لا بل بعضهم نهّاز فرصٍ رخيص بين تاجرٍ فاجرٍ ومحتكٍرٍ أثيم ، وبعضهم مفسد فاسد في مواقع مهمّه ، عموميّة رسميّة ، أو خاصّة مرعيّة ، وخاصّة من أصحاب المال السياسي المشبوه ، بالمصدر والدّور والغاية ، فليس من عاقلٍ يسمع الدعوات السعوديّة ـ القطريّة للقتل والتسلّح والفتنويّة في سورية ، ثم يرى مرشحاً بالمال وللمال السعودي والقطري يطرح نفسه مرشحاً ليمثّل دم الشهداء الذين صرعهم ـ غيلة وغدراً ـ الرصاص السعودي القطري ـ بل والأنكى والأدقّ رقبة ، أنْ تصل الوقاحة ببعضهم أنْ يقدّم نفسه محسناً كبيراً ، تقيّاً ، نقيّاً ، ورعاً ، محزوناً ، وحدوباً على الشهيد وأسرته !!!!! ، أبعد نفاق وزندقة وزنىً بالأخلاق ؟!!!!! 

أمّا بعض المسؤولين في الدولة ، وممن كانوا في قيادة الدولة والمجتمع ، بموجب المادة الثامنة من الدستور القديم ، والذين مازالوا في مواقعهم متشبثين ، وعليها مسمّرين ، والتي لم تعد شرعيّة في بعض جوانبها بموجب الدستور الجديد لسوريّة المتجدِّدة ، فإلى الأقسام التالية ينتمون وعليها يتوزَّعون :

١ـ معظمهم من أهل كهفٍ في سباتهم سادرون ، فبعد ثلاثة عشر شهر من حربٍ ضروس ظالمة تخوضها قوى الشّر على سورية ، تجدهم يتصرّفون كموظفين بيروقراطيين ، وأجراء مياومين ، ينتظرون الراتب وفق منطوق العقود ، ويناقشون امتيازات المنصب وميّزات العمل ـ الوظيفة ، ومنها النضال المأجور الأشهر ( التّفرّغ ) ، وربّما : السيّارة وموديلها ومهمتها ، والسائق وتفرّغه ، و و و و .........

٢ـ قلّتهم ـ ويا لمحاسن الصدف رغم مأساويّتها ـ كشفوا عن أنفسهم بخساسةٍ ، من وإلى التّخلّف ، مصدراً ومساراً ومصيراً، وكشفتهم الأحداث خارج رجال السياسة ، مجموعةً منتفعةً ، وصوليّةً ، شلليةً ، لا بعثيّة ولا عقائديّة ، كلّ همّها التنصّل من مسؤوليّاتها ، وما فيه البلد من مفترق مصير ، وتوزيع المسؤوليّات ـ التّهم ، والتخطيط لاستمراريّة خطّها ، وغرائب ممارساتها ، التي مهّدت البيئات الفاسدة ، الحاضنة لكلّ الموبقات ، بما فيها التشوّهات البنيويّة ، الدّولتيّة ،السياسيّة والإقتصاديّة ، والمجتمعية ، المفاهيميّة المشتبهة ـ المشبوهة ، الشّالة لقوى المجتمع الحيّة ، تلك التشققات الموهنة لحصانة البلد ومناعته ، والتي منها نفذت كلّ الكوارث والمؤآمرات :
فهل سيتاح لتلك الفئة المخرّبة الحصول على صكوك البراءة من جنايتها ؟ !!!!!
وهل ستستمرّ في حبل غاربها لاستكمال دورها ، الذي أوصلنا والوطن إلى حافّة هاوية المصير الدموي المرعب ؟ !!!!! وأسئلة كثيرة أخرى ـ بعضها كابوسيّ كافكاوي ـ ينوء بها متن مقال .

٣ـ صفوة تجسّد إرادة التغيير والتجدّد ، وتمارسها بشكيمة الإنتماء والعقيدة والإخلاص ، وتعمّدها بزكيّ الدّم الطّاهر، وعليها يعوّل الوطن وإنسانه الجديد ، رمزها جيشنا العربيّ السّوري ، من قمّة قيادته في مؤسسة الرّئاسة ومخلصيها ، إلى نبيل قاعدته المضحية بالنفس في ميدان حرب الوطن المقدّسة ، على أعداء الحقّ والحريّة وصادق الوطنيّة ، فلتلك الصفوة يتطلع الوطن لنَصف الحقّ ، وإليها يسلم الأمانة لصونها أيقونة انتماء ، ولذلك معها ينتظم في خنادق المجد والشرف والشهادة .

ومع ذلك ، بل ولذلك ، ومع كلّ ذلك ، فلكي تكون درب سوريّة المتجدِّدة آمنةً ، موصلةً الوطن وإنسانه إلى غدِ الرفعة والأمن والأمان ، فإنّ الانتخابات القادمة لمجلس شعب سوريّة المتجدِّدة ، يجب ضبط مسارها بضوابط ترفعها إلى سويّة الحدث السوري الإستثنائي ، منذ استولدت سوريّة ـ الدولة ، على الخريطة الجيوبوليتيكيّة الدوليّة ، في أعقاب الحرب العالميّة الثانية ، وماأحدثته من توازنات وتسويات بنيت عليها .

على أنّ كلّ ما قلته وأقوله وسأقوله ، يندرج في منطوق رأيِّ شخصيٍّ لمواطنٍ ، أو مشروعه ، يطمح لممارسة مسؤوليته ـ كمواطن أو طموحه ـ ويعتبر ذلك واجب واجب ، فله وفيّ ، وعليه يعوّل ، وبه يكرّس وجوداً ، ومن فهمه يصنع وطن ، به يرضى ومنه يستمدّ الكرامة والحريّة وشرط البقاء ، وإذاً وببساطة استقامة الخطّ المستقيم ومسلمتها :

١ـ يجب الإلتزام بالدستور نصّاً وروحاً بعد إذْ أُقرّ ، بغضِّ النّظر عن آرائنا الفرديّة ومعارضتنا المبدئيّة لبعض مواده ، فتلك هي الديمقراطيّة ، فأنا كنت وما أزال ضدّ المادّتين : الـ ٣ والـ ١٥٢ ـ مثلاً ـ ومع ذلك التزم الآن بهما كجزءٍ لا يتجزأ من دستور كلٍّ لا يجزأ ، استُفتيَ عليه وأُقرّ بأغلبيّة الأصوات وأصبح نافذ التطبيق بمرسوم إصداره .

٢ـ أنْ تكون الدولة ، بكل مؤسساتها ، على مسافة واحدة من المرشحين ،، مستقلين ومنتمين حزبيين ، ومن كلّ الأحزاب المشرعنة المرخصة بموجب قانون الأحزاب الناظم لشرعيتها ونشاطها ، بغضّ النظر عن تاريخيّة تواجدها في ساحة العمل السياسي ، يستوي في ذلك الحزب الشيوعي وحزب البعث العربي الإشتراكي وآخر حزبٍ رُخص له بموجب القانون المعمول به .

٣ـ مع احترام العمل الجبهوي ، والتحالفات الإنتخابيّة ، المشروعة والمفهومة ، إلاّ أنّها يجب أنْ تكون على المستوى الوطني ، لكي يتحقق الهدف منها ، الوحدة الوطنيّة والإندماج الوطني العضوي ، فنتجنب الجهوية والمناطقيّة والإنتماءآت القبل ـ وطنية القبلية والعشائرية ، واستغلال المعتقد بحرفه إلى استغلال الدين بتوظيفه في السياسة ، أو بتشويهه عبر تكريس طائفيٍّ هنا أو بيعٍ وصائيٍ هناك ، والواقع المعاش شاهد ناطق ، فلا يصح ولا ينسجم مع هدف الوحدة الوطنيّة والسلم الأهلي ، وقانون الأحزاب ، أنْ يقوم حزب بتقديم قائمة في محافظة له فيها غلبة ولا يعمم ذلك على بقيّة محافظات القطر ، لأنّ ذلك يعيده مناطقياً ، متنافياً مع شرط إنشائه حزباً على مستوى الوطن ، فضلاً عن سحق فرص المستقلين ، والأحزاب الشرعيّة الأخرى أنْ تتكرس وطنيّة التواجد تمثيلاً ونشاط .

٤ـ أنْ يجرّم المال السياسي ، وخاصة مشبوه المصدر ، وأنْ يكون مصروف سقف الحملة الإنتخابيّة محدّداً ومقونناً ، فلا تصل الحيتان ولا البقرات المقدّسة ولا القطط السمان .
٥ـ أنْ يجرّم ، ويعاقب دون إبطاء ، صرف النفوذ وسدنته ، كائناً ما كان موقعهم ، فكفى سوريّة فساد ومفسدين وفاسدين .

بقي جملة تساؤلات ـ أسئلة معلّقة ، تكتنف الضبابيّة إجاباتها ، وطرحها ليس مفيد فقط ، بل وضروري في خضم معركة الديمقراطية في سورية ، على استثنائيّ صفيح ساخن دماء شهداء معركة ولادتها المتجدّدة : 

١ـ إنّ السيّد رئيس الجمهورية هو رئيس كلّ السوريين ورئيس الوطن ، وفي كلّ الديمقراطيات عندما يُنتخب رئيس حزب رئيساً للجمهورية ، يستقيل من رئاسة الحزب ، أو يعلّق عضويته بحكم مسؤولياته الدستورية الرئاسية وسامي رمزيتها ، أعرف أنّ الوضع في سوريّة استثنائي ، ولكنّ مؤسسة الرئاسة ورأسها مؤسسان لتقليدٍ مستقبلي ، تلك نقطة لا تحتمل الإستثناء ، والبتّ فيها مفصلي وحاسم لمستقبل سورية المتجددة ، التعددية والديمقراطية .

٢ـ ما مصير النقابات العمّالية والإتحادات الفلاحية والمهنيّة والطلابيّة و..... ، والتي كانت تابعة لحزب البعث العربي الإشتراكي بموجب الدستور القديم ومادته الثامنة ، ما هو وضعها القانوني في ظل الدستور الجديد ؟ نقطة لا زالت غامضة .

٣ـ إنّ الجيش العربيّ السوريّ جيش عقائديّ ، والقوات المسلّحة من أجهزة أمن وشرطة مدنية ، حُصر النشاط السياسي في مجالاتها بحزب البعث العربي الإشتراكي بموجب الدستور القديم ومادته الثامنة ، ما هو أيضاً وضعها القانوني في ظل الدستور الجديد ؟ نقطة لا زالت غامضة أيضاً ، وهل سيمنع النشاط السياسي في الجيش والقوات المسلّحة ، فيصبح الجيش وطنياً كالجيش المصري مثلاً ؟ نقطة غامضة أخرى تحتاج لجلاء . 

٤ـ إنّ حزب البعث العربي الإشتراكي لا زال يشغل ببعض مقرّاته مبانٍ عامة وأجنحة من مؤسسات حكومية ، وهذا وضع لا قانوني في ظلّ الدستور الجديد ، فلماذا استمرار القديم على قدمه بمخالفة دستوريّة صُراح ؟ وأين القدوة النضاليّة والإلتزام الحزبي ، واحترام      الدستور ؟!!!!! 

كلمة أخيرة :

 
أعرف أنني مباشر ، لكنّها وجهة نظر من طامح أنْ يكون مواطن سيّد في وطن سيّد ، رفض دائماً ويرفض مخلصاً أنْ يكون ، أو يبقى فرداً في رعيّةٍ ، كرسها تاريخ ظلاميّ منذ السقيفة التي تحاول ـ ولقرون ـ اغتيال فيه الإنسان الحرّ ، و اليوم تدفع سورية المتجددة ثمن الحريّة دماً زكيّاً ونبل شهيد ، فلا أقلّ من أنْ نكون أوفياء صادقين لـ (الشهيد أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر) .