قبل عدة أشهر من الآن أعلن رئيس الجمهورية أن المعركة الاقتصادية ستكون الأقصى في الأزمة السورية المتفاقمة. وانطلاقاً من استشعار القيادة السورية أن الليرة السورية بكل ما تمثله من عناصر قوة للنظام السوري وسلطته الحاكمة

فإنها توجهت بندائها إلى استنهاض الروح الوطنية لدى مواطني سورية، فكانت حملة دعم الليرة السورية، التي تجلت في حملة إيداعات عديدة قام بها أساساً الكادحون بسواعدهم وعقولهم. وكان ذلك تعبيراً منهم عن فهم عميق لمسألة أن الصمود السياسي ينبغي أن يرتكز أساساً على اقتصاد متين لا يمكن للعواصف أن تهزه.

وقد جاء اندفاع الناس العاديين لإيداع مدخراتهم البسيطة، على قلتها، في المصارف الحكومية السورية، ليكون رداً شعبياً عفوياً على الدعوات المشبوهة، التي وجهها بعض أقطاب المعارضة الخارجية لتوجيه ضربة إلى الليرة السورية من خلال سحب الإيداعات النقدية ودَوْلــَرَتها (تحويلها إلى دولارات) أو تذهيبها (شراء الذهب)، وكان المدخرون بسلوكهم هذا يوجهون رسالة قوية مفادها أن الإنسان الوطني فعلاً لا قولاً هو ذلك الذي يحافظ على اقتصاد بلده وعملته ويقوِّيهما، لا ذاك الذي يدمرهما أو يدعو إلى تدميرهما.

لقد كانت دعوة بعض المعارضين إلى ضرب السلطة القائمة من خلال اللعب الرخيص بالاقتصاد السوري واحدة من الأخطاء القاتلة، التي ارتكبها هؤلاء المعارضون، والتي تلقي شكوكاً كثيرة حول مآربهم غير المعلنة من وراء هذا الأمر، فإضعاف الاقتصاد السوري سينعكس سلباً على شرائح واسعة جداً من شعبنا تمثل الغالبية الساحقة منه، وهي الشرائح الأكثر فقراً والأقل تمكيناً، ومثل هذا الإضعاف لن يميِّز بين موالٍ ومعارض. والداعون لمثل هذا الأمر يخطئون ثانية عندما يتوهمون أن مثل هذا السلاح سيجعل الناس الموالين، أو الذين بينَ بينْ، ينقلبون على السلطة القائمة، فاستخدامه بالطريقة التي يُستخدم بها الآن سيجعلهم يلتفون أكثر حولها، لأنه يبيِّن على نحو لا لبس فيه أن المواطن المسكين المغلوب على أمره هو آخر همِّ هذا النوع من المعارضة، وأنه ليس إلا وقوداً يجري استثماره في صراع لا أخلاقي ولا إنساني على السلطة، مات من مات وعاش من عاش، وسيجعله مثل هذا الأمر يرضى بالبين الذي كان يعيش فيه قبلاً، لأنه أرحم به وبأولاده، اقتصادياً على الأقل.

إن الليرة السورية ما كان لها أن تصمد أشهراً كثيرة في ظل هذه الهجمة الشرسة عليها لولا كثرة كثيرة من فقراء هذا الوطن الذين ساهموا بدعمها، حتى لو كان بمبلغ زهيد، وهو الأمر الذي أشار إليه رئيس الجمهورية، وأشاد به. فبماذا جرت مكافأتهم على وطنيتهم العالية هذه؟

لقد قوبلت وطنيتهم بأمور ثلاثة تجار كبار بمساعدة مسؤولين متنفذين تجردوا من وطنيتهم ساهموا في تهريب القطع الأجنبي وفي احتكار المواد التموينية بغرض زيادة أرباحهم على حساب شقاء بقية الشعب. مراكز صيرفة ومكاتب حوالات مالية تلاعبت بسعر صرف العملة السورية من خلال المضاربات بالدولار واليورو، وتخبّط من مصرف سورية المركزي، الذي صب الزيت على النار أساساً من خلال بيعه الدولار لمراكز الصيرفة والمصارف الخاصة في جلسات مزاد علني، أي أنه كان يشارك في المضاربة تحت هذه الستارة. وقد جاء إعلانه عن تغيير آلية تدخله في سوق الصرف متأخراً، وفيه أن دورة القطع الأجنبي بمجملها، وبضمنها المبيعات والتمويل بكل أشكاله، تجارياً كان أم غير تجاري، ستكون تحت سيطرته وليس تحت سيطرة المصارف أو مؤسسات الصيرفة، مما أدى إلى أن يقفز سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية رسمياً أكثر من ثلاث ليرات بين ليلة وضحاها، وكانت النتيجة أن خسرت الليرة السورية نحو 17% من قيمتها في أسبوع واحد، إذ وصل سعر الدولار إلى أكثر من ستين ليرة سورية. وسواء أراد السادة المسؤولون أم لم يريدوا، فإن بقية باقية من ثقة المواطن العادي بهذه السلطة ستهتز كثيراً، وقد تتبخر كلياً، إن لم تتخذ التدابير السياسية والاقتصادية والقانونية الكفيلة بوقف التدهور الحاصل لليرة السورية، وهي تدابير واجبة وممكنة، ويجب أن تطبق فوراً. وفي هذا المجال، فإننا نرى أنه يجب إصدار تشريع قانوني جديد وسريع بمرسوم يجرِّم المضاربة على عملة البلاد، مثلما يجرِّم تزويرها وتهريب العملة الصعبة، ويعاقب على مثل هذه الجرائم بأشد العقوبات، إلى درجة مماثلة لما هو متعلق بمسائل تهريب السلاح الحربي واستخدامه.

كما نرى ضرورة إحالة جميع العابثين بالاقتصاد الوطني إلى المحاكم، التي ينبغي أن تكون سريعة وعلى درجة واحدة، مع ضمان حق المحاكمة العادلة فيها القائمة على أساس الأدلة المادية الملموسة.

ومن الضروري أيضاً أن يوقف التخبط الحاصل في سياسة مصرف سورية المركزي، وأن يكون على مستوى المسؤولية السياسية المتكونة عندما أعطى تطمينات مبالغاً فيها بشأن استقرار الوضع المالي وتحرك سعر الصرف ضمن الحدود المقبولة والممسوكة.

إن التزاماً سياسياً قد نشأ عندما طـُلـِب رسمياً من الشعب حماية عملته من خلال إيداع مدخراته في المصارف الوطنية ومن خلال الامتناع الطوعي عن تحويلها إلى عملة أخرى وإلى مصارف خارج الوطن، وهذان الواجب والالتزام يتطلبان أن تتخذ الحكومة الإجراءات الضرورية والكافية للحفاظ على القيمة الشرائية لهذه المدخرات كما كانت لحظة إيداعها، لا أن تدع هذه القيمة تتآكل على نحو سريع ومخيف، لأن المواطن في هذه الحالة سيعد أن حكومته والسلطة الحاكمة قد ضحكا عليه، واستغلا وطنيته الاستغلال الأسوأ، إذ سيكون كل ما حصل عليه بيده اليمنى من تحسين لوضعه المعيشي بعد نضال سنوات عديدة ضد السياسات الاقتصادية النيوليبرالية السابقة، قد سُحِب من يده اليسرى مضاعفاً بسبب هذه السياسة المالية.

وهذه الإجراءات التي نطالب بها، لمن يسأل، هي كل ما يعيد سعر صرف ليرتنا إلى ما كان عليه قبل بدء أزمة بلادنا.