ما أكثر الوعود التي تطلقها وزارة التعليم العالي، ولا ينفذ منها شيئاً على أرض الواقع، خاصة فيما يخص ملف الجامعات الخاصة والتي أصبحت فوق الجميع ولا أحد يملك السيطرة عليها بسبب ملاكها من حيتان رجال الأعمال الذين نجح بعضهم في الحصول على آلاف الدونمات من الأراضي تحت مسمى إقامة صرح تعليمي خاص من أجل ضمان دراسة أبنائنا داخل سورية ومن أجل تأمين مصدر دخل جيد لأساتذة الجامعات وللخبرات والكفاءات السورية.
 

ورغم الدخول الجيدة نسبياً لأساتذة الجامعات إلا أن أكثر من 70% تقدموا لمسابقة اختيار أعضاء هيئة تدريسية للجامعات الحكومية علماً أن دخل الجامعات الحكومية أقل بكثير ولا يقارن مع رواتب الجامعات الخاصة.

السؤال لماذا يقبل أستاذ جامعي بدخل أقل بكثير رغم أن طبيعة العمل هي ذاتها تدريس الطلاب؟ ألا يثير هذا الوضع إشارات استفهام لدى وزارة التعليم العالي وهي الجهة الإشرافية والرقابية على الجامعات الخاصة؟

ووفقاً لبيانات وزارة التعليم العالي فإن أعداد الأساتذة بمرتبة مدرس وأستاذ مساعد انخفض بما يتجاوز 65% عام 2015 مقارنة بعام 2010 بينما مرتبة أستاذ لم تنخفض بأكثر من 8%، ويدل هذا المؤشر على أن الأجيال الشابة تبحث عن الهجرة دائماً لعدم شعورها بالتقدير الذي يجب أن يناله أي أستاذ جامعي ويعامل وكأنه من الدرجة العاشرة وبالمقابل يوجد دول مستعدة لاستقباله لكفاءته، ورغم تناقص أعداد الهيئة التدريسية إلا أن الوزارة لم تعلن عن مسابقة أعضاء هيئة تدريسية منذ أكثر من ثلاث أو أربع سنوات، وإن كانت قد أعلنت مؤخراً عن مسابقة لتعيين أعضاء هيئة تدريسية لمختلف الاختصاصات في كافة الجامعات الحكومية إلا أنه وبعد انقضاء أكثر من ثلاثة أشهر عن انتهاء التسجيل وأقل من ثلاث أشهر على بدء العام الدراسي الجديد، لا يوجد ما يوحي في الأفق عن نية الوزارة بتعيين أعضاء هيئة تدريسية للعام الدراسي القادم وأي تأخير في إعلان نتائج المسابقة يعني توجيه الحاصلين على شهادة الدكتوراه للتعاقد مع الجامعات الخاصة على حساب الجامعات الحكومية أو تشجيع من يحمل الشهادات العليا للخروج من سورية بحثاً عن فرص عمل تليق به في حال لم يحظَ بفرصة التعاقد مع جامعة خاصة. وهذا يضعنا أمام تساؤل خطير: لصالح من يتم هذا التأخير علماً أن العام الدراسي القادم يبدأ بعد ثلاثة أشهر ورغم الحاجة الملحة للأساتذة خاصة في الكليات الطبية؟

لماذا يتم الترخيص بافتتاح جامعات خاصة وباختصاصات مماثلة باختصاصات الجامعات الحكومية ولا يوجد كادر تدريسي، خاصة في كلية الصيدلة؟

أليس هناك ما يثير الشكوك حيال تصرفات الوزارة بملف أعضاء الهيئة التدريسية، وكأنها تضغط على الحاصلين على شهادة الدكتوراه وغير المتعاقدين مع الجامعات الحكومية للعمل لصالح الجامعات الخاصة التي تعاني من نقص في كواردها بسبب عدم الموثوقية بالتعاقد معها، وبالتأكيد السبب يعود إلى حماية وزارة التعليم العالي للجامعات الخاصة لأن ملاكها (رجال الأعمال) هم المسيطرين على اتخاذ القرارات في استثمارهم (الصرح التعليمي) وهم من يوجهون صناع القرار في الوزارة.

أيضاً فإن رفع نسبة أستاذ إلى طالب، وزيادة عدد المقررات إلى أربع مقررات كعبء تدريسي للأستاذ عبارة عن قرارات صدرت لصالح الجامعات الخاصة لتتمكن من تحقيق أعلى الأرباح بحيث يحقق الأول زيادة في الإيرادات ووفر في نفقات التعاقد مع الأساتذة، والإجراء الثاني يحقق وفر في التعاقد مع أساتذة لتغطية المقررات، وبكلتا الحالتين هذين القرارين لهما نتائج كارثية على جودة العملية التعليمية وعلى المخرجات التعليمية، أضف إلى ذلك عدم العدالة بين الطلاب الذي نجحوا في المرحلة الثانوية بمعدلات مرتفعة وبين نظرائهم الذين دخلوا الجامعات الخاصة بمعدلات أقل والذين بحاجة إلى وقت إضافي وتركيز أكثر في العملية التدريسية.

وما زالت الوزارة تدعم الجامعات الخاصة على حساب الأستاذ وعلى حساب الطالب رغم كل المخالفات التي تقوم بها الجامعات الخاصة لمعايير الاعتمادية وتعلم الوزارة بها.

نقطة أخرى، رغم احتجاج معظم الطلاب على الامتحان الوطني إلا أن الجامعات الخاصة ترغب بالاحتفاظ به، وبناء على الاجتماع الأخير حول الامتحان الوطني أيضاً قامت الوزارة بتلبية طلبات الجامعات الخاصة وهذا مخالفة صريحة للدستور الذي ينص على العدالة والتكافؤ بين الجميع.

والأغرب من ذلك أن كافة قرارات المجالس تذهب إلى وزارة التعليم العالي ويكون ممثل الوزارة في المجالس ومع ذلك تقبله بما فيه من مخالفات قانونية تناقض القرارات الصادرة عن الوزارة والقوانين العامة، بل إنها ـ بحسب المصادرـ تدافع بشدة عن أصحاب الجامعات وعن مخالفاتهم. وحين يتجه أفراد من أعضاء هيئة التدريس إلى الوزارة بشكاوى ضد الجامعة سواء بسبب عدم التزام الجامعة بشروط العقد أو تخفيض الراتب المتفق عليه أو التعسف في العمل أو الإجبار على الاستقالة أو أن الجامعة لم تُعلم الوزارة باستقالة الأستاذ أو يقومون بتكليف وهمي ووضع أسماء أساتذة غير موجودين في الجامعة وقد يكونوا غير موجودين في سورية ليحصدوا المزيد من الطلاب سنوياً، أو تدريس بعض الأساتذة لمقررات ليست من اختصاصهم.. رغم كل هذه المخالفات إلا أنه يوجد غض طرف من قبل الوزارة في هذا الصدد.

إلى متى نجد التعليم الجامعي الخاص بعافية ويكون بحق محراب للتعليم بجانب الجامعات الحكومية وليس محلات تجارية ومولات لبيع وشراء الشهادات وهؤلاء هم أعداء سورية المستقبل! إلى متى هذا التهجير المتعمد لأصحاب الكفاءات لصالح أصحاب المال على حساب التعليم.

لا يكفي فقط فتح ملفات الفساد في الوزارات والقطاعات الاقتصادية يجب فتح ملفات سوء واقع التعليم العالي لأنه سيؤدي حكماً في المستقبل إلى تخريج جيل سيقوم بعمليات الفساد في الوزارات المختلفة وفي القطاعات المختلفة.