ما إن صدر الدستور الجديد حتى سارعت قوى المعارضة وحتى قبل أن يصدر بأيام إلى تصعيد مواقفها العدائية تجاه هذا الدستور رغم ما يتضمنه من مواد تؤيد مواقفها منذ بداية الأزمة  

من إلغاء المادة الثامنة إلى تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية والتحول الديمقراطي وتعددية الأحزاب إلا أن المعارضة رفضت الدستور وحتى رفضت الخوض في مناقشات حول أسباب رفضها له أو حتى المواد التي ترفضها او التي قد تطالب في المستقبل بتعديلها فإذا أستثنينا المعارضة الخارجية في أسطنبول لأنها برأيي أبعد ما تكون عن الوطنية  أو حتى تحقيق أدنى طموح للمواطن السوري فأننا رأينا التعنت في المواقف من المعارضة الداخلية التي رفض العديد من أعضائها التصويت والأستفتاء على الدستور دون تقديم أعذار واضحة عن الأسباب فبعضهم تذرع بأنهم لم يشاركوا في وضع هذا الدستور رغم تضمنه مواد تتوافق مع مواقفهم الوطنية مع العلم أن المعارضة الداخلية نفسها رفضت الحوار مع السلطة رغم محاولات السلطة المتكررة لجرها إلى حوار شامل ووطني يعالج الأزمات السورية المتلاحقة التي عصفت بالبلاد ومن بينها قضية تغيير دستور البلاد التي باتت مسألة تهم كل السوريين على امتداد ساحات الوطن لما تنطوي عليه من أبعاد تحدد مصير النظام السياسي الحاكم بالبلاد  

فبعض أطياف المعارضة الداخلية رفض الحوار أو حتى المناقشة في الموضوع وطرح موضوع إنهاء العنف من قبل السلطة كشرط للحوار رغم أنه يعلم علم اليقين أن العنف ليس من قبل السلطة وأجهزتها الأمنية فقط بل من قبل المعارضة المسلحة والممولة من الخارج وبعيداً عن هذا الموضوع وتجاذباته السياسية بين الحكومة والمعارضة فأنه من الطبيعي عندما يرفض طرف من الأطراف الاجتماع مع حكومته والحوار معها أن يقوم طرف أخر بالتعاون مع طرف معارض آخر بفرض آراءه وأفكاره على الأرض طالما أنه يمثل الأغلبية الشعبية وهذا ما حدث بالفعل بسبب تعنت هذه المعارضة رغم مواقفها القومية والوطنية ورغبتها الحقيقية في التغيير والإصلاح الجذري للفساد المستشري في نظامنا السياسي في بلدنا والآن وبعد صدور الدستور نلاحظ حملات المعارضة له التي تراوحت بين نقد لبعض مواده وخصوصاً المادة الثالثة مثل جبهة التغيير والتحرير رغم مشاركتها في الأساس في وضع الدستور وبين رفض الدستور والاستفتاء عليه بالكامل مثل هيئة التنسيق الوطنية وتيار بناء الدولة السورية مما يزيد الأزمة تعقيداً ويوسع الهوة بين الحكومة ومعارضيها وحقيقة أن المادة الثالثة قد أثارت جدلاً واسعاً في أوساط السياسيين والمعارضين وحتى ضمن الحكومة نفسها بسبب تحديدها دين رئيس الجمهورية رغم أن المادة نفسها تنص على المساواة بين الطوائف والأديان في الحقوق مما شكل لدى رأي البعض تناقضاً كبيراً بسبب حرمان الطائفة المسيحية من حقها في الوصول لسدة الحكم في سورية  

رغم أن هذا القانون معمولاً به في العديد من الدول الأوربية والأمريكية التي تدعي الديمقراطية والحرية على حد قول أحد أعضاء صياغة الدستور الجديد وحتى أن دولاً أوربية تحدد بالإضافة لدين الرئيس تشترط مذهباً معيناً للرئيس مثل اليونان مثلاً فهذه المادة ولو كثر الجدال والسجال فيها فأنها بنظري لا تغني عن مواد أخرى قد يجري الاعتراض عليها لاحقاً فمثلاً لماذا لا يحق لمجلس الشعب سحب الثقة عن الحكومة هذا الموضوع طرح كثيراً في اجتماعات هيئة وضع الدستور الجديد وقوبل بالرفض من بعض الأعضاء بحجة أنه يتعارض مع النظام الرئاسي المعمول في بلدنا ويشكك في مدى الثقة برئيس الجمهورية ورغم أن هذا المطلب بات مطلباً جماهيرياً لدى العديد من الفئات الشعبية في سورية بسبب ظهور شخصيات سياسية تولت رئاسة الحكومة اتصفت بالفساد والتهرب من المسؤولية مثل محمود الزعبي ومصطفى ميرو وأخرون ممن باعوا ضمائرهم بحفنة من مليارات الدولارات واستغلوا السلطة الممنوحة لهم من قبل رئيس الجمهورية من أجل تعبئة جيوبهم على حساب الشعب لذلك كان رأي العديد من المثقفين والسياسيين ضرورة توسيع صلاحيات مجلس الشعب ليشارك في محاسبة الحكومة بشكل جذري وإيقافها عند حدها في حال ثبت فسادها وانتهاكها للدستور حتى لا يبقى مجلس الشعب مجرد أداة بيد رئيس الجمهورية هدفها الأساسي التصفيق وأقرار القوانين وتعبئة الجيوب والفخفخة كما كان في الماضي في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من الظلم والقهر  

ولكن للأسف لم نجد مثل تلك المادة في دستورنا الحالي وظلت صلاحية مجلس الشعب ومدى قدرته على محاسبة الحكومة قليلة وضئيلة لذلك نتمنى أجراء تعديلات على هذا الدستور ليس من وجهة نظر شخصية بل من مصلحة قومية ووطنية لكي يتلائم بشكل أمثل مع حاجات مجتمعنا وشعبنا الذي بات يريد الخلاص من الأزمة والعودة إلى حياته الطبيعية التي كان يمارسها سابقاً وبل بوضع أفضل وبحريات أكثر وبنظام سياسي تعددي ديقراطي بعيداً عن الفساد والرشوة والتسلط بما يتلائم مع تطور مجتمعنا وحاجاته الأساسية