يستنزف الدعم الحكومي للمازوت خزينة الدولة , يكلف ليتر المازوت الدولة بحدود ( 45 ) ليرة سورية ويباع بسعر ( 15 ) ليرة سورية .  أي بخسارة قدرها (30 ) ليرة سورية لليتر الواحد .  

علما بأن هناك حوالي 35 % من المازوت مستورد تزيد كلفة الليتر الواحد عن ( 45 ) ليرة سورية

وقد شجع  السعر المتدني لمادة المازوت في سورية بعض ضعاف النفوس الذين لا هم لهم سوى الربح ولو كان ذلك على حساب المواطن ولقمة عيشه .  شجعهم على تهريب المازوت إلى الدول المجاورة نتيجة فرق السعر الكبير حيث يبلغ سعر الليتر الواحد في تركيا بما يعادل ( 100 ) ليرة سورية  وفي لبنان ما يعادل ( 50 ) ليرة سورية وفي الأردن ما يعادل ( 37 ) ليرة وفي العراق بلد النفط ( 25 ) ليرة .

وقد قامت الدولة استجابة لمطالب شعبية بتخفيض سعر مادة المازوت من ( 20 ) ليرة إلى ( 15 ) ليرة وفي اليوم التالي لهذا القرار لاحت في الأفق بداية أزمة في الحصول على هذه المادة وتزايد الطلب على المازوت  

حيث بلغ بعد شهر واحد من قرار التخفيض معدل تزايد الطلب  15 % عن مثيله في العام الماضي .

وتفنن المهربون بوسائلهم وأساليبهم القذرة لتهريب المازوت إلى الدول المجاورة

و بناء على ذلك فقد تم بقرار من رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة  مهمتها تلبية الاحتياجات والحد من التهريب وتنظيم عمليات النقل والتوزيع واتخاذ الإجراءات الجدية والفعلية لمنع التهريب .  وتم طرح كميات تزيد على الكميات المطروحة في الفترة نفسها من العام الماضي بأكثر من 17 بالمائة ولا تزال الأزمة موجودة , وبازدياد .

والسبب الوحيد لتفسير وجود أزمة في المازوت  هي عمليات التهريب التي فشلت اللجنة حتى الآن بمنعها أو الحد منها إلى المستوى المطلوب ولا تمثل الكميات اليومية  المضبوطة من قبل الجمارك سوى جزء صغير من الكميات التي تعبر خارج الحدود .

 إن عمليات التهريب تنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني وتؤثر تأثيرا سلبياً مباشراً على معيشة المواطنين , وبالتالي فإننا جميعا معنيين بإيجاد الوسائل والحلول التي من شأنها أن تمنع تهريب مادة المازوت .

  تستطيع الحكومة أن تجد طريقة سهلة للقضاء على التهريب وهي برفع تسعيرة المازوت إلى السعر المقارب في البلدان المجاورة.

 ولكن هذا الحل سيكون كارثي بالنسبة للمواطن إذ إن رفع المازوت سوف يؤدي إلى رفع أسعار جميع المواد بلا استثناء . الأمر الذي سيجعل المواطن برزخ تحت وطأتها وسوف تتأثر معيشته سلبا إلى حداً بعيد فحين ارتفع سعر ليتر المازوت من ( 7 ) ليرة إلى ( 15 ) زادت أسعار المواد بنسبة كبيرة .  فكيف اليوم إذا تم رفع ليتر المازوت إلى ( 50) ليرة مثلاً ؟!.

 سيما وان غالبية التجار جشعين يرفعون أسعارهم بمبرر و من دون مبرر ولمجرد الإشاعة فقط .

اليوم والطقس دافئ نجد طوابير طويلة من السيارات تقف بانتظار الحصول على المازوت والأزمة ستتصاعد في الأيام القادمة نتيجة حاجة المنازل للتدفئة ومن الضرورة إيجاد مخرج ما

من هنا وجدت طريقة يمكن أن تساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة تهريب المازوت وهي:

هناك العديد من محطات الوقود المنتشرة على كافة الطرق العامة وفي كافة المحافظات ومدنها وقراها وقد شجع على انتشارها بهذه الكثافة عمليات الغش والتلاعب بالكميات التي تقوم بها هذه المحطات كافة وبدون استثناء .

 ما يدل على ذلك الربح القانوني الزهيد مقابل الاستثمار المالي المرتفع , أضف إلى إن البعض من محطات الوقود تعمل في تهريب مادة المازوت .

إن الانتشار الكثيف لمحطات الوقود يساعد وسائل النقل المختلفة على التزود بالوقود في الوقت المناسب . وبالتالي يستطيع المحافظ توزيع السيارات العامة وفق الخط الذي تعمل عليه على محطات مخصصة .

لا تستطيع السيارة العامة التزود بالوقود إلا من محطتها المخصصة , ولا تستطيع المحطات تسليم مادة المازوت إلا إلى تلك السيارات العامة . وبوجوب جدول يذكر به  التاريخ /رقم السيارة / اسم السائق/ كمية الوقود .

 تحتفظ المحطة بالأرومة  وترسل نسخة منه إلى  فروع شركة محروقات التي تزودها بالمازوت ليتم تدقيقها مع الكمية المسلمة إلى تلك المحطة  على أن تخصص نسبة من مادة المازوت المعدة للتوزيع للسيارات الحكومية , ونسبة للمشاريع , ونسبة للمنازل .

 بهذا الشكل نتمكن من مراقبة المحطة , ومن مراقبة السيارة ,والمشروع والمنازل .

 و بنفس الوقت ضبط الاستهلاك من المازوت

ونكون وفرنا الوقت والجهد والمال على الجميع . فالانتظار الطويل الحالي أمام المحطات يكون على حساب دخل السيارة العامة .

في حال خرجت السيارة العامة عن خطها لسبب طارئ , وأصبحت بعيدة عن نطاق المحطة المخصصة .  تستطيع التزود بالمازوت الأخضر من المحطات الأخرى .

تتزود السيارات الحكومية بالمازوت من محطات فروع شركة محروقات حصراً وفي حال تعذر ذلك يمكن تزويدها من محطات القطاع الخاص بموجب كتاب من الإدارة التابعة لها ويمكن أن يكون الكتاب شهري موقع من الإدارة ومعتمد من المحافظ .

يمكننا تحديد سيارات عامة أو خاصة بمواصفات معينة أو طبيعة عمل معينة تتزود حصرا بالمازوت الأخضر.

أما المشاريع الخاصة فيتم تنظيم جدول بساعات العمل الشهرية وكمية استهلاك الوقود من قبل لجنة فنية مختصة , وعلى مسؤوليتها .

 يعتمد من قبل مدير الناحية أو المنطقة أو المحافظ وبناء على الجدول يعطى صاحب المشروع المخصصات  من محطات وقود محددة تسلمه المادة بجدول يذكر فيه التاريخ / المشروع/ صاحب المشروع / الكمية المسلمة وترسل صورة منه لفروع شركة محروقات التي تزودها بالمازوت.

أما المنازل فتوزع لهم مادة المازوت بموجب بطاقة تصدرها أمانة السجل المدني عن البطاقة العائلية موقعة من إدارة العمل , أو مدير المدرسة ,او مرفق بعقد إيجار,  او أي مصدر يثبت الاقامة .

ويراعى بالكمية الارتفاع عن سطح البحر حيث ترتفع الكمية المخصصة  بنسبة يقدرها مختصون كلما ارتفعنا مائة متر عن سطح البحر وتوزع المخصصات لكل أسرة خلال فصل الشتاء فقط من محطات محددة وضمن جداول .

السيارات المغادرة لسورية تدفع رسم فرق أسعار مازوت قيمته سعر ليتر المازوت في الدولة المغادرة إليها مضروبا بسعة خزان الوقود أيا كانت الكمية الفعلية بخزان الوقود .

اضع هذا الاقتراح برسم المعنيون للدراسة .