والذي اصبح لا يمكن انجاز أي معاملة او ورقة أو رخصة أو أي شيء له علاقة بمؤسسات الدولة دون اكرامية .. فالموظف يعتبرها حق مكتسب والمواطن ينظر إليها كواجب وطني لدعم أخيه المواطن وتسيير أموره الخاصة التي لا سمح الله قد تتعرقل أو تعود للصفر .. بسبب سوء تصرف وقصر يد للجيبة ..
على سبيل الذكر لا الحصر .. طابع يكون سعره 10 ليرات فتدفع ال15 وعند سؤالك .. لماذا يأتيك الجواب .. 10 بالجملة و15 بالمفرق .. فتجيب أه حسنة يعني ..!!!عفوا" نوع من التعاضد والتكافل الاجتماعي ...
أضف إليها مخالفات المرور التي أصبح الشرطي يعتبر أن راتبه لا يكفيه.. فمن واجب الشعب دعمه ماديا ومعنويا ليتمكن من تقديم خدماته بشكل افضل.. بما فيها مصلحة المواطن .. فرفع قيمة المخالفة لضبط الشارع فتحت المجال لرفع قيمة الإكرامية للشرطي فأصبح هناك حالة من المحاكاة الوطنية العامة اتفق عليها الشعب دونما يدري.. وهي أن تدفع 500 ل . س أفضل 100 مرة من زيارة القسم لدفع غرامة قد تتجاوز ال4000 ل.س والتعرض لمضايقات من بعض الطفيلين من الشرطة اللذين لا بد من لحس أصبع لتيسير الأمور وما الى ذلك من زور ونعر ..
ولن ننسى مخالفات البناء التي تنشط عادة ليلاً و في أيام الجمع والعطل لتأتي الأزمة التي ألمت بسوريا مؤخرا لتتحول بلدنا الحبيبة الى ورشة بناء... مخالفات .. تظهر أبنية كاملة وطوابق لاحقة وأسواق جديدة ساهمت في انشاء مدن ضمن المدن وما يتبعها من سرقة كهرباء وماء.. لتصير أمرا واقعا " .. علينا التعايش معه .. أو نكون ضد الحرية .. وما الى ذلك من قصص... كل مواطن سوري يملك في جعبته المئات منها ..
تعددت الأساليب والرشوة واحدة فمنهم من يعتبرها حسنة .. أو اكرامية .. أو كادو .. هدية يعني أو كف بلا .. أو اتاوة .. أو حتى تكافل اجتماعي... والمصيبة الكبرى .. أن الأغلبية تعتبرها حق مكتسب ..
هذه الظاهرة المستفحلة بدوائر الدولة وبكل أنواع الخدمات التي تقدم للمواطن والتي على احتكاك مباشر معه أصبحت حالة من ثقافة المجتمع ككل.. ادفع تجد .. عشش الفساد في العقول وكثرت تبريراته وتحليلاته ليصير دافعا عند البعض للعمل بمؤسسات الدولة ومصدرا مشروعا" لزيادة الدخل ..لتختلط المبادئ بالخطوط الحمراء.. وتزيد الحربقة لتبرير الخطأ.. فتنحرف القيم .. حتى سألتني ابنتي ذات ال7 سنوات يوما"
.. ماما عنجد الشرطي حرامي ... ؟؟؟
أمام هذا السؤال عجزت ... هل أكذب وأقول لا .. أم أكذب وأقول نعم ..؟؟
الفساد مسؤولية الجميع دون استثناء المؤسسات الحكومية والمواطن .. فمن يعمل أصلا في هذه المؤسسات ..؟؟؟ المواطن .. ومن يدفع الرشوة ؟؟ المواطن .. ومن رسخ ودعم هذا الفكر؟؟ .. القانون اللعوب الغير واضح .. القابل للاختراق والاجتهاد... يدعمه القضاء الفاسد الذي يحاسب حسب كيفو وحسب من يدفع أكثر
حلقة من الفساد .. وفي ظل الإصلاح الذي بدأ يتبناه النظام كوسيلة لمكافحة الفساد ومحاسبة المسيئين للمواطن .. نرى تطورا واضحا وتغيرا ملحوظا في سلوك المواطن الذي بدأ يحسب حسابا لفكرة تطبيق الحساب ومكافحة الفساد التي لم تطبق بعد .. فأصبح يبتسم في وجهك .. وينجز معاملتك بروح معنوية عالية .. وبما أننا تعودنا على العطاء عندما يقول لك تفضل .. تسأله كم تريد ..؟؟ يقول مو مشكلة .. فتستغرب وانت من تعود وعود على الدفع فتقول: لا بالله قديش .. فيقول: 100 ليرة .. لتكتشف بعد ان دفعتها أنه كان يأخذ 50 ليرة فقط ( طبعا" دون سبب ) وذلك ربما رغبة جدية منه بالإصلاح ومكافحة الرشوة والفساد لأنها قد تكون المرة الألف قبل الأخيرة التي سيأخذ اكرامية منك .... خوفا من قانون مكافحة الفساد ... الذي سيطبق يوما" عليه !!!
لطالما تكلمت عن تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2010، هل قرأت فيه أيضاًازدياد نسبة الفساد الإداري والسياسي حيث أن سوريا احتلت المرتبة 127 بعد أن كانت فقط في عام 2003 في المرتبة 69 عالمياً، قد يكون الفساد ظاهرة عالميا ولكن النسب تتفاوت كثيرا...
الأزمة التي تمر بها سوريا الأن سببها انتشار الفساد وعدم تمكن الدولة الى الأن من مكافحته بطريقة تلبي حاجة المواطنين الى العدل وعدم التمييز بين فئة مستفيدة وفئة متضررةمما أدى الى تراكمات فجرت الأزمة
الأزمة التي تمر بها سوريا الأن سببها انتشار الفساد وعدم تمكن الدولة الى الأن من مكافحته بطريقة تلبي حاجة المواطنين الى العدل وعدم التمييز بين فئة مستفيدة وفئة متضررةمما أدى الى تراكمات فجرت الأزمة
الإصلاح لايأتي من اصلاح المسؤولين وانما من محاسبتهم، لكن اصلاح الفساد يأتي من العائلة.عندما تغرس بابنك نبتة طيبة سيكون ريحها طيب.ربي إبنك على الحق وعدم الخوف والإيمان بالله.بمعنى مابيشيل الرقبة الا الي حطها.بمعنى فليكن جهورا بالحق لانك عندما تسكت على النقطة اليوم ستغرقك بالغد.حب الله والوطن اسمى الحب والعطاء.ومن يخاف الله لاتخافة.نصيحة الى كل المسؤولين ربوا وعلموا شعبكم على مخافة الله سيحبونكم ولن تخشون منهم ولا من الحق.علموهم على الجبن والفساد سيغدرون بكم.وكما زرعتم ستحصدون.
المشكله هي غياب الاخلاق على سبيل المثال نذكر الصين الفاسد يتم اعدامه الاخلاص فقط للوطن من يذكر ان الديمقراطيه وفق النموذج الغربي هي حل نقول له لاحظ واقرا عن فساد السياسيين الغربيين نذكر منهم حبيب العربان طوني بلير مثلا الحل هو بوجود رقيب اخلاقي فقط ان يخشى المسلم رب العالين وينصر اخاه ظالما اومظلوما وفق الاخلاق التي اراد الرسول ان يتبعها المسلمون
لعن الله الراشي والمرتشي .
أضم صوتي اليك وأدعو الى مكافحة الفساد الذي استشرى حتى أصبح أطفالنا يتقبلونه ويعتبرونه شي طبيعي ..كيف سنربي أطفالنا وعلى أي قيم وأخلاق ؟
الفساد استشرى و شمل القطاعات الخاصة فلا يمكن ان تتوظف دون واسطة و هدايا رايحة جاية و ياخدوا شغلك و يسجلوا باسم موظف او موظفة غيرك لانه المدير اله مصلحة معهون. و خلينا نتذكر الفساد بالاسرة الرجال فاتح خط تاني و الاولاد كل مين ايده اله و المراة مو عرفانة كيف بدها تركب ديون عالرجال حتى ما يتزوج عليها....
المشكلة يا سيدتي بهذه الثقافة الفسادية لم تعد بالدفع لتسيير الأمور فقط بل لدرء الأذى الذي قد يسببه قصر اليد للجيبة ...
هناك علاقة بين بيئة النظام السياسي وانتشار الفساد فالديمقراطية تساعد على مكافحة الفساد اما الانظمة المنغلقة المعادية للاعلام والشفافية وتنظر الى اتفه الامور كانه سر حربي لا يجب تسريبه للاعلام والراي العام فان ذلك يشجع الفساد ويحصنه والفساد في سورية من نوع البنيوي ويحتاج الى تغييرات بنيوية حتى تسهل مكافحته ومن من هذه التغيرات اطلاق الحريات العامة والعمل على تقوية القضاء والفصل والتوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
اختي الكريمة الاصلاح يأتي من الاسفل الى الاعلى وليس كما ذكرتي. اساس الدولة والمجتمع والقاضي والحاكم هو الشعب اصلح الشعب تصلح الدولة لا وجود لدولة مرتشية مخالفة للقانون والتعاريف وشعب محترم حسب القانون. وكالبناء اصلحي اساست البناء ثم الطابق الاول فالثاني..الخ وليس من الطابق الاخير باتجاه الارضي وثم الاساسات
بما أنك كتبتي أنك من ألمانيا فلا بد أنك سمعت عن تقرير الفساد في أوروبا لعام 2010 والذي قدر قيم الفساد ب 15 مليار يورو.. إن الفساد على السوية العليا ليس ظاهرة استثنائية موجودة فقط في سوريا بل هي موجودة في كل دول العالم (لايعني أني أوافق عليها ولكن للتوضيح). ولو عرفتي أن قيمة الفساد على السوية العليا يقدر ب 40% من مجموع قيم الفساد الإجمالية لعرفتي عن ماذا تتكلم الكاتبة وهو أساس لمعالجة 60% من مبالغ الفساد (وليس من حالات الفساد التي تقدر بآلاف الأضعاف عن عدد الحالات الكبرى ولكن بمبالغ صغيرة)
عندما يرى الموظف احد الموظفين فوق يأخذ المليارات عندها مهما اخذ يشعر انه قليل لا بد من اصلاح الفساد بالقمة اولا
المشكلة الحقيقية هي السرقات بمليارات الدولارات والتي أدت إلى أن تصبح رواتب الموظفين سخيفة ولا تتماشى مع المصاريف الهائلة التي يجب على الموظف أن يدفعها وخصوصا إذا كان رب أسرة أن يدفعها وهو ما ـ اضطره ـ للقبول بالرشوى، الحل يبدأ من الأعلى إلى الأسفل وليس العكس...
فكم من موظف تقاعد وعانى من ملاحقة أضبارة التقاعد أو من الموظفين أو من الغش والتلاعب من قبل الباعة الذي كان يرتشي منهم ويتستر عليهم .. وكم موظف تضرر هو أو أبناء أسرته غذائيا أودوائيا أوصناعيا بسبب الغش ورشوة المسؤول .. ونراه بعد تقاعده أول المطالبين والصارخين بمكافحة الفاسدين الذي كان يوما واحد منهم .. لذلك أقول إحمي مجتمعك عندما تكون قادرا يحميك أنت وأولادك مستقبلا .
سيدة جولي لقد علقت على مقالة السيد علي عن الفساد ووضعت الحق على القانون .. لكن أيضا الموضوع حضارة ووعي .. فعندما يدرك أي مرتشي أنه سيجبر أولاده أن يرشوا وهو نفسه سيرشي موظفا آخر يتراجع ويستفيد ويفيد أولاده وأحفاده ووطنه ..وكذلك المسؤول عندما يدافع عن أي تقصير ويطالب بتعديله وهو على رأس عمله بذلك يريح أولاده وأحفاده أولا ويريح نفسه ومجتمعه عندما يتقاعد .. فالمسألة كما تكونوا يولى عليكم ..
عندما تنقطع العلاقة المباشرة بين المواطن والموظف، سوف تنعدم إمكانية الرشوة. الحكومة الالكترونية هي الحل. عندما يريد أي مواطن أن يكمل معاملة له في إحدى دوائر الدولة ليس من الضروري ان يراجع المواظف ويركض بالأوراق من غرفة لأخرى. يكفي أن يملأ استمارة موجودة على الانترنت ويأتيه الرد من خلال الإيميل. قد يكون كلامي هذيان وتخريف بالنسبة للبعض لكن الكثير من الحكومات قامت بخطوات رائعة في هذا المنحى، أما في سورية فالمشروع بدأ من 5 سنوات لكن المستفيدين من الفساد أوقفوه. يجب محاسبة كل من أوقف هذا المشروع
انا بقلك شو الحل الحل ان يتساوى الجميع في العقاب والثواب يعني وقت اللي الشعب بيصير في يحاكم وزير متل الموظف الصغير وقتا بتنحل الامور لانو اكيد اللي عم ياخد خمس ليرات عالطابع في مقابيلو واحد كبير عم ياخ خمسة مليون مليار ما بعرف يعني هيك شي
انا اعيش في سورية منذ 45 سنة ولا مرة دفعت رشوة لموظف من طوع امري و لو ان الامور تمشي بدون رشوة لما رايتي ان احدا يدفع قرشا واحدا فالانسان قد يهب اموال كبيرة و نفسه راضية ولكنه ينتعظ عند دفع الرشوة حتى و لو مبلغ بسيط و السؤال هنا اذا امتنع المواطن عن الدفع فهل تسير الامور فاي موظف في اي دائرة يكون له شركاء في الهرم الاداري فكيف يمنع المدير موظفيه من السرقة و هو حرامي.
الدولة شجعت ذا الامر على مدى عقود ..و الفساد في كل الدوائر ..يعني اذا الموظف يضع امامك سور الصين لتعطيل معاملتك و الحل هو الاكرامية ..هل هذا الموظف يعمل عند المواطن ام عند منظومة حكومية تسمى الدولة؟ ..كل المشاكل من تجار القماش
لك ياريت بس الشرطةوبعض مسؤولي الدولة يللي عم يسرقونا,نحنا عم نسرق بعض,ببنايتي بمشروع دمر توسع سرقتنا الجمعيةوسرقنا المتعهد وسرقونا الطوابق الأرضية وضمموا الوجيبة المشتركة لبيوتهون وصار عند كل واحد دونوم حديقة فيها بحرة وكل انواع المزروعات والماء مفتوحة ليل نهار وعداد الماء مشترك بالبناء وشهرية الخدمات يللي بتتضمن ثمن الماء مابيدفعوها ونص باقي البناية ما بتدفعهاوبيضطر باقي السكان للدفع عنهون للناطور والخدمات والمياه.يعني جاري كل يوم عم يسرقني,ورد رئيس البلدية بكل وقاحة كان:لا تعليق عالسرقةولاحل..
لا بد من سيادة القانون و المحاسبة او العقاب بيد من حديد.. و هي قصة البيضة و الدجاجة.. لا يهم من اين نبدأ..من اعلى الهرم ام من قاعدته. بل المهم ان نبدا و الاهم ان يكون من يحاسب و يعاقب شريف و ذو مصداقية و شفافية..