العقد و إرهاصاته (إلى السادة المسؤولين)

القانون في سورية تدور عليه الدوائر و العاملون في دولة سورية دوماً ضمنَ دائرة التخفيض والتقنين و الحرص على الأموال العامة!!!!

 فعلى سبيل المثال نحن العاملون في شركة الفرات للنفط نتنوع ما بين مفرزٍ من المؤسسة العامة للنفط و من الشركة السورية للنفط و ما بين فراتيين متعاقدين....

و هنا نبدأ جولةً جديدة من التيه و التعاطي الغريب  فعاملٌ كان حظُّه عجيب و ترافقه العناية الإلهية فرفع دعوى وحصل على بدل الطبيعة الصحراوية وأشياء أخرى غير محصية(جهد إضافي_ جهد فكري_اختصاص) لأنه من المتعاقدين القدامى مع الشركة الفراتية  

و هنا لا بذَّ من التمييز أنَّ الفراتيين المتعاقدين يقسمون إلى قسمين: قسم مسجِّل على دعاوي لماقبل عام 2002 وهذا القسم كسب الميزات السابقة وقسم آخر مسجِّل على الدعاوي ما بعد عام 2002 وهذا القسم لم يحصل على أيَّة ميزات أسوةً بالمهندسين والفنيين المفرزين من المؤسسة العامة والشركة السورية للنفط و آخرون من الشركات السورية المؤسساتية تنطبق عليهم القوانين البشرية و يحجبون عنهم مكافآتٍ مستَحقَّة بذريعةٍ مفادها  "هكذا هو القانون " فلا ندري هل القانون أضحى مطيَّةً للمسؤولين والمتنفذين على حساب أقوات الموظفين!!!.......................................

مع العلم أنَّ القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالمادة( 98) منه فقرة (ب) يجيز أن تصل قيمة بدل طبيعة الاختصاص حتَّى 40 % من الأجر المقطوع و هنا تساؤل إذا كان مهندسو الشركات النفطية في الأجواء الصحراوية التي لا تطاق لا يقبضون سوى بضع مئاتٍ من الليرات كبدل طبيعة اختصاص فمن سيحصل إذاً على النسبة المذكورة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة!!احذروا يا رعاكم الله!!!

وهنا التساؤل أين دوائر الشؤون القانونية في المؤسسة العامة للنفط والشركة السورية للنفط وما دورها أليس دورها معالجة الخلل أم دورها أنْ تعبث وتدخلنا في زواريب القوانين المغيَّبة أصلاً!!!!!!!

والعلاج الصحيح هنا هو تطبيق مبدأ المساواة فيما بين أبناء الشركات والمؤسسات العامة والخاصة بما يضمن تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية!!! 

 صحيح كما يقال بمنظور القانون أنَّ العقد شريعة المتعاقدين لكن بشروطٍ مدروسة و منطقية و تندرج تحت إطار التساوي بالحقوق والواجبات........

فلا فرق بين مفرزٍ مِنْ دولة أو متعاقدٍ مع مؤسسة إلَّا بما يساهم بتحفيز الناس الجيدين و العمال المخلصين!!!!........................

فهل يُعقل مثلاً في شركة الفرات للنفط أن يكون راتب العامل المتعاقد الذي كسب دعاوي  من مهندسين و فنيين وسائقين  ضعف راتب المهندس و العامل المفرز من المؤسسة العامة أو الشركة السورية للنفط بل ضعف راتب زميله المتعاقد الذي لم يحالفه الحظ بالتسجيل على الدعاوي بالتاريخ الآنف سابقاً!!!!

و مع كل فجرِ زيادة راتب يزيد الفارق أضعافاً أخرى فتصوروا ولكم حسن التقدير!!!!

إنَّه لعجبٌ عُجاب فبِحجَّة التقنين يحرموننا تعب السنين و يغدقوا به على أناس ٍ غير مستحقين!!!!!!!...

فندعو الجميع منْ ولاة الأمور والقائمين على مناصب الدولة و المؤسسات النفطية ولا بدَّ أن نخصَّ بالذكر السيد وزير النفط والسيد المدير العام للمؤسسة العامة للنفط والسيد رئيس مجلس الإدارة في شركة الفرات للنفط كي يعيدوا النظر بهذه القضية المصيرية و إعادة تقييم طريقة توزيع الودائع المالية  وتفعيل دور الدوائر القانونية خاصةً في شركة الفرات النفطية ولكن على مبدأ أن القانون يسري على  الجميع ولا يَستثني مسؤولاً ولا مستنفعاُ  والقانون ما أجمله من بديع ولكنْ إذا انطبق على الجميع..