هي تشكيلة الحكومة السورية الجديدة إذاً ، وماذا بعد طول انتظار ، بغض النظر عن الأشخاص ، والسير الذاتية لكل منهم ، إنها فرصتهم : لإثبات مصداقيتهم جميعاً ، لا يوجد أمامهم وقت طويل للتفكير ، أو التأمل ، أو تغيير فرش المكتب ، كلهم يعرف ( البير وغطاه ) كما يقول المثل الشعبي
ولن يكون لصمتهم معنىً في هذه الظروف ، وسيكون عملهم - وعملهم فقط - مقياس وطنيتهم ، هي حكومة أزمة بكل حقائبها ، كلنا كان ينتظر تغيير الوزارة بكثير من التفاؤل ، لأن مثل هذا التغيير وبشكل عام يفيد في اتجاهين ، أولهما أنه يفسح المجال أمام الفاسدين - من العاملين في الوزارات زمن الحكومات السابقة - بفتح صفحة جديدة بيضاء ، ليغيروا ما بأنفسهم فيتغيروا بعد ذلك نحو الأفضل ، لأن بقاءهم في المنطقة السوداء ، وحتى الرمادية : لن يفيدهم بعد اليوم ، خاصة وأنهم باتوا مكشوفين لنا جميعاً ، فقد فاحت روائح فسادهم ، فليُحَاسِبوا أنفسهم قبل أن يُحاسَبوا ويُنتظر من وسائل الإعلام أن تعمل دورها في هذا المجال
أما الاتجاه الثاني فهو للمصلحين ، أو من يعنيهم الإصلاح ، لأنه – أي التغيير - فرصتهم لإثبات حسن نواياهم ، وإمكاناتهم بنفَس جديد أمام إدارة جديدة ، وفي الاتجاهين هاتين : يكون التغيير نحو التطوير هو الهدف الرئيسي أمام الحكومة الجديدة ، أما عن العمل المنتظر للوزارة المشكلة ، ودون الولوج بالتخصصات ، كونها حكومة تكنوقراط بأغلب أعضائها ، فمن المفيد تشكيل فرق عمل داعمة للقرار في كل وزارة من الاستشاريين والإداريين التخصصيين ، تكلف بمهمتي المتابعة والرقابة على الأداء ، وتعمل بشكل ميداني إلى جانب الوزير من أعلى السلم الإداري إلى أدناه ، وتركز في عملها على الأولويات ، آخذة الوضع الراهن – أي الأزمة - بالاعتبار
كما أننا لا ننتظر تبريراً ، أو تسويفاً ، أو تأجيلاً ، أو تهرباً من أحد منهم ، لأننا مللنا من اتباع مثل هذه الأساليب في الحكومات السابقة ، حيث كنا نسمع بعضاً من المسؤولين يردد عبارة : (يجب فعل كذا) ، ولا نعرف لمن توجه هذه العبارة ، حيث لا نراه يفعل شيئاً ، كان يقولها ، وهو في أعلى السلم الرتبوي الآمر الناهي بموضوع الفعل أو عدمه ، إذاً ليفعلوا ما يجب فعله ، قرارات موضوعية ، وحاسمة ، وقابلة للتنفيذ ضمن زمان ومكان محددين مسبقاً ، واختيار وسائل مفيدة لحل المشكلات ،وتجاوز الصعوبات ، واتباع أساليب ناجعة لتحقيق الأهداف ، والتنافس في خدمة الوطن والمواطن ، فذلك كله يكون مقياس العمل الجاد والنجاح الباهر
نريد المصارحة والشفافية في القول والعمل ،
وقبل كل ذلك نريد حسن التدبير ، وهذه مهمتهم التي يعرفونها جيداً ، والتي جاؤوا
لأجل تنفيذها ، وقد وضعت القيادة ثقتها بهم بناء على ذلك ، أما عن الظهور في وسائل
الإعلام بابتسامات مجاملة ، وبياقات جميلة ، فلا يريده أحد إذا كان بدون جدوى ، فكم
سمعنا من بعض المسؤولين حديثاً مشوقاً عن العمل الجماعي ، وعن التشاركية ، وعن
برامج تنفيذية هامة ، لم نر منها شيئاً على أرض الواقع ، ومكاتبهم الإعلامية
بأغلبها : هي الأخرى كانت بلا جدوى ، وفق ما تسير عليه من آليات ، ومعظم نوافذهم
الواحدة : بلا فائدة ، وأشياء كثيرة أخرى يمكن تجاوزها في الحكومة الجديدة ،
لانطلاقة عمل جديدة ، أوسع أفقاً ، وأغنى مضموناً ، واثقة ، ومتفائلة ، بعيداً عن
التيئيس ،أو الارتجال ، أو سوء الإدارة .
وبعد : فقد كنت قد وضعت يدي على قلبي إلى أن استمعت إلى التشكيلة الحكومية الجديدة
، المباركة بأعضائها ، وبتوزيع حقائبها ، وبتوقيتها ، كوننا نعيش ظروفاً استثنائية
، تحتاج إلى أناس استثنائيين ، وإلى أشخاص خواص ، أتمنى أن يكونوا كذلك كما أتمنى
لهم - ومثلي كثيرون - النجاح والتوفيق ، مع مزيد من الأمل بمزيد من العمل نتمناه
وننتظره .
كوننا نعيش ظروفاً استثنائية ، تحتاج إلى أناس استثنائيين ...نرجو من الوزراء اتباع سياسة الباب المفتوح بالتعامل مع طلبات المواطنين وعدم الاكتفاء بيوم واحد فقط
مساهمة جميلة يا أستاذ علاء ...... بالفعل أتمنى وتتمنى جميعا التغيير واللإصلاح نحو الأفضل دائما لبناء وطننا الغالي وإصلاح الأوضاع الصعبة التي نمر بها الله يحميك يا سوريا
شكراً لهذه المساهمة الجادة والعلمية وعسى أن يصل مضمونها إلى من يهمهم الأمر خاصة المكاتب الإعلامية في الوزارات
شكرا ع المقال رائع جدا مع انني كنت اتمنى ان يكون هذا الكلام افعال لا أتأمل من الحكومة الجديدة اي شيئ فأنا فاقد للثقة الى الأبد لن اعقد امالي عليهم .. شكرا مرة اخرى لحسك الوطني تقبل مروري
كاتب المقال يعيش في مدينة افلاطون هذه اضعف وزارة بتاريخ سوريا لانها اكتفت بما حصلت عليه من اشخاص مواليين ب 100% ولو بربع الكفآت على كل حال يوجد لدينا وزراء بدون صلاحيات ولا امكانيات فماذا سيفعلون امثلة: 1-وزير يقترح ان نستعمل عملة الدول الصديقة بدل العملة السورية 2- وزير اخر ظننا ان الطائرة اسرائيلية فاصقطناها ( شفناك فوق وشفناك تحت) 3- وزير ثالث يقول يجب ان نعمل كموظفين على اساس الوزير هو صاحب شركات وبنوك ( شريك بكل شيء) اخيرا مجلس شعب يوزع تهمة الارهاب على كل من لايقف مع الحكومة