أعربت منظمة العفو الدولية عن شعورها بالفزع حيال ما ورد من إعدام جعفر كياني رجماً حتى الموت في 5 يوليو/تموز 2007 في قرية أغتشي - كاند، بالقرب من تاكيستان في إقليم قزوين الإيراني.

وحثت المنظمة رئيس القضاة، آية الله هاشمي شاهرودي، على التدخل الفوري لوقف رجم مُكرَّمة إبراهيمي، وهي امرأة حُكم عليها في القضية نفسها.

وقد حُكم على جعفر كياني ومكرَّمة إبراهيمي بالموت رجماً إثر إدانتهما بارتكاب الزنا. وبموجب المادة 83 من قانون العقوبات الإيراني، يُحكم على مرتكب الزنا ومرتكبة الزنا المحصنين بالإعدام رجماً. وبمقتضى القانون الإيراني، لا يمكن إثبات الزنا إلا بشهادة شهود (يتباين عدد الشهود بحسب نوع الزنا)، أو باعتراف المتهم (الذي ينبغي أن يتكرر لأربع مرات)، أو عن طريق "عِلم" القاضي بأن الزنا قد وقع. وفي هذه القضية، كان أساس الإدانة بالزنا هو "عِلم" القاضي بأن الزنا قد وقع. وقد قضى الاثنان السنوات الإحدى عشرة الأخيرة في سجن تشوبين. ويعتقد أن طفليهما يعيشان مع أمهما. وكان من المقرر تنفيذ الحكم بالرجم ابتداء في 17 يونيو/حزيران 2007 بعد رفض التماس للصفح أو العفو تقدما به إلى اللجنة القضائية، ولكن موعد التنفيذ تغير لاحقاً حتى 21 يونيو/حزيران. وكان من المفترض تنفيذ عملية الرجم علناً في مقبرة بيهيشت الزهراء، وفي حضور قاض من الشعبة 1 للمحكمة الجنائية التي حكمت عليهما بالموت.

بيد أن عمليتي الإعدام المقررتين أُجلتا مرة ثانية بعد أن أعلن ناشطون في حملة "أوقفوا الرجم إلى الأبد" في إيران على الملأ عن محنة الرجل والمرأة، وتعرضت الحكومة الإيرانية لمطالبات واسعة النطاق على المستويين المحلي والدولي، بما في ذلك من قبل منظمة العفو الدولية، بعدم تنفيذ حكم الرجم. وفي أعقاب ذلك، ورد أن رئيس السلطة القضائية، آية الله شاهرودي، أصدر أمراً مكتوباً يطلب فيه من قضاة تاكيستان وقف تنفيذ حكم الإعدام مؤقتاً. وظلَّ الاثنان ينتظران تنفيذ حكم الإعدام رجماً، ولكن ساد اعتقاد بأنهما ليسا معرضين لتهديد وشيك بالإعدام.

ولذا فقد أدى إعلان حملة "أوقفوا الرجم إلى الأبد" في 7 يوليو/تموز عن أن جعفر كياني قد رُجم حتى الموت في أغتشي - كاند قبل ذلك بيومين إلى الشعور بالصدمة. وبحسب التقارير، نُفِّذت عملية الرجم بصورة رئيسية من قبل موظفين حكوميين محليين وموظفين في الجهاز القضائي، ولم يشارك فيه سوى قلة من أفراد الجمهور.

وفي 8 يوليو/تموز، كتبت صحيفة إعتماد – إي مِللي أن السكان المحليين ومصدراً على صلة بأحد الممثلين البرلمانيين المحليين قد أكدوا أن الإعدام قد تم، رغم أن السلطة القضائية لم تصدر أي بيان بهذا الخصوص.

ومنظمة العفو الدولية تدعو رئيس القضاة إلى أن يوضح فوراً ما إذا كان قد تم رجم جعفر كياني حتى الموت في 5 يوليو/تموز، وإذا ما كان الأمر كذلك، ما إذا كان ذلك قد تم بصورة مخالفة لأمر وقف التنفيذ الذي أصدره أم لا.

وتدعو المنظمة رئيس السلطة القضائية وسواه من السلطات الإيرانية إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع إعدام شريكة جعفر كياني في التهمة، مكرَّمة إبراهيم، وتخفيف الحكم الصادر بحقها بلا إبطاء.

إن منظمة العفو الدولية تناهض عقوبة الإعدام في جميع الأحوال باعتبارها أشد العقوبات قسوة ولا إنسانية وإهانة. والإعدام رجماً يتصف بقسوة خاصة لما يتسم به من غلظة يقصد بها زيادة معاناة الضحية نظراً لأن الحجارة التي تستخدم للرجم يتم اختيارها عن قصد ليكون حجمها كافياً لأن يسبب الألم، ولكن دون أن تكون كبيرة بما يكفي لقتل الضحية فوراً.

كما تدعو منظمة العفو الدولية الحكومة الإيرانية إلى إلغاء عمليات الإعدام بالرجم إلغاء كلياً، وإلى فرض حظر على ما صدر من أحكام في انتظار إلغاء المادة 83 من قانون العقوبات أو تعديلها. ومنظمة العفو الدولية على علم بوجود أفراد آخرين محكوم عليهم بالإعدام رجماً في إيران: أشراف كالهوري، وإيران، وخيرية، وشامامه غرباني (المعروفة أيضاً باسم ملك)، وصغرى ملاتي، وفاطمة، وعبد الله ف. وتدعو المنظمة إلى تخفيف الأحكام الصادرة بحق هؤلاء، وبحق أي شخص آخر، بالإعدام رجماً حتى الموت في إيران.

ومنظمة العفو الدولية تناهض كذلك تجريم العلاقات الجنسية بين الراشدين التي تتم بالتراضي وتحافظ على شرط عدم العلنية، كما تحث السلطات الإيرانية إلى مراجعة جميع التشريعات ذات الصلة بغرض إزالة الصفة الجرمية عن مثل هذه الأفعال.

خلفيـة

في ديسمبر/كانون الأول 2002، بعث آية الله شاهرودي، رئيس السلطة القضائية، بقرار إلى القضاة يأمر فيه، حسبما ذكر، بفرض حظر على الإعدام رجماً، تمهيداً لاتخاذ قرار بتغيير القانون بصورة دائمة، الأمر الذي ينظره، على ما يبدو، المرشد الأعلى لإيران آية الله خامنئي.

بيد أنه تم إقرار قانون في سبتمبر/أيلول 2003 بخصوص تنفيذ أنواع معينة من العقوبات، بينها الرجم، ما قوَّض قرار الحظر، على ما يبدو. وعلى الرغم من الحظر المفترض كذلك، واصلت منظمة العفو الدولية تسجيل صدور أحكام بالرجم، مع أنه لم يُعرف أن أياً من هذه الأحكام قد نُفِّذ حتى مايو/أيار 2006، عندما جرى رجم امرأة ورجل حتى الموت، حسبما ذُكر. ونُفذ حكم الرجم حتى الموت في الضحيتين، وهما عباس ومحبوبة، في مقبرة في مشهد، حسبما ورد، إثر إدانتهما بقتل زوج محبوبة وبالزنا – وهي عقوبة تحمل عقوبة الرجم حتى الموت. وجرى ستر جزء من المقبرة عن الجمهور بينما شارك ما يزيد على 100 من أفراد الحرس الثوري، وقوات "الباسيج"، الذين دعوا لحضور العملية، برجم الضحيتين حتى الموت.

رقم الوثيقة: MDE 13/083/2007        9 يوليو/تموز 2007