صحيح أن المادة الثالثة من مشروع الدستور الحالي مزعجة وذلك بناءا على انه من المفروض أن تكون هذه الثورة للحرية وللدولة المدنية !!!؟؟؟

فلماذا إذا يجب تحديد دين الدولة بداية !؟

ولماذا إذا يجب أن نحدد دين رئيس الدولة !؟

لو كان الموضوع موضوع أكثرية وأقليات فمن المنصف أن يكون رئيس الدولة من الأقليات لكي يكون هناك مساواة, فمن المعروف أن مهما كان الشعب متفتحا ومتقبلا للغير فانه سيدعم أبناء منطقته بداية وأبناء طائفته بعدها, وبهذا وبسبب الأكثرية فمن الطبيعي أن يكون التمثيل البرلماني يغلب عليه طابع الأكثرية كما سيكون الحال بالنسبة للتشكيل الوزاري وبهذا ستكون المعادلة صائبة ومتوازنة هذا رأي لأوضح فكرتي لاحقا,

الفكرة هنا تكمن أين نكون قد حققنا مكاسب في توزيع السلطة في حال حددنا شروطا للوصول إليها ؟ أليس المفروض أن نرتقي بأنفسنا عن هذه الترهات وعذرا على صراحتي, ولكن لماذا وجد الدستور والقوانين والتشريعات؟ أوليس لكي تحكم البلاد بالعدل, فإذا ما نريده هو رئيس وحكومة تحكم بالدستور وهذا لا يقتصر على الأكثرية أو على الأقلية المطلوب هنا مواطنون سوريون محل ثقة الشعب يقدرون اختيار الشعب لهم ويقدمون بالمقابل العدل والمساواة بينهم ولذلك يوجد سلطة تسمى بمجلس الشعب هذه السلطة لو رأت في الرئيس أو الوزارة تحيزا لجهة ما أو تقصيرا في مكان ما سيكون عليها محاسبة هذه السلطة وإيقافها عند حدها إذا لزم الأمر,

وبالنسبة للقوانين فمن الممكن أن تسن من جميع الأديان دون استثناء وذلك حسب تركيبة سورية التي نعرفها جيدا ونعرف ما يرضي شعبنا وما يقنعه وما هو عادل بالنسبة له,

هذه هي الفرصة لنثبت للعالم أننا لسنا طائفيين على ذمة الثوريين , وطبعا كلنا نعرف أن هناك الكثير من المواد المزعجة في الدستور ولكن لست بمؤهل قانوني لكي احكم عليها مع العلم أنني لا احكم على المادة الثالثة ولكن أناقش وجهة نظري كمواطن سوري ! 

ولكم أتمنى أن أرى يوما مجلس الشعب في سورية مجلسا له وجود, وليس معظم أعضاؤه نائمين ! أو غير حاضرين ! أو يقوموا بالتصفيق !!! ولكم أتمنى أن أرى مجلس الشعب يحاسب ويسال رئيس وزراء أو رئيس دولة, ماذا أنجزت لليوم ؟ وماذا قدمت ؟ ولماذا هذا التقصير ؟ انه حلم لابد أن يتحقق بيوم ما ولكن سيكون ذلك صعبا إلى أن نرى الناس في سورية ينزعون من قلبهم فكرة التعاطي حسب الدين.

فالدين لله والوطن للجميع.

ودمتم....