منذ فترة طويلة ونحن نصرخ بأعلى صوتنا أنه آن الأوان لتعديل المواد التي تجاوزها الزمن من قانون العاملين الأساسي  خصوصا وأن الحكومات المتعاقبة كانت لا تنفك تشتكي من أن كلفة كل فرصة  عمل تقوم بتأمينها في القطاع العام تصل إلى مليون ليرة سورية في استبطان وتظهير لصعوبة تأمين فرص عمل لجيوش الوافدين الجدد إلى سوق قوة العمل  .

وبرغم انه بمقابل هذه الشكوى الحكومية  يمكننا إشهار نصوص قانونية سنتها الحكومة نفسها تفاقم من البطالة وتسهم في تعزيزها دون أن تكلف  نفسها عناء مراجعتها رغم أن مراجعتها قد يؤمن فرص عمل مجانية       لا بل ويزيد من دخل شريحة مهمة من المواطنين .

في قانون العاملين الموحد هناك فقرة تتعلق بالإجازة بلا أجر حيث ينص القانون بما معناه (وليس بحرفيته) على أن الحد الأقصى لهذه الإجازة والذي لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال هو 5 سنوات غير قابلة للتمديد ولا للتجديد ومن يريد أن يتجاوزه يعتبر مستقيلا وإذا لم يكن من الفئات التي توافق الحكومة على استقالته فإنه يلاحق قضائيا أمام المحاكم المختصة .

قد يبدو الموضوع في ظاهره بسيطا ولكننا إذا دخلنا في عمق المشكلة سنلاحظ أن هذه الفقرة من القانون تشكل مشكلة لعشرات آلاف المواطنين السوريين الذي يعملون في القطاع العام وأخذوا إجازات بلا أجر لأسباب مختلفة لعل أهمها هو ارتباطهم بعقود عمل خارج البلاد ويندرج تحت إطار هؤلاء آلاف المدرسين والمعلمين والمهندسين والحرفيين والإداريين والأطباء فضلا عن العمالة العادية غير الماهرة .

يجب بداية أن نعترف أن خارطة العاملة السورية المهاجرة لديها ثقل أساسي في منطقة الخليج العربي لأسباب جغرافية وإنسانية مختلفة فضلا عن توزع الثروة وحاجة بلدان الخليج ليد عاملة تفتقر لها ولأسباب كثيرة متنوعة لا تتمتع العمالة السورية كما غيرها من العمالة في بلدان الخليج بالأمان الوظيفي المناسب حيث لا أمل مطلقا بحمل جنسية هذه البلدان كما أن الحقوق الأساسية للعامل بشكل عام في هذه الدول هي حقوق تبقى ضيقة ونادرا ما يسمح له بالتملك وحتى لو أراد شراء سيارة فيجب عليه اخذ موافقة كفيله الذي يملك أن يعطيه الموافقة أو يحجبها عنه كما أن استقدام الأسرة بالنسبة للعمالة الوافدة إلى الخليج تبقى مرتبطة بمزاجية قوانين كل دولة فبعضهم يربطها بالراتب وآخر بالجنسية وبلدان أخرى تخفف القيود ولكنها تشترط التجديد بشكل سنوي كما أنها تمنع أولاد المقيم فيها من البقاء بعد أن يبلغ سنا معينة قد تكون 18 سنة أو أكثر .

طبعا نحن لا نناقش قوانين هذه البلدان ففي النهاية كل بلد له قوانينه التي صممت لتخدم مواطنيه ولكن المسألة المركزية التي أود التركيز عليها هي تلك الشريحة من العمالة السورية التي تقيم في الخارج وهي في الأساس مرتبطة بالعمل في القطاع العام .

مشكلة هذه الشريحة هي في الحدود المرسومة في القانون ب5 سنوات عليها بعدها ان تختار بين أمرين أحلاهما مر الأول أما أن تعود إلى الوطن وإلى عملها الأساسي حيث الدخل المنخفض مقارنة بما هي عليه أو ان عليها البقاء في الغربة مع عدم وجود أية ضمانة حقيقية ففي لحظة واحدة قد تكون مزاجية ربما يقرر الكفيل ان ينهي عقد العمل وهذا يعني تلقائيا إنهاء الإقامة والإعادة القسرية إلى سوريا وهنا يكون هذا الشخص قد دخل في دوامة البحث عن عمل جديد حيث لا أمل في إعادته إلى عمله الأساسي في البلد إلا في أضيق الحدود الممكنة .

في دولة عربية تكاد ظروفنا تتشابه معها لجهة البطالة وهي مصر ابتكر المشرع هناك قانون عمل مرن يتيح للعمالة المرتبطة بعقود عمل في الخارج ان تأخذ إجازة بلا أجر لمدة 10 سنوات وهي مدة اعتقد أنها كفيلة بأن تتيح للإنسان ان يحدد خياراته وان يكون في موقف أفضل ماديا ومعنويا تتيح له الموائمة بين تطلعاته ومصالحه ويمكنه ان يقرر ما الذي يريده فعلا فضلا عن شعوره بالأمان والمظلة التي تحميه في حال اتخذ أي قرار بالاستقالة او بالعودة .

أيضا هناك إجراءات كثيرة يمكن للحكومة ان تتخذها فيما يخص موظفيها المرتبطين بعقود خارجية يمكنها وعلى سبيل المثال فرض رسوم رمزية عليهم مقابل الاستمرار بوظائفهم الأساسية كما يمكنها أيضا أن تضع قانونا يتيح لهؤلاء دفع تأمينات توازي في قيمتها ما يدفعه الموظف على رأس عمله مع خيار الوصول بالمبلغ إلى خيار التقاعد بغض النظر عن سنوات الخدمة وبذلك تكون الحكومة وفرت فرص عمل لبعض من ينتظرون من العاطلين مع الحفاظ على كرامة الموظف العامل في الخارج .

لا اعرف إذا كانت القوانين خلقت لسعادة الإنسان ام من اجل أن تؤطره وتقسره سؤال برسم حكومتنا التي نتمنى منها ان تعيد النظر بالمادة القانونية الخاصة الإجازة بلا أجر في قانون العاملين الأساسي ان لم يكن من اجل المحظوظين بعقود عمل في الخارج فمن اجل من ينتظرون فرصة عمل على أحر من الجمر في الداخل ألا هل بلغنا اللهم فاشهد