لاشك أن معظم القوانين النافذة تحتاج إلى تعديل وبخاصة تلك التي مضى عليها سنوات متعددة ولم تعد تلبي الطموحات لمواكبة مسيرة التحديث والتطوير التي يقودها القائد بشار الأسد وللحقيقة أن معظم هذه القوانين والتشريعات قد تم تعديلاتها خلال الثمان سنوات الماضية ولكن معظم هذه التعديلات تصطدم بالواقع الفعلي ولم تلبِ طموحات الوطن والمواطن على حدٍ سواء وضيعت فرصاً ومبالغ طائلة على خزينة الدولة          ( من جهة نظري طبعاً ) فمثلاً : 

أولاً : القانون رقم /1/ لعام 2003 المتضمن قانون مخالفات البناء والذي عدّل بالمرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2008 والذي كان هدفه تنظيم عمليات البناء في مختلف مناطق القطر والحصول على الرخص اللازمة لإشادة الأبنية ... تبيّن أنه من خلال تطبيقه أنه زاد الأمر سوءاً وذلك عن طريق انتشار حالات من الفساد والرشاوى سواءً من الجهات الإدارية المتمثلة بمجالس المدن والبلديات والقرى أو من الأجهزة الرقابية المكلفة متابعة عمل هذه الجهات وكان الملاحظ انه تم إشادة عدد كبير من السكن العشوائي والأبنية المخالفة التي أشيدت على عجل في ايام العطل والاعياد الرسمية وظهرت مخالفات طابقية لعدد من المتعهدين حيث نجد أن المكلفين بتطبيق القانون يغضون الطرف عنهم في حين يطبق على المواطن الفقير الذي يريد أن يبني غرفة أو اثنتين من أجل زواج إبنه او ايواء اسرته فتطلب منه الرشوة علانية ثم تأتي أدوات الهدم وتجعل ( عاليها واطيها) .

ولعل الكثيرين يلقون باللائمة على المواطن على اعتبار انه لا يرغب بالحصول على التراخيص اللازمة وينسون أن معظم أراضي الجمهورية العربية السورية ليس لها مخططات تنظيمية وكثير منها يقع خارج هذه المخططات وبعضها غير مفرز وبعضها انتقل عن طريق الإرث وغالبيتها اراضٍ زراعية اضافة للحد الادنى المطلوب من المساحة الطابقية للبناء والوجائب المتروكة والموافقات المتعددة والمبالغ الباهظة التي تترتب للحصول على رخصة البناء وجميعها بالتالي تثقل كاهل المواطن البسيط  وبعضهم يعتبر أنه ينبغي على المواطن الاستفادة من المشاريع السكنية التي  تقوم بها الدولة عبر مؤسساتها السكنية أو في الجمعيات السكنية ( وكلنا يعلم ظواهر الفساد المرتكبة فيها ) ونقول ان ذلك ممكناً عندما يكون المواطن قادراً على انتظار دوره والذي يمتد لعشرات السنين وعلى دفع القسط الاول المترتب عليه والاقساط التي ستستمر لسنوات عديدة وهذا غير ممكن بالنسبة لغالبية فئات الشعب الذين يشترون معظم حاجاتهم الأساسية بالتقسيط لضعف دخولهم التي لا تكاد تسد الرمق وانه عندما يفكر ببناء منزله المؤلف من غرفتين أو أكثر سيكون ذلك من خلال شراء مستلزمات البناء بالتقسيط ايضاَ وحرمان اسرته من معظم احتياجاتهم  

ومقترحنا في هذا الشأن ان يقوم طالب البناء في القرى والارياف والذي يملك عقاراً اشتراه أو انتقل إليه أرثاً مثلاً وهو لا يحقق الشروط المطلوبة الحالية للحصول على رخصة بناء ، بمراجعة الجهة الإدارية              ( مجلس المدينة – البلدية ) ويتقدم بطلب خطي برغبته ببناء مساحة محددة على ذلك العقار ويتعهد من خلاله بدفع كافة المبالغ المترتبة على طلبه فتقوم الجهة الادارية بالشخوص الى مكان العقار والكشف الحسي عليه على ارض الواقع ومنحه الموافقة بغض النظر عن الشروط اللازمة للترخيص والتي سبق ذكرها وتحديد المبلغ المترتب على المواطن والذي سيدفعه الى الخزينة العمل بموجب ايصال رسمي لقاء مباشرته العمل ومتابعة عملية البناء واستكمالها حسب الطلب المقدم وبالشروط الفنية المناسبة فنكون قد حصلنا على:

1- الرضا الذي يستشعره المواطن بأنه قد حقق غايته وأن المبالغ التي دفعها ذهبت للدولة .

2– القضاء على نسبة كبيرة من البطالة من خلال تشغيل اليد العاملة في مجال البناء .

3- تقليص لظاهرة الفساد الى الحد الادنى .

4- تنظيم آني لعملية البناء ومطابقتها للمواصفات من خلال الاشراف عليها من قبل مهندسي البلدية .

5- رفد الخزينة العامة بمورد مالي جديد كان يذهب الى جيوب المرتشين والفاسدين .

ثانياً : المراسيم التي صدرت مؤخراً حول تخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي وأسعار السمون والزيوت وحليب الاطفال تبين من خلال قراءة حركة الاسواق انها انعكست سلباً على المواطن حيث تم ارتفاع هذه الاسعار وذلك لعدة اسباب رئيسية منها ان معظم التجار لم يستوردوا اياً من هذه المواد منذ صدور هذه المراسيم ويبيعونها من موجودات مستودعاتهم وفي احيان كثيرة يقومون باحتكار هذه المواد للحصول على ربح مضاعف .

ولو سلمنا جدلاً ان الاسعار ستخفض بالنسبة المئوية التي حددتها المراسيم فان الخاسران الوحيدان هما المواطن والخزينة العامة من خلال ان المواطن يشتري من السوق ما يكفيه من المادة وليس بالجملة فلتر الزيت مثلاً سينخفض ليرة أو ليرتين والسكر ثلاث ليرات وبالتالي فالمواطن لن يشعر بهذا التخفيض اما الخزينة فقد تضررت نتيجة لانخفاض الرسوم التي كانت تستوفيها من المستوردين بملايين الليرات واستفاد من ذلك التاجر والمستورد

ومقترحنا في ذلك أن تمارس الدولة دورها في هذا المجال فتقوم باستيراد كل ما يحتاجه مواطنيها كونها تملك كل السبل من منافذ حدودية واساطيل نقل وبواخر واعتمادات وقد يكون لذلك سلبيات ولكنها اقل بكثير مما يسببه التجار والسماسرة من ظلم للوطن والمواطن من خلال التحكم بالأسواق وخلق شرخ بين المواطن والدولة نتيجة لعدم قدرتها على الحد من ظاهرة ارتفاع الاسعار .

ثالثاً : موضوع الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين ( كالمواد التموينية والخبز والمحروقات وغيرها ) فلو قمنا بحساب المبالغ التي تدفعها الدولة نتيجة الدعم لكان بعشرات المليارات تذهب جزء ليس بالقليل منها الى جيوب من لا يستحقون الدعم من الاثرياء واصحاب الثروات والمعامل والمصانع او الى القادمين الى سورية والمقيمين فيها من مختلف البلاد العربية والاجنبية فلماذا تدفع الدولة دعماً لرغيف الخبز لمقيم خليجي في سورية  بالتساوي مع المواطن السوري رغم الفارق الكبير بين دخل كل منها وقس على ذلك لكل شرائح الدعم من محروقات وغيرها 

ومقترحنا في هذا المجال ان توزع كتلة المبالغ التي تدفعها الدولة للدعم الى المواطنين السوريين ومن في حكمهم حسب تعداد السكان وبموجب البطاقة الاسرية ( لكل فرد من افراد الاسرة ) ونقوم برفع الدعم عن كافة المواد وبالتالي سنرى تحسناً كبيراً في الدخل والذي سيشمل كافة المواطنين دون استثناء . علماً انه يمكن الاستفادة من تجارب بعض الدول في هذا المجال .