مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ( لويس مورينو أوكامبو)  رجل أمريكا الأول في العالم و أداتها الرخيصة في استهداف كل من يعارض السياسة الأمريكية في العالم أجمع , هذا الرجل قادر تحت غطاء القانون الدولي من تركيب أي اتهام وتجهيز ما يطلب منه من ملفات وتحويرها وتزويرها كما يطلب سيده الأمريكي(  وكل شيء بثمنه)  طبعا

والمحكمة الجنائية الدولية التي يرأسها أوكامبو  تأسست سنة 2002  كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء.

تم تأسيس و تسييس هذه المحكمة بيد القوة الغاشمة العظمى في العالم وهي الحكومة الأمريكية لتستخدمها عندما لا تستطيع تمرير قرار دولي عبر مجلس الأمن الدولي وعندما تقف الارداة العالمية بوجه الغطرسة الأمريكية ,  وما يعنينا نحن العرب من هذه المحكمة أن نعي بأن هذه المحكمة ما هي إلا أداة بيد الإدارة الأمريكية ولا تمت إلى العدالة بصلة لأن العدل هو ما تتفق عليه البشرية وليس ما تريده هذه الإدارة وقد تم استخدام هذه المحكمة في تقسيم السودان كوسيلة للضغط على هذا البلد عبر اتهام الرئيس البشير بجرائم الإبادة الجماعية وصولا إلى تقسيم السودان على أساس طائفي ثم رفعت المحكمة عقيرتها لتتهم القذافي وأبناؤه بذات الاتهام تمهيدا لتقسيم ليبيا والحبل على الجرار فالمؤشرات الأخيرة تتجه لاتهام سوريا أيضا إرضاء للإدارة الأمريكية التي عجزت على تمرير قرار إدانة سوريا بمجلس الأمن بمساندة الدول الصديقة مثل روسيا والصين وفنزويلا وسواها من حكومات الدول التي ما زالت تساند الحق وترفض الهيمنة الأمريكية .

وان المتتبع للعدالة الأمريكية  عبر قرارات هذه المحكمة يصيبه الغثيان من مآل العدالة الدولية , فهل رأينا قرارا للمدعي العام أوكامبو يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية  التي يرتكبها الصهاينة في فلسطين الجريحة وهل رأينا قرارا يتعلق بمذابح العراق(  التي ذهب ضحيتها ما يزيد عن المليون شهيد حتى اليوم بيد قوات التحالف و أذنابهم ) وهل رأينا تحركا لهذه المحكمة فيما حدث في  أبو غريب و افغانستان .

 للأسف لن نجد لأن هذه المحكمة مع تحفظي على كلمة(  محكمة ) هي بارجة أمريكية تضرب فيها المتمردين على الطاعة الأمريكية وميزان العدل في هذه المحكمة هو ميزان بكفة واحدة .

 ونقولها بصوت عال : عار على العدالة الدولية وعار على أدعياء حقوق الإنسان و عار على البشرية التي لا تقف بوجه هؤلاء المجرمين وعلى عقلاء العالم الوقوف بوجه الظلم والانحياز .

أين العدالة الدولية في قضية اغتيال الشهيد رفيق الحريري وفضيحة القاضي الألماني ديتليف ميليس التي أثارت سخط العالم ودهشته وأين العدالة الدولية فيمن تلاه خصوصا ونحن نسمع اليوم عن تعديل القرار الاتهامي ليطال سوريا التي تم استبعادها سابقا بعد فشل المخططات الأمريكية في ضرب وحدة سوريا .

على كل الأحوال,  لهم عدالتهم ومحاكمهم المفصلة على قياس إجرامهم بحق الشعوب,  ولنا موقفنا الذي نعتز به ونفتخر بوقوفنا مع كل حركات التحرر في العالم ونصرة المظلومين,  ولنا أحكامنا التي نصدرها على المجرمين الحقيقيين في العالم,  ولن نخاف أو نتراجع فللباطل جولة ولابد لليل أن ينجلي .

 ونقول لأوكامبو و أمثاله فيما يدعون-  إنها عدالة دولية-  إنكم انتم من يجب أن يكون خلف القضبان