مزايا تطبيق الإصلاح المقترح :

1-      فصل كافة الدعاوى المتراكمة وعدم بقاء دعوى واحدة دون فصل لأن اعتماد نظام تبادل اللوائح خارج القضاء سيعطي فرصة تسعة أشهر تقريباً دون ورود دعاوى جديدة على البدايات المدنية الحالية ، وهي فترة أكثر من كافية لتبييض قاعات المحاكم من القديم المستفحل لسنوات .

2-      إعفاء القضاة من إضاعة ساعات وساعات كل يوم على دراسة الملفات وكتابة القرارات بمنازلهم

3-      تخصيص هيئة لفصل الدعاوى المبتدئة والإكتفاء بقاضي فرد في مراحل التقاضي الأعلى 

4-      توفير فائض من القضاة ومن المساعدين العدليين غير مسبوق

5-      تقليص مدة التقاضي لبضعة أشهر بدلاً من بضعة سنوات 

6-      تمكين المحاكم المدنية على اختلاف أنواعها من التخلص :

- من البيروقراطية والأعمال الكتابية بكافة أنواعها ومن الخزائن المعدنية بالغرف والأروقة .

- من دفاتر الجلسات ومن دفاتر الفصل وغير ذلك من السجلات التي توجد بقاعات المحاكم حالياً

- التخلص من حفظ ملفات الدعاوى بقاعات المحاكم

- القضاء على احتمال اختفاء وثائق ومذكرات من ملفات الدعاوى بقدرة قادر 

- التخلص من احتمال اختفاء وثائق من الملفات بسبب ضيق يد المساعدين العدليين والمراسلين 

- من احتمال تقاضي الكاتب لرشوات مقابل إعطاء الخصم موعد جلسة مغاير كي تشطب الدعوى

- التخلص من احتمال تقاضي الكاتب لرشوات كي يقرب موعد جلسة أو ليؤخرها

- من احتمال تقاضي الكاتب لرشوات مقابل صياغة بيانات الدعاوى حسب رغبة طالبها 

- الإنتهاء من دعاوى تنحية القضاة والخبراء ومن طلبات التنحي . 

- من تدوير أرقام الملفات من عام لعام لا لهدف سوى معرفة عدد الدعاوى المنظورة ببداية العام

- التخلص من إضاعة خمسة عشر يوماً من بداية كل عام ميلادي لتدوير أرقام الدعاوى

- التخلص من وجود عدة أرقام لكل ملف وبعدد السنوات التي مرت قبل ان تفصل الدعوى 

- التخلص من احتمالات تزوير الوثائق بملفات الدعاوى وخاصة القديم منها والمستفحل

- التخلص من قيام المراسلين بحمل الملفات بالأروقة دون رقيب أو حسيب

- من أخذ القضاة للملفات لغرف المذاكرة أو لمنازلهم ومن تعرض سياراتهم للسرقة أحياناً . 

- القضاء على احتمالات قيام المحامون بزيارات مشبوهة للقضاة بغرف المذاكرة

- التوقف عن تسليم كامل الملف والوثائق لخبير ليحتفظ به بمنزله لأسابيع دون رقب أو حسيب

- التخلص من ترك الدعوى لقناعة قاضٍ فرد قد لا تكون بالضرورة نزيهة أو سليمة أو متجردة

- التخلص من إعطاء القاضي فرصة للأخذ بما يساعده على الوصول لنتيجة مرسومة 

- من إبقاء القضايا الجمركية والشرعية والتجارية بعيدة عن القضاء المدني 

- من تحول قصور العدل لأسواق عكاظ تعج بالمواطنون والمحامون وكأننا في بنغلادش

- التخلص من ازدياد قدرات المساعدين العدليين في التأثير في  سير الدعوى 

- من حفظ الدعاوى المفصولة على أسطح القصور العدلية لعدم وجود متسع في المستودعات

- التخلص من ما يسمى جرائم الجلسات والتي ما من قاضي بسورية يعيرها اهتماماً 

السيد الوزير

ما سبق هو مجرد نقطة من بحر فالحصر يكاد يكون متعذراً ، ولكن الأهم هو خلق قناعة فورية لدى المواطنين كافة بأن العدل أضحى فعلاً بمتناول الجميع وخلال أشهر وليس بعد سنوات ؟

القضاء على الفساد بنظر المواطن العادي أردنياً كان أم سورياً أم عراقياً يتمحور دوماً وأبداً حول إصلاح القضاء دون غيره من السلطات وقناعة الجميع مستقرة على أنه بصلاح القضاء تصلح المجتمعات وتصلح معها كافة السلطات ، وإذا ما كان هناك انخفاض ملحوظ بعدد الشكاوي التي تردكم  حالياً فمرده الأحداث الذي تعاني منها سورية وليس صلاح القضاة النسبي الذي فرضته المرحلة . 

من السهل عليكم يا سيادة الوزير القول أن الدنيا بخير وبأن الفساد اندحر إلى غير رجعة لأن يدكم ناصعة البياض وتعتقدون أن أيادي المحيطون بكم لا تقل عن أياديكم بياضاً ؟ ولكن الواقع يختلف تماماً بدليل أن معظم من يحيط بكم سيسارع لتسفيه الإقتراح وسينبري عبثاً دهاقنة العدل بوزارتكم للبرهان بأن التطبيق إما عقيم وإما مستحيل كي يحافظون على دخولهم ومناصبهم ؟ مع أن التطبيق لا يتطلب سوى قرار وزاري يلزم بالتقيد بتبادل اللوائح بالإضافة لمحامون عامون أولون مصممون على تجاوز كافة العقبات وإزالتها بمجرد ظهورها ، إن لم يكن رغبة صادقة بالإصلاح فمحبة بالسيد الرئيس ودعماً للمسيرة التي يقودها بهذا الظرف العصيب الذي تتكالب علينا فيه الأعداء .  

اللورد "وولف" يا سيادة الوزير أشهر من "ونستون تشرشل" بالأوساط القضائية البريطانية لسهولة الإصلاح الذي اعتمده ولضخامة الإنجاز الذي حققه ... فهل في سورية لورد "وولف" سوري يطلق شرارة الإصلاح الحقيقي الذي نتطلع إليه جميعاً والذي سيرفع رؤوسنا عالياً وسيضفي على الإصلاح السياسي الذي يسعى إليه رئيسنا دوياً وصدى لا يماثله صدى في هذه الفترة العصيبة  ؟...

الإقتباس بتصرف من اللورد "وولف" الذي قدمته لسيادتكم مع بساطته المتناهية هو مساهمة متواضعة مني في مسيرة الإصلاح سبق لي أن تقدمت بها عدة مرات لمن سبقكم ، وبدون كلل او ملل سأواظب على تقديمها لأني بإذن الله من المؤمنين بهذا الوطن .... الهمكم الله لما فيه خير هذه الأمة .