تحدثت التقارير الإعلامية الصادرة مساء 14 / 8 / 2011  وصباح يوم 15 / 8 / 2011 بكثافة عن تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي طالبت فيها

بضرورة الضغط وفرض أشد العقوبات ضد سورية ،  وما كان لافتاً للنظر أن هذه التقارير لم  للحدث الموازي ،  والذي تمثل في قيام مجموعة من اليهود الأمريكيين الأعضاء في الكونجرس بتقديم عريضة مشروع القانون رقم ( H –

R  2106 ) والذي حمل عنوان ( قانون دعم حرية سورية )  :

فما هي حقيقة هذا القانون ،  وماذا تقول وقائع قصة إعداد وتقديم هذا القانون ،  وهل يا ترى تسعى بنود هذا القانون إلى دعم حرية سورية حقيقة أم إلى أمر آخر مختلف تماماً عن حرية سورية ؟

  * قانون دعم حرية سورية :

ماذا تقول السردية ؟

سعت واشنطن وحلفاءها الأوربيين الغربيين وبعض الأطراف الشرق أوسطية لجهة استغلال فرصة الاحتجاجات السياسية في سورية ،  من أجل استهداف دمشق ،  وعلى خلفية ذلك سعت الأطراف الأمريكية الوثيقة الصلة بإسرائيل لجهة القيام بالآتي  :

   •    ممارسة شتى الضغوط داخل الإدارة الأمريكية بما يدفع واشنطن للمضي قدماً ضمن أربعة مسارات

الأول :  قيام  البيت الأبيض بالمزيد من عمليات الاستهداف المباشر ضد دمشق .

والثاني :  دفع الإدارة الأمريكية لجهة بناء تحالف دولي يعمل على غرار التحالف الدولي الذي يستهدف ليبيا حالياً .

والثالث :  الضغط على حلفاء دمشق من أجل التخلي عنها .

والرابع : تقديم الدعم المفتوح لجميع فصائل وقوى المعارضة السورية .

   •    ممارسة شتى الضغوط داخل  الكونجرس الأمريكي ،  وذلك بما يؤدي إلى تصعيد تواتر القرارات التشريعية التي تسعى من جهة إلى تشديد القطيعة بين واشنطن ودمشق ،  ومن الجهة الأخرى إلى إلزام الإدارة الأمريكية بالمضي قدماً في اتجاه التصعيد والمزيد من الضغوط ضد دمشق .

وتأسيساً على ذلك، فقد سعت منظمة الأيبااك  ،  ورموز جماعة المحافظين الجدد ،  إضافة إلى عناصر اللوبي الإسرائيلي ،  لجهة القيام بالمزيد من التحركات في مراكز الدراسات السياسية والإستراتيجية الأمريكية ذات الصلة بجماعات اليهود الأمريكيين .

ثم وصلت إلى مستوى تقديم التوصيات للإدارة الأمريكية ،  ولاحقاً أسفرت هذه التحركات عن قيام بعض أعضاء الكونجرس من اليهود الأمريكيين بتقديم مشروع القانون رقم  (H – R  2106  ) ، والذي حمل عنوان ( قانون دعم حرية سورية ) .

توصيف مشروع القانون :

ماذا تقول البنود والمحتويات .

تمت صياغة مشروع القانون ضمن مسودة كبيرة الحجم، ويمكن توصيفها على النحو الآتي :

   •    الحجم الكلي 101   صفحة من القطع المتوسط .

•      يتكون من أقسام رئيسيه تنقسم إلى عشرات الأقسام والبنود الفرعية .

هذا وتقول المعلومات بأن مسودة مشروع القرار قد تم تسليمه إلى :

الكونجرس الأمريكي وتحديداً لمجلس النواب الأمريكي .

ومجلس الشيوخ الأمريكي .

إضافة إلى تقديم نسخ من مسودة مشروع القانون إلى لجان الكونجرس ذات الصلة والعلاقة بملف سورية وهي :

لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس النواب الأمريكي .

لجنة الشؤون القضائية التابعة لمجلس النواب الأمريكي .

لجنة الوسائل والأساليب التابعة لمجلس النواب الأمريكي .

لجنة الخدمات المالية التابعة لمجلس النواب الأمريكي .

لجنة الإشراف والإصلاح التابعة لمجلس النواب الأمريكي .

هذا وتقول المعلومات بأن لجان مجلس الشيوخ الأمريكي المعنية بالملف السوري قد تسلمت نسخاً من مسودة مشروع القانون .

   * ماذا تحمل ترسانة مشروع القانون :

محتوى قانون محاسبة سوريا أساسا مرجعيا

استعرض المحتوى المرجعي كل القوانين السابقة التي أصدرها مجلس النواب الأمريكي وفي مقدمتها قانون محاسبة سورية ،  والقوانين المتعلقة بسورية ولبنان ،  وركزت الصياغة على رصد تصريحات رموز الإدارة الأمريكية السابقين وعلى وجه الخصوص الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش ،  والرئيس الديمقراطي الحالي باراك أوباما وبقية كبار المسؤولين وعلى وجه الخصوص وزيرة الخارجية الحالية هيلاري كلينتون ،  والتي سعت إلى توجيه

الانتقادات لدمشق وللسياسة الخارجية والداخلية السورية خلال الأعوام الماضية .

ركز المحتوى المرجعي على اتهام سورية لجهة القيام بالآتي :

•       التدخل المستمر في الشأن اللبناني إضافة إلى منع وإعاقة لبنان من تنفيذ التزاماته إزاء الإيفاء بالقرارات الدولية ،  وعلى وجه الخصوص المتعلقة بمحكمة الحريري ،  ونزع سلاح حزب الله ،  وما شابه ذلك .

    •    القيام بدعم وإيواء الحركات الإرهابية المسلحة ، مثل حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية ، وبقية فصائل المقاومة الفلسطينية .

   •    القيام باعتماد تنفيذ برامج أسلحة الدمار الشامل ـ النووية والكيماوية ـ والبيولوجية ـ إضافة إلى برامج الصواريخ البالستية .

•       القيام بدعم وإيواء المسلحين المتطرفين الذين يهددون أمن واستقرار العراق ،  ويقومون بقتل الأمريكيين في العراق ،  وذلك عن طريق تسهيل مرورهم عبر الحدود العراقية  ـ السورية .

•       القيام بإدارة شبكات التهريب المختلفة الأغراض الناشطة عبر الحدود العراقية ـ السورية .

هذا وبعد ذلك سعى المحتوى المرجعي لجهة إلزام الإدارة الأمريكية لمطالبة دمشق بالآتي  :

•       القيام فوراً بالوقف الكامل غير المشروط لعمليات دعم الإرهاب .

•       القيام فوراً وبشكل غير مشروط بإغلاق مكاتب الحركات الإرهابية وعلى وجه الخصوص  : حزب الله اللبناني ـ حركة حماس الفلسطينية ـ حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية ـ الجبهة الشعبية لتجرير فلسطين ـ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ( القيادة العامة ) .

•       القيام فوراً وبشكل غير مشروط بوقف تسهيل عمليات مرور الأفراد ،  والسلاح والعتاد العسكري ،  والمواد العسكرية عبر الحدود السورية إلى داخل العراق ، إلا في حال صدور موافقة رسمية صادرة بواسطة سلطة التحالف الدولي الموجودة في العراق ،  وموافقاً عليها بواسطة الحكومة العراقية .

•      القيام فوراً وبشكل غير مشروط بوقف عمليات دعم المتطوعين الذين يقومون بدخول الأراضي العراقية من أجل استهداف القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي داخل العراق .

   •    القيام فوراً وبشكل غير مشروط بإصدار تعهد ثابت وحازم لجهة الالتزام بالسيطرة على الأراضي السورية ،  وضبطها بالقدر اللازم بما يتماشى مع بنود القانون .

   •    القيام فوراً وبشكل غير مشروط بالإعلان عن التزام دمشق بسحب كامل قواتها العسكرية وشبه العسكرية والأمنية من لبنان .

•      القيام فوراً وبشكل غير مشروط بدعم نشر قوات الجيش اللبناني في كامل الأراضي اللبنانية ،  بما في ذلك جنوب لبنان ،  والقيام بإزالة قوات حزب الله الإرهابية ،  وقوات الحرس الثوري الإيراني الموجودة في المنطقة .

   •    القيام فوراً وبشكل غير مشروط بوقف برامج تعزيز القدرات الصاروخية وبوقف برامج تطوير الأسلحة غير التقليدية النووية والبيولوجية والكيماوية .

   •    القيام فوراً وبشكل غير مشروط بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية لجهة القيام والدخول في سلسلة مفاوضات غير

مشروطة مع إسرائيل من أجل تحقيق السلام الدائم والشامل .

هذا وإضافة إلى ذلك، فقد نص المحتوى المرجعي على مطالبة واشنطن بالآتي  :

   •    الاستمرار في تقديم المساعدات للبنان ، ولكن حصراً عن طريق المنظمات غير الحكومية ،  مع الالتزام بعدم تقديم أي مساعدات للحكومة اللبنانية إلا حصراً إذا أنجزت القيام بمهمة نشر القوات اللبنانية في كافة الأراضي اللبنانية ،  وإخراج قوات الحرس الثوري الإيراني ،  ونزع أسلحة حزب الله اللبناني ،  إضافة إلى التعاون الكامل  مع محكمة الحريري .

   عدم السماح لدمشق بتولي أي مقعد في مجلس الأمن الدولي .

   •    تحميل سورية المسؤولية عن أي عمليات يقوم بها حزب الله اللبناني .

   •    إلزام واشنطن بالعمل من أجل منع دمشق من دعم الحركات الإرهابية و تطوير برامج القدرات العسكرية غير التقليدية .

•       اعتبار القدرات العسكرية السورية مصدر تهديد للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأيضاً مصدر تهديد لأمن المصالح الأمريكية في المنطقة .

   •    تحميل سورية المسؤولية عن أي ضرر يلحق بالأمريكيين وحلفائهم الموجودين في العراق ،  وأيضاً بالمصالح الأمريكية في العراق ،  إذا حدث هذا الأمر بفعل المسلحين الذين يعبرون الحدود السورية إلى داخل العراق .

  •   إلزام واشنطن بعرقلة ومنع أي مساعدات دولية تقوم أي جهات دولية أخرى بتقديمها إلى سورية ،  إلا حصراً إذا نفذت سورية البنود الواردة في هذا القانون .

وبعد ذلك أشارت مسودة المحتوى المرجعي  ، لجهة قيام واشنطن بتطبيق منظومة العقوبات الآتية ضد دمشق  :

  •    حظر الصادرات الأمريكية إلى سورية باستثناء الغذاء والدواء .

•      حظر رجال الأعمال الأمريكيين ومنشآت الأعمال الأمريكية من العمل مع سورية .

•      تقييد نطاق حركة الدبلوماسيين السوريين الموجودين في واشنطن وفي نيويورك بحيث لا تتعدى حدود الـ 25 ميلاً ( أي 40   كلم ). 

   •    حظر الطائرات السورية أو الخاضعة للسيطرة السورية من مزايا الهبوط في المطارات الأمريكية وأيضا من مزايا التحليق في الأجواء الأمريكية .

   •    تقليل الاتصالات الدبلوماسية الأمريكية مع سورية ،  إلا في حالة الاتصالات المتعلقة بحماية المصالح

الأمريكية .

•      وقف أي معاملات مالية تتعلق بالحكومة السورية بما في ذلك معاملات الأفراد والشركات ،  ماعدا في حالة صدور قرار أمريكي ينفي صلتها بالحكومة السورية .

هذا ، وبالنسبة لعملية رفع بنود هذا القانون ،  فقد قال المحتوى المرجعي بأنه يمكن للرئيس الأمريكي القيام حصراً بالخطوات الآتية :

   •    إخطار الكونجرس الأمريكي مسبقاً بأن سورية قد امتثلت لبنود القانون

   •    تكليف لجان الكونجرس من أجل الفحص والتدقيق وإعداد تقرير مفصل حول امتثال سورية للقانون .

   •    امتثال سورية لبنود القانون

يجب أن يتضمن إنفاذ سورية الكامل وغير المشروط لكافة المطالب المحددة لدمشق في القانون ، ومن أبرزها :

نشر القوات اللبنانية في كافة الأراضي اللبنانية ونزع سلاح حزب الله اللبناني وإخراج قوات الحرس الثوري من لبنان والتعاون مع محكمة الحريري .

تحقيق التقدم المطلوب في عملية السلام غير المشروط مع إسرائيل .

التعاون الكامل مع فعاليات عملية تحرير العراق التي بدأتها واشنطن وحلفائها في العراق .

إنهاء وجود حركة حماس وتقييد فصائل المقاومة الفلسطينية الموجودة في سورية .

وقف برامج تطوير القدرات الصاروخية وقدرات الأسلحة غير التقليدية النووية والكيماوية والبيولوجية .

سعى هذا المحتوى المرجعي إلى إلزام الإدارة الأمريكية بتقديم تقرير دوري للكونجرس الأمريكي كل ستة أشهر يوضح مدى التقدم الذي تم إنجازه في إيفاء دمشق بالبنود والشروط .

   * قانون حرية سورية ولعبة الإنزلاقات  :

سعت مسودة مشروع قانون سورية الذي حمل الرقم H – R  2106  )  ) لجهة الربط بين بنود القوانين السابقة المتعلقة بسورية وعلى وجه الخصوص بنود قانون محاسبة سورية ،  وبين  بنود مشروع قانون حرية سورية. وذلك على النحو الذي جعل من حرية سورية مجرد مفهوم نظري غير قابل للتحقق إلا إذا امتثلت سورية بالكامل لبنود مشروع قانون محاسبة سوريا .

هذا ونلاحظ أن أبرز المعطيات العملية والإجرائية والإدارية في مشروع قانون حرية سورية تتضمن الآتي  :

•       العمل على تحقيق التحول الديمقراطي في سورية حصراً عن طريق مراجعة وتشديد العقوبات المفروضة على سورية .

•       التأكيد الحازم لجهة أن التحول الديمقراطي لا يمكن أن يتحقق في سورية إلا إذا تم إنفاذ كافة بنود القوانين السابقة المفروضة على سورية ،  والمتعلقة بلبنان وحزب الله وحركة حماس والحرس الثوري الإيراني وتقييد فصائل المقاومة وإنهاء برامج تطوير القدرات الصاروخية والأسلحة الغير تقليدية والتعاون مع أمريكا في العراق ،  إضافة إلى التعاون مع محكمة الحريري إضافة إلى السلام غير المشروط مع إسرائيل  .

   •    التأكيد على دعم المعارضة ودعم إستراتيجية حرية الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي عبر الشبكة في سورية. 

    •    تصعيد الضغوط والاتهامات ضد سورية بما يتضمن الاعتماد على تقارير منظمات حقوق الإنسان .

    •    التأكيد على فرض العقوبات ضد قطاع النفط والغاز السوري ،  وعدم رفع هذه العقوبات إلا إذا تم إنفاذ بنود

قانون حرية سورية وهي بنود لا يمكن إنفاذها إلا إذا قامت سورية حصراً بإنفاذ بنود قانون محاسبة سورية بشكلها الأصلي إضافة إلى أي تعديلات يمكن إضافتها بواسطة أمريكا خلال الفترة القادمة  .

وبالنتيجة يمكن أن نخلص بكل وضوح إلى أن الدعم الأمريكي لمشروع حرية سورية ،  هو بالأساس مجرد واجهة لجهة القيام بإرغام سورية على تنفيذ الشروط والبنود الأمريكية الواردة في قانون محاسبة سورية ،  وتنفيذ القرارات والقوانين الأمريكية المتعلقة بسورية ،  والتي تم وضعها سابقاً بواسطة عناصر اللوبي الإسرائيلي ومنظماته وتم اعتمادها بواسطة الكونجرس الأمريكي ،  والإدارات الأمريكية المختلفة .

وما يجدر الإشارة إليه هنا يتمثل في السؤال القائل أيهما الأفضل بالنسبة للمعارضة السورية :

هل هو الجلوس على طاولة الحوار الوطني السوري ،  أم العمل من أجل إتاحة الفرصة لواشنطن لكي تلزم دمشق بإنفاذ شروطها .

والتي من أبرزها السلام غير المشروط مع إسرائيل والتعاون مع أمريكا في العراق .

وتدمير القدرات العسكرية الوطنية السورية .

والقضاء على المقاومة الفلسطينية واللبنانية .

ثم انتظار أمريكا بعد ذلك لكي تقوم بتحقيق التحول الديمقراطي  !!؟

وأقول : أنا العبد الفقير لله تعالى :

الذي يعشق ( قائده : بشار حافظ الأسد وإصلاحه )

عندما يشبّه داود أوغلو معركة طرابلس بفتح مكة .. تمهيدا للانتقال إلى سورية , فلعل ارتفاع الخطاب التركي الرسمي بعد سقوط القذافي وتشبيهه بالحالة السورية من جانب اردوغان ، ومن ثم قول داود اوغلو إن سقوط القذافي درس للزعماء العرب ،  في تلميح لسورية وقول اردوغان لاحقا إن « الذين يسفكون دماء شعبهم سيغرقون فيه » مؤشرات على أن « جرعة المنشطات » الأطلسية التي تناولتها تركيا مؤخرا ستكون الأرضية التي ستحاول استنساخها في الحالة السورية ،  خصوصا مع بدء التحضير النفسي لذلك عبر دعوة البعض في المعارضة السورية إلى تدخل « الأطلسي » في سوريا .

كان يمكن أن يتوقع الإنسان أي شيء من أي شخص إلا أن يضفي وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو صفة القداسة الدينية على غزوة حلف شمال الأطلسي لليبيا .

ففي تصريح له مساء 25 / 8 / 2011 إلى قناة « NTV » التركية ،  أعلن داود اوغلو انه قال لقادة المجلس الوطني الانتقالي أثناء زيارته الخاطفة إلى ليبيا قبل ثلاثة أيام انه  :

« يجب أن تدخلوا طرابلس كما دخل النبي محمد إلى مكة .

يجب أن تصدروا عفواً عاماً وتعاملوا الناس بالرحمة » .

إلى هذا الحد يصل وزير خارجية دولة مسلمة ليشبه « الحملة الأطلسية » ، التي وصفها وزير الداخلية الفرنسي السابق كلود غيان بأنها :  « صليبية » ، على ليبيا بأنها حملة جهادية دينية وباسم النبي محمد تحديدا ، في أسوأ تشبيه يمكن أن يقوم به فرد مسلم فكيف بمسؤول في دولة مسلمة كبرى .

وهو بذلك يظن أن المعركة العسكرية في ليبيا نتاج محلي أو صحراوي خالص ،  متجاهلا أن كل شيء يسير بقدرة وبإمرة « الأطلسي » وان المعركة هي في جوهرها معركة احتلال « الأطلسي » لنفط ليبيا واقتسام الحصص .

فبعد ليبيا ، سيتفرغ المجتمع الدولي للوضع في سوريا ، هذا ما يراهن عليه كثيرون في سوريا وفي لبنان .

قد يكون هذا الرهان بمكانه ، مع مؤشرات جدية لمرحلة تصاعدية من الضغوط الهائلة على النظام السوري .

ورغم ذلك فان الرهانات التي يبنيها هؤلاء قد لا تكون حساباتها متطابقة مع ما يجري التخطيط له.

فالواضح أن العواصم الغربية باشرت بسلسة ضغوط اقتصادية على سوريا بهدف تخفيف مداخيلها وزيادة عبء الأزمة الاقتصاديةالناجمة أساسا من ضرب القطاع السياحي وهروب المستثمرين .

فجاء قرار مقاطعة استيراد النفط والغاز السوري ليدخل في هذا الإطار ، أضف إلى ذلك عمليات التفجير التي استهدفت أنابيب النقل. 

ويبدو أن أوروبا ، هي المستورد الرئيسي لسوريا تتجه لإصدار قرار مشابه ، وتلا ذلك ، حظر تعامل السوريين بالدولار الأميركي ، صحيح إن السلطات السورية عممت هذا التدبير ، لكنه جاء ملحقاً لقرار أميركي يحظر على السوريين التعامل بالعملة الخضراء ، وهو ما يعني الضغط كي لا تعود تقتل الدورة الاقتصادية في سوريا .

العارفون يتحدثون عن لائحة طويلة من العقوبات ستظهر تباعاً ، وستكون مواكبة لضغوط سياسية أقوى. وعلى عكس التفسيرات التي واكبت زيارة أمير قطر إلى طهران ، فان الغاية الفعلية منها ، كان وضع شروط تعتبر تعجيزية على العلاقة الإيرانية - السورية.

ويبدو أن تركيا ستشكل رأس الحربة في عملية الضغط المرسومة ، حيث عاد الكلام يتردد عن منطقة عازلة على الحدود بين البلدين .

ولأن اللعبة خطيرة وكبيرة لا تبدو العواصم الغربية تفكّر ولو للحظة بأي عمل عسكري في سوريا لألف سبب وسبب ، لكنها في الوقت نفسه تريد استمرار الضغط وتصعيده لإنهاك النظام ، ووفق هذه الحسابات فان التوقعات تشير إلى مرحلة طويلة من الاضطرابات الأمنية في سوريا ، يسقط فيها الكثير من الدماء ، فيما يدرك الغرب ، أن هذا الوضع الرمادي لن يدفع طهران ولا دمشق بلعب أوراقهما المؤذية والتي هي كثيرة وجرى التلويح يبعضها كمثل ورقة الأكراد – تركيا ، واستقرار العراق وأفغانستان والتفاهم مع حكومة المالكي ، والحدود مع إسرائيل ، واستقرار الجبهة المصرية - الإسرائيلية، والفلسطينية – الإسرائيلية ، وامن الخليج ، وأخيرا وليس آخراً حزب الله في لبنان .

قوة سوريا ومناعتها أسقطت المؤامرة ويكمن السر أولا في مناعة الجيش السوري ومتانة وحدته والتفافه حول قيادته ، وفي التفاف الشعب السوري حول جيشه وقيادته وحصانته في وجه كل أشكال الفتنة التي أسقطها الشعب السوري بوعيه الراقي وبانتمائه وتربيته الوطنية التي نشأ عليها منذ سنين طويلة فنشأت أجيال تربت على الثوابت الوطنية والقومية .

أيضا في الذاكرة السورية ، مجازر ارتكبها تنظيم الإخوان المسلمين منذ أكثر من 30   عاما ولا يمكن أن تمحى ولعلها كانت إحدى أهم أدوات الوعي لدي الشعب السوري الذي يحرص على دولة علمانية تحت راية توحد لا تفرق ، تجمع كل الشرائح من طوائف ومذاهب واتنيات في وحدة اجتماعية متينة وبقيادة رائدة كرست هذه الوحدة  " ، إن  القرارات الدولية الأخيرة لن تؤثر لا من قريب ولا من بعيد في الأوضاع الاقتصادية الداخلية المستقرة والتي لم تهتز منذ اندلاع الأزمة ، إضافة  إلى سوريا اليوم هي أكثر صلابة من أي وقت مضى في وجه كل القرارات الدولية وواثقة أنها لن تستطيع أن تغير من مسار الإصلاحات ولا من وجه سوريا القومي المقاوم.