معلومات و أرقام مشجعة حول  الدراجة الكهربائية 

في أوروبا

يقول اتحاد صناعات الدراجات إن نحو 89 ألف دراجة كهربائية بيعت في هولندا العام الماضي، بينما اشترى الألمان نحو 60 ألف دراجة تعمل بالطاقة في نفس الفترة.

في فرنسا

تم تأسيس شركات خاصة تقوم بتأجير دراجات هوائية عادية وكهربائية وسط المدن بحيث تستطيع ان تحصل عليها ببطاقة ممغنطة من أي شارع بالمدينة وبنفس الطريقة تعيدها عندما تصل الى الشارع المطلوب وهناك رؤساء بلديات وشخصيات مهمة تركب مثل هذه الدراجة لتشجيع المواطن عليها

في امريكا

يصنف القانون الاتحادي الأمريكية الدراجات الكهربائية مثل تلك الهوائية، ولا يلزم ترخيصها أو تسجيلها ما دامت تسير بسرعة لا تتجاوز 20 ميلا في الساعة، ولا تزيد طاقتها الكهربائية على 750 واط.

قطر والإمارات

أول الدول العربية بتطبيق تجربة استخدام الدراجة الكهربائية لدى الدوائر الحكومية ومنها وزارة الداخلية وقد لاقت نجاحا واسعا وهي تستعد لتوسيع هذه التجربة على نطاق أوسع

الأردن

أول دولة عربية تقوم بتسجيل وترخيص الدراجات الكهربائية كدراجة آلية كهربائية

سوريا صاحبة أول تجربة ناجحة (على صعيد الشرق الأوسط والعالم العربي )

في صناعة هذه الدراجة وطرحها بالأسواق المحلية وإيجاد حلول ناجحة وسريعة لمشكلة أزمة النقل وأزمة الازدحام المروري وأزمة تلوث البيئة وتتميز هذه الصناعة بالجودة العالية ومطابقة للمقاييس العالمية والدولية والسورية خاصة

ان هذه الدراجة حازت على شعبية كبيرة لدى المواطن السوري وتشير التقديرات إلى إن هناك عشرات الآلاف من هذه الدراجات الكهربائية موجودة في التداول حالياً في الأسواق السورية كبديل عن السيارة التي ما زال ثمنها مرتفعاً ووسائل النقل المشترك غير العملية في غالب الأحيان.

بعض ميزات الدراجة الكهربائية

1. صناعة وطنية مميزة وسعرها مناسب

2. مطابقة لهيئة المواصفات والمقاييس السورية من حيث الجودة والامان ومصنفة لديهم ( دراجة هوائية ذات عجلتين تعمل على البطارية المشحونة كهربائيا )

3. صديقة البيئة و لا تصدر ملوثات بالجو

4. آمنة لأن سرعتها لا تتجاوز 30 كم وهذه السرعة تعادل سرعة الدراجة الهوائية

5. لا تصدر أصوات مزعجة وهذه ميزة وليست سيئة

6. تساعد بالتخفيف من الأزمات المرورية لأنها ممكن ان تكون بديل عن السيارة وعن الدراجة النارية

7. تخدم شريحة من الناس كطلاب المدارس والاشخاص المسنين الذين لا يستطيعون ركوب الدراجة النارية

8. تخدم شريحة واسعة من القطاعات الخدمية ( العامة والخاصة ) التي تحتاج الى التنقل داخل المدينة            ( المطاعم والسوبر ماركات والمشافي والمؤسسات العامة والبلديات )

9. لا يستوجب على راكبها الحصول على رخص قيادة أو لوحات مرورية ( برأي وزارة النقل )

وقد ارسلت طلبات الى المحافظة لتسجيل هذه الدراجات بنمرة خاصة ( كوشان ) أسوة بالدراجات الهوائية العادية و تنظيم سير هذه الدراجة داخل المدينة وخارجها

وقد اقترحوا عدة حلول نذكر بعضها :

1. تنظيم سير هذه الدراجة داخل المدينة بوضع لوحات خاصة ( ممنوع المرور)ببعض الشوارع الرئيسية و بأوقات معينة

2. السماح بتنقل هذه الدراجة داخل دمشق القديمة والاحياء الشعبية والمناطق العشوائية

3. وضع لوحات خاصة على الدراجة من قبل المحافظة وبرسم سنوي رمزي وفوق سن ال 16 عام

4. إعطاء استثناء لبعض القطاعات الخدمية وبعدد محدد للتنقل داخل المدينة من اجل التسهيل على المواطن أسوة بجميع دول العالم

5. فرض حدود للسرعة لا تتجاوز ال 35 كم/سا ( تعهد من قبل الشركات المصنعة )

محافظة دمشق بدل أن تقوم بدراسة طلبات المنتجين واقتراحاتهم قامت بمنعها مع العلم انها بالاسواق           والشوارع منذ 3 سنوات

ومن الممكن ان تحصل المحافظة مبالغ كبيرة من تسجيلها  أسوة بمحافظة حمص وبلدياتها  و هذه المبالغ يمكن ان تصرفها على تنظيم سيرها بالمدينة 

نتمنى مراعاة مشاعر راكبي هذه الدراجة و الذين يمثلون غالبية شرائح المجتمع والعمل على تنظيم سير هذه الدراجة وخاصة داخل المدينة بدلا من منعها

الكاتب : محمد بدر الدين خواجكية (مدير شركة راما لصناعة الدراجات الهوائية التي تعمل على البطارية )