تمضي الأسابيع تلو الأخرى، ووعود وزير النفط المتعلقة بحل مشكلة الغاز والمازوت بقيت وعوداً، لا هي ارتقت لتصبح واقعاً

ولم تتراجع الأزمة بفضل ما قدمه الوزير من وعود. وبعض الوعود كما نفهم، ليست كلام ليل يمحوه النهار، إنما وعود تطلق بالاستناد إلى خطط وبرامج درستها وناقشتها الوزارة، و وافق رأس الهرم الإداري عليها، وبدأ بتطبيقها.

هل يستطيع وزير النفط أن يخبرنا ماذا فعل بعد مرور أكثر من شهرين على إطلاق التهم بحق المواطن وتحميله مسؤولية أزمة المحروقات والغاز؟ وهل يمكن وصف تجربة توزيع الغاز عبر منافذ المؤسسة العامة الاستهلاكية بالناجحة؟ وهل تمكنت التجربة المذكورة آنفاً من حل الأزمة في الأماكن التي لم تشهد أية توترات تمنع مراقبة هذا الوضع عن كثب؟

صمت وزارة النفط، وغيرها من الجهات التي لها علاقة بتزويد المواطن، بالسلع والمنتجات الأساسية، غير مقبول، وغير مفهوم، ويندرج في إطار العجز عن فعل أي شيء. ووحده المواطن ترك يواجه أزمته، على طريقة (دبر رأسك) المكروهة وغير الموضوعية، ما أدى إلى بيع جرة الغاز الواحدة بسعر يتجاوز 500 ليرة.  

لا يمكننا تبرير التقصير في تزويد المواطن بالغاز، ولو كانت مؤسسة (محروقات) ووزارة النفط جادتين في حل الأزمة لفعلتا، وذلك من خلال تزويد كل أسرة بالمازوت من خلال فروع محروقات وآلياتها، بدلاً من الاتكاء على الموزعين الذين يتاجرون بالمادة، ويرغم المواطن على شراء ليتر المازوت بسعر يتجاوز 20 ليرة.

شتاء سورية انتصف، والحلول غائبة، والمواطن الذي احتمل كل هذا البرد في الفترة الماضية قادر على احتمال المزيد، إلا أنه غير قادر على سماع وعود جديدة.. فقد ملّ هذه الوعود!