إحدى النظريات الإستراتيجية تقول قوة الوطن تكمن في ثلاثة عوامل رئيسية العامل الأول توفر الموارد البشرية والعامل الثاني توفر الثروات الباطنية و العامل الثالث الإرادة و بالنظر إلى مكونات و جوهر هذه النظرية نجد إنها ذات فاعلية حقيقية حيث طبقت في كثير من بلاد الغرب و أنتجت أوطان قوية و متقدمة تكنولوجيا و ثقافيا و حضاريا.

و بمقاربة عوامل هذه النظرية إلى واقع و طننا الغالي سوريا نجد أن مايخص العامل البشري متوفر حيث تشكل فئة الشباب مايقارب 70% من تعداد السكان و هذه الفئة صاحبة اليد العليا في عملية البناء و التغير فى شتى مجالات الحياة وهي عماد المستقبل و المحرك الأساسي للأفكار الجديدة و الخلاقة التي تسهم في صيرورة رؤى هادفة تغني حالة التغير المرجوة لذلك يقع على عاتق الحكومة الاهتمام بهذه الفئة و خلق يد عاملة متدربة و ذات خبرات عالية تعود بالخير على الوطن وتسهم في تطوره و تقدمه.

 و مايخص العامل الثاني تقول الدراسات الجولوجية أن النفط  في الوطن العربي يتوزع على شكل ملعقة ساعدها في الخليج و تجويفها في العراق و سوريا لذلك تعتبر سوريا أغنى دولة في الشرق الأوسط  من حيث  التكامل الاقتصادي بما فيها من ثروات باطنية من نفط و غاز و فوسفات  تكمل الثروات الزراعية و السياحية وبالعودة إلى ثمانينيات القرن الماضي فترة الحصار الاقتصادي الخانق على سوريا خرج الرئيس الراحل حافظ الأسد يقول سوريا بلد الماس و سنعيش على على إنتاجنا  من الماس.

والمقصود بالإرادة في هذه النظرية  توفر الإرادة السياسية الجادة للتغير و لطالما اصطدم هذا العامل بطبيعة النظام السياسي القائم فالأنظمة الشمولية تخشى من أي عملية إصلاح و تغير حقيقي لتحافظ على سلطتها و استمراريتها حيث تقوم على فلسفة مفاداها استمرارها من استمرار الواقع كم هو لذلك تلجأ إلى اصلاحات شكلية بينما الأنظمة التعددية تعتبر الديمقراطية و الحريات و المساواة و العدالة الاجتماعية أساس قوتها و استمرارها لذلك تعمل على ترسيخ تلك القيم و تعمل على تفعيل دور النقابات و مؤسسات المجتمع المدني و غيرها من الجمعيات كجماعات ضاغطة على الحكومات.

في العقد الأخير في بلدنا صدر العديد من المراسيم و القوانين التي من شأنها أن تغير الواقع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الفكري و الثقافي نحو بناء سورية جديدة رغم بعض التحفظات على بعض مواد قانون الأحزاب والإنتخابات و الإعلام و كذلك بعض القرارات الاقتصادية التي كان من شأنها أن تؤسس لظهور طبقة اقتصادية برجوازية مستغِلة على حساب طبقات  المجتمع الأخرى  حيث ساهمت هذه القرارات بترسيخ طبقية المجتمع  و اصطدمت تلك المراسيم  بعقلية التسويف  أو تم وضعها بالأدراج دون أي شكل من أشكال المتابعة مما أدى إلى عرقلة عملية الاصلاح الذي نادت بها القيادة السياسية مما يشير اللبس إن هناك فئة فاسدة في مراكز صنع القرار لا تملك الإرادة السياسية الجادة للتغير خوفا على مكتاسباتها و امتيازاتها.

لذلك لابد من توفر الإرادة السياسية الجادة و الفاعلة في كل مراكز صنع القرار لبناء سورية التعددية الديمقراطية سوريا القوية و المنيعة سوريا لكل السوريين وهنا تكمن قوة الوطن.