تطبيق أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات في التحديث الإداري

 وضع استراتيجية شاملة لتطبيق بنية تحتية للتقانة والاتصالات للمرافق الحكومية ومواكبة أفضل الممارسات الدولية.

•      سيتم ربط المؤسسات العامة التابعة للدولة بشبكات ونظم تشغيلية موحدة.

•  سيتم تطبيق نظم إدارية ومالية ورقابية و نظم لإدارة تدفق الإجراءات مما يساعد في تسهيل أعمال الجهات العامة وتوفير خدمات سريعة وذات جودة عالية للمواطنين ومتابعتها بدقة بالإضافة إلى الحد من الفساد بجميع أنواعه.

•  سيتم إنشاء مركز وطني للتواصل مع المواطنين لتوفير المعلومات اللازمة عن خدمات الدولة وكيفية الحصول عليها شخصيا أو عن طريق تقانة المعلومات والاتصالات.

•  سيتم وضع استراتيجية للحكومة الالكترونية وتهيئة البنية التحتية والموارد البشرية والمادية لتطبيقها على مراحل عملية وفعالة تتناسب مع سرعة استيعابها من العاملين عليها ومن المواطنين.

•      سيتم تفعيل مبدأ النافذة الواحدة للخدمات الحكومية والتي تعتمد بشكل رئيسي على تقنية المعلومات والاتصالات.

•  سيتم تدريب وتأهيل جميع موظفي الجهات العامة على استعمالات تقنيات المعلومات والاتصالات من خلال برامج تدريب إلزامية وتطوعية حسب متطلبات الوظائف ورغبات العاملين (غير الملزمين باستعمالات تقنيات المعلومات) بتطوير كفاءاتهم وخبراتهم.

■ تطوير ثقافة حقوق الإنسان

•  ربط برامج حقوق الإنسان ببرامج التنمية وقطاعاتها المختلفة وبالحد من الفقر والتنمية الإقليمية المتوازنة والعمل على احترام حقوق الإنسان كما ورد في الدستور السوري وفي المواثيق والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها سورية.

•      إدخال مادة التربية على حقوق الإنسان في المناهج الدراسية للتعليم العام

•  تكليف كل قطاع تنموي بأن يعمل على صيانة وتنفيذ حقوق الإنسان المتعلقة به وأخذ ذلك بالاعتبار في تصميم الخطط القطاعية.

•  تدريب الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام على الترويج لحقوق الإنسان والدفاع عنها وفهم المواد الدستورية المتعلقة بذلك والاتفاقيات والمواثيق الدولية بهذا الشأن.

■ توفير الإطار المؤسسي وتعديل التشريعات

•  تعديلات التشريعات ذات العلاقة بالحقوق الاقتصادية والمدنية وبما يتماشى مع التزامات سورية في المواثيق والاتفاقيات الدولية

•  تطوير المؤسسات التي يمكن أن تترجم الدستور السوري ونصوصه المتعلقة بحقوق الإنسان إلى واقع عملي وممارسات، وتفعيل ذلك من خلال استقلالية القضاء وفصل السلطات.

•      مساندة دور المنظمات وتنظيمات المجتمع الأهلي في مجال حقوق الإنسان.

هـ. الإصلاحات على مستوى السياسات والمستوى القانوني والمؤسسي ومتطلبات التطبيق:

•  تحديث وتطوير السياسات والتشريعات التي ستسهل علميات وإجراءات الإصلاح في الجهات العامة والتي تشمل الهياكل التنظيمية والإجراءات العملية والخدمية وتحسين مستويات المعيشة لموظفي الدولة.

•      وضع آلية محسنة لصنع القرار وتسخير جميع الأدوات والتقنيات الحديثة لدعم ذلك.

•  الفصل بين الجهات المشرعة والجهات التنفيذية والجهات الرقابية على أن يتم التنسيق والترتيب فيما بينها للقيام بأدوارها وفق سياسات وقوانين وخطط عمل واضحة.

•  تغيير دور الجهات الرقابية من الرصد بغرض المعاقبة إلى المراقبة بغرض المساعدة التوجيه لتجنب الخطأ والابتعاد عن الفساد.

•      التأكد من وضوح المراسيم والتشريعات والقوانين التنفيذية وعدم تضاربها أو تكرارها.

•      وضع التشريعات اللازمة لدعم الشراكة بين الجهات العامة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي.

•  تحضير وتنفيذ برامج للتطوير المؤسسي لوزارة العدل وتدريب العاملين وبناء القدرات في تعديل اللوائح والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان.