعمل على تخفيضه؟! وإذا ما استمر اعتماد اقتصاد السوق المجمل بالاجتماعي، وانتقل إلى حيز التنفيذ العملي، فسيكون الشعب بغالبيته وجهاً لوجه أمام الوحش المفترس، مجرداً من سلاحه الأمضى، النظام الاشتراكي المتواري، وحق الاحتجاج والتظاهر المطلبي الدستوري، الذي قد يقتلع أنياب الوحش عند اللزوم بحريته وديمقراطيته. (وأكبر مثال الغلاء الفاحش حالياً المؤدي لانخفاض مستوى المعيشة مجدداً).
- وأنا مع ابتكار النظام الاقتصادي الأمثل لنا، المتنوع القنوات والأساليب والأدوات المتضافرة والمتعاونة فيما بينها، للوصول إلى الأهداف والمقاصد والمرامي الموحدة المنشودة، ولا بد في هذا المجال من مصارحة الشعب بالحقيقة مرة كانت أو حلوة، لكسب ثقته الغالية ودعمه اللامحدود للصحيح والصائب وللقائد العظيم، وهذا اقتراح سياسي ليس إلا، وأصحاب الاختصاص من العلماء والخبراء قادرون على إيجاد الأفضل والأنسب...
- ولا بد أيضاً من اتخاذ قرار سياسي حاسم، بشـأن القطاع العام الاقتصادي، الذي حمل العبء الأكبر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لزمن طويل، وحقق الصمود في وجه الأعاصير المضادة .. هل يجب تصفيته وتخصيصه أم لا؟ هل يجب الحفاظ عليه وإعادة هيكليته وإصلاحه؟ أم هل هناك أمر آخر بتصفية ما يجب أن يصفى منه، وإصلاح ما يجب إصلاحه لتستقيم أوضاعه؟
وفي الحيثيات هناك نوايا جدية لدى البعض لإنهائه، متخفية بلبوس مختلفة، تطرح بعضه للاستثمار (معمل الحديد وهو رابح ...) أو حله وتصفيته لخسائره (الكرنك، الفستق ...)، وبالمقابل هناك اتجاه قوي للحفاظ على القطاع العام الصناعي، وبالتالي المباشرة الجادة بإصلاحه، فلا الإدارة بالأهداف نجحت، ولا فصل الملكية عن الإدارة نجحت، ولا إعطاء صلاحيات واسعة وحرية تصرف كبيرة للإدارة مع بقاء الوصاية نجحت ... إذاً لا بد من خيار حقيقي واقعي وعملي جريء، بإطلاق يد إداراته الكفوءة والنظيفة والمسؤولة والمؤمنة، للعمل بالأساليب والأدوات المناسبة التي تختارها بحرية وابتكار ... وتقديم الدعم الجدي والصادق لها ورفع الوصاية عنها، والمحاسبة العلمية العادلة على النتائج النهائية، وكأنها قطاع خاص يجهد للنجاح والربح والصمود والتفوق في المنافسة الحرة والشريفة، للفوز بثقة المستهلك في الداخل والخارج، وأول الخطوات الهامة في هذا المجال، هو تحديد ملاكات هذه المؤسسات والمنشآت الاقتصادية بدقة وعلمية، والتخلص من فائض العمالة التي تشكل عبئاً كبيراً عليها، إما بإحداث ورشات وجبهات عمل جديدة فيها (كما فعلت إحداها أخيرا)، أو بإعادة تأهيله وتدريبه لرفع سوية الوعي والمعرفة والخبرة والمهارة لديه، ونقله إلى الجهات التي تحتاج
أو إنشاء مشروعات صناعية صغيرة بأسرع ما يمكن لاستيعابه، والتخلص نهائياً من البطالة المقنعة في هذا القطاع والى الأبد، وبذلك يمكن إعطاء الفرصة الكبيرة لتستقيم أمور هذا القطاع العام والجماهيري، ويساهم باقتدار وجدية بالنهوض الاقتصادي الوطني مع القطاع الخاص إلى المستوى الأفضل.
- ولا بد أيضاً من قرار سياسي جاد، لإنهاء العمل بمؤسسات الإصلاح الزراعي، بعد استكمال كافة الإجراءات المادية والقانونية المتعلقة به، واستنفاد دوره الذي أداه كما يجب أن يكون، والذي دام لقرابة خمسين عاماً، منذ صدور قانونه عام 1958 وتعديلاته وحتى الآن. فهل هو مؤسسة إنتاجية لا غنى عن إنتاجه؟ أم هو مؤسسة إشراف وتوجيه وإرشاد للفلاحين المنتفعين منه ورعاية شؤونهم؟ ولكن إلى متى يحتاج هؤلاء إلى الوصاية حتى يتمكنون من التصرف بحرية بما يملكون؟!! وإلا لماذا تصرف عليه الدولة مئات الملايين ولا تزال؟ وعلى ماذا؟ الم يحن الوقت لإنهاء إعماله واستكمال إجراءاته الإدارية والقانونية وطي ملفه، وحل كافة دوائر الإصلاح الزراعي في الوزارة ومديرياتها، والاستفادة من عامليها في مجالات أخرى إدارية أو إنتاجية، حسب الإمكانات المتوفرة حسماً لوجود شيء لا ضرورة لوجوده، بعد أن أدى ما عليه بالتمام والكمال وكفى ... إذا ما رأت القيادة ذلك مناسباً وضرورياً وعقلانياً ووزارة الزراعة هي صاحبة المشروع وحاضنته وهي الادرى بشعابها ...
وبالاختصار يمكن إجمال المقترحات في هذا المجال بالتالي:
1- اتخاذ قرار سياسي قاطع، باعتماد نظام اقتصادي علمي وعصري ناجح وملائم لطبيعة البلاد وأوضاع العباد، وليكن النظام الاقتصادي المتنوع، الذي يؤمن التوازن الاجتماعي والتطور والازدهار الاقتصادي والكفاية والعدل (كالصين -ماليزيا).
2- إصدار قرار سياسي حاسم، بإصلاح القطاع العام الاقتصادي بجدية وصدق وموضوعية، والاهم قابليته للتطبيق العملي والنجاح الأكيد فيه، بإشراف هيئة علمية اقتصادية ذات كفاءة عالية ومصداقية أعلى والشعور الأعلى بالمسؤولية، والاهم الإيمان بهذا القطاع ودوره في حياتنا الاقتصادية والاجتماعية البارز.
3- إصدار قرار سياسي واضح، بإنهاء العمل بالإصلاح الزراعي المجيد، ضمن مهلة زمنية محددة، تسمح له باستكمال كافة الإجراءات النهائية المادية والقانونية والإدارية اللازمة، وطي هذا الملف المزمن.
4- إنهاء أعمال كافة الهيئات والمؤسسات وغيرها النائمة (أو إيقاظ بعضها للاستفادة منها)، وتوفير ما تستنزفه من أموال الميزانية العامة للدولة هدراً، وإعادة تشغيلها في المجالات المثمرة (محو أمية- تدريب جامعي- حرس قومي ... الخ)، والسلطة تعرفها أكثر مني، وإنما هذا المقترح كدليل عمل لهذا الإجراء ليس إلا...
5- إيلاء التنمية البشرية الاهتمام الذي تستحق والجدية والفاعلية التي تتطلب، بكل السبل والوسائل العصرية المتوفرة داخلياً أو خارجياً، للاستفادة القصوى من طاقاتها وقدراتها الكامنة والهائلة المهدورة في غير مجالاتها وجبهاتها الحقيقية والضرورية ... وأصحاب الشأن يعلمون مالا نعلم فلماذا التأخير والتباطؤ؟!
