لماذا لم يطرح على موقع سورية التشاركية ؟
مشروع قانون تثبيت المؤقتين " بشروط " خيب آمال الآلاف من العمال وأعاد قضيتهم إلى المربع الأول
لم تمض ساعات على فرحة الآلاف من العمال المؤقتين بخبر إقرار مجلس الوزراء لمشروع تثبيتهم حتى تبددت آمالهم وأصيبوا بصدمة شديدة اثر تصريحات السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التي أطلقها في المؤتمر الصحفي الذي أعقب جلسة المجلس حيث أكد الوزير لأكثر من مرة أن القانون لن يشمل الجميع ويتضمن شروط أهمها أن يكون العامل متعاقد سنوي ، وأن تمضي على خدمته عامين على الأقل ، كما استثنى أنظمة العمل الأخرى كالفاتورة والمياومة وغيرها .
هذا القانون إذا صدر بهذه الشروط لن يترك ذلك الأثر الطيب في نفوس العمال الذين ترقبوه لسنوات طويلة ولم يشملهم وسيأتي بنتيجة عكسية ستترك أثرها على استقرار العمال وأسرهم وتحدث إرباكا كبيرا في مجال مقدرتهم وإنتاجيتهم في العمل .
هذه الشروط ستصدم من لم يتم خدمته ولو بيوم واحد وستصيب عمال مضى على خدمتهم أكثر من عشر سنوات دون انقطاع ولكن على نظام الفاتورة وآخرون على أنظمة عمل مختلفة استثناها القانون .
هناك عمال تم تسوية أوضاعهم في مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة و النشر والتوزيع وعددهم 625 عاملا وعاملة " بينهم صحفيين " كانوا يعملون على أساس الفاتورة وتم تحويلهم إلى عقود سنوية مؤقتة منذ بداية الأول من نيسان لهذا العام بموجب موافقة رئيس مجلس الوزراء رقم ق 4 / 10424 تاريخ 23 / 3 / 2011 ، وقرار المدير العام للمؤسسة رقم 182 تاريخ 10 / 4 / 2011 .
هؤلاء العمال لديهم خدمة في المؤسسة وفروعها ومكاتبها في المحافظات أكثر من عشر سنوات دون انقطاع ، ( وهناك الآلاف سواهم تم تسوية أوضاعهم في مؤسسات أخرى )، استطاعوا من خلالها امتلاك الخبرة والدراية الكافية بالعمل .
ترى هل ستذهب سنوات الخدمة لهؤلاء العمال في مهب الريح ويحتسب عملهم فقط منذ بداية عقدهم مع المؤسسة " شهرين " وبذلك يتم إقصائهم واستبعادهم من التثبيت .. ؟
بالتأكيد ثقتنا عالية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وليس لدينا أدنى شك في حرصها الشديد على ترجمة توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد الإصلاحية واهتمامه بالطبقة العاملة حتى أن أول مرسوم في حزمة المراسيم التي أصدرها السيد الرئيس هو زيادة الرواتب والأجور للعمال وهذا يؤكد الاهتمام الواسع بأوضاع أصحاب الدخل المحدود ورفع مستواهم المعيشي .
لقد حذر السيد الرئيس من التسرع في الخطوات الإصلاحية خشية أن لا تأتي ناضجة ، لذلك لا بأس في طرح نص مسودة مشروع قانون التثبيت على موقع سورية التشاركية كما هو الحال في قانون الإدارة المحلية والاستماع إلى أراء الجميع والى ما ينشر في وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية حول هذه القضية العمالية وإبداء الملاحظات حولها ، وبالتالي سيأتي قرار التثبيت بشكله الصحيح دون ثغرات يمكن أن تؤرث مشكلات " وكأنك يا أبو زيد ما غزيت " وسنبقى نراوح في نفس المربع .
هذا الموضوع نضعه باهتمام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمعنيين آملين أن تعالج هذه القضية الشائكة منذ سنوات جذريا وهذا الأمر سيترك أثرا طيبا في نفوس هؤلاء وأسرهم وسيكون خطوة مهمة على خطوات الإصلاح .
انا لانو عقدي ثلاث شهور ومضى على تعييني تسع سنوات بدون انقطاع يوم واحد في احدى وزارات الدولة مع انو انحرمنا من الصندوق الصحي وغيرها بسسب انو نحنا عقود ننحرم من التثبيت ونتقاعد عقود ويجي موظف الو سنتين ولانو عقدو سنوي مشيت امورهن والله العظيم هاد الشي مانو واقعي ولا واحد بالمية النا الله
المهندس خريج 2003 سيادة الرئيس ( نداء عاجل جدا ) الالتزام الجامعي ؟؟؟؟؟ انا مهندس خريج 2003 دخلت الجامعه أيام الالتزام صدر الغاء الالتزام 2004 بقيت دون عمل الى الان لا أملك ثمن ربطة الخبز يا ترى من وراء تطبيق الالغاء بهذا الشكل المغلوط ( التطبيق يبدأمن تاريخ القرار وليس على طلاب دخلوا قبل عدة سنين )نرجوا لفتة من سيادتكم تجاه الموضوع الذي يهم أعداد كبيرة من المهندسين من ابناء الوطن الغالي والغالي بكم على الدوام وكلي أمل بذلك فأنت راعي العلم والعلماء والمهندسين
بالله عليكم شو ذنب الي باقيلو شهر او شهرين حتى يكمل المدة المنصوص عليها بمشروع القانون يرجى الاهتمام بهذا الموضوع وشكرا للموقع لانه اتاح لنا الفرصة لكي نبدي ارائنا بهذا الخصوص
مشكورة حهود الحكومة الجديدة ارجو ان يشمل القانون الجديد الموظفين الذين يعملون استنادا للقانون القديم رقم 135 تاريخ 1945
سريع ولا بطئ بعد التفسير بتلاقي كل القوانين ما بتفي حدا للأسف الى متى سيتم التلاعب بالإنجازات الى متى سيبقى هذا الفساد
مبروك ياشباب المشروع ومبروك مو الدردري راح يصير سفير شو بدكن احسن وبكرى بيصير محمد الحسين سفير لحقوق الانسان
أرجو من الوزارة الموقرة أن تأخذ بعين الاعتبار أن هناك فئات من المتعلمين الجامعيين وهم مهندسي 2003 الذين لحق بهم ظلم شديد و لم يتعاطف معهم أحد على الإطلاق حتى عقود سنوية لم يوافق على توظيفهم و ذنبهم أنهم تخرجوا قبل المرسوم التشريعي الذي ألغى التعيين لمن هو معدله دون الستين. من المفيد ذكره ان عدد كبير من العقود السنوية قد تعاقدوا على أساس الواسطة و المحسوبيات أي يأتي هكذا قرار ليثبتهم و يكافأهم ومن هو بحاجة و قد أفنى نصف عمره و مضى دهر على تخرجه يبقى قابعا يكافح مراة العيش بدون ذنب.