لقد طال انتظارنا،نحن المهندسين المتقاعدين,لزيادة في المعاش التقاعدي ولكن دون جدوى، وأصبحنا كمن يتسول ويستجدي كي ننال حقوقنا.

 لقد طال انتظارنا ولم نجد أي رد فعل من أحد

على مستوى الخزانة، فلا أحد يكترث ويهتم بنا. في الوقت ذاته لاحظنا أن الكثير من الأعضاء يحاولون جلب مشاريع استثمارية للخزانة ، ولكن ليصار إلى تمويلها من المال المخصص لزيادة المعاش التقاعدي ، أو بالأحرى ليس زيادة إذ من المفروض أن يكون قد صرف من سنوات لتحسين أوضاعنا المعيشية في ظل الغلاء الذي نشهده .ومن كثرة الحاح هؤلاء ،كل على مشروعه ،فلقد صرنا نشك بهذه المشاريع وبمن يتقدم بها: هل له مصالح خاصة من وراء تمرير مثل تلك المشاريع، خاصة وأن غالبية مشاريع الخزانة السابقة ليست ذات مردود أو ناجحة ،والكثير منها فاشل.

كفانا طرح حلول إستثمارية ولصالحنا على المدى البعيد كما يدعون، فنحن نطالب بصرف الأموال المخصصة بحسب القانون للمعاش التقاعدي ، ولا ولن نقبل بأقل من ذلك.

والسؤال المطروح: ما هي مصلحة الخزانة من الاحتفاظ بأموالنا مكدسة في البنوك ، وعدم صرفها لنا

نحن أصحابها الحقيقيون؟ أبانتظار مشروع العمر؟؟؟

إن من ينظر إلى وضع المهندسين المتقاعدين في سوريا يستغرب من عدة أمور:

فالمتقاعد غير ممثل في مجلس الإدارة، وبالتالي ليس هناك من هو مطلع على وضع المتقاعد أو من يتحدث بلسانه، كذلك لا يوجد أي متقاعد في المؤتمر العام الذي من مهامه تحديد المعاش التقاعدي، والأكثر

أنه لا يسمح لاي متقاعد بحضور المؤتمر حتى كمستمع ،وكأننا غير مؤهلين بإتخاذ قرارات لصالحنا وبحاجة لأوصياء ، وأصبح عمل المؤتمر في التصويت على المعاش التقاعدي بناء لما تقترحه الخزانة أوتوماتيكيا: فكل ما يطرح للتصويت يوافق عليه بالإجماع . والمضحك أنه قد صادق على عدة قرارات خاطئة ومخالفة للقانون في الدورات السابقة ،ولم يتم حتى التراجع عنها، وكل ذلك حصل بناء على الخطأ الذي بدء من الخزانة وتم طرحه على المؤتمر.

ونحن سنواصل إسماع صوتنا بشتى الوسائل حتى لو اضطررنا إلى جعل اقامتنا داخل بناء

الخزانة المركزية ،حتى يعرف كل من يهمه الامر وله دور مؤثر، المعانات التي نعانيها للحصول على حقنا في المعاش التقاعدي المناسب.

نحن نطالب أن يتم تغير القوانين لصالحنا و ليس لصالح المشاريع الاستثمارية المقدمة من كل حدب

و صوب ليصار إلى تمويلها مما هو مخصص لمعاشاتنا .

كذلك نطالب أن يتمثل المتقاعدون في المؤتمر العام بعنصرين أثنين عن كل رابطة أو فرع في القطر،

و يكون لهم الحق في التصويت، و ينتخب من هؤلاء أثنان على الأقل ليمثلوا المتقاعدين في مجلس الخزانة، فليس من المعقول أن يتم تفصيل كل ما يتعلق بنا دون علمنا و تتخذ القرارات لصالحنا

من قبل الغالبية في المؤتمر و في الغالب حتى الآن لغير صالحنا.

و أيضاً أن تتكرم الخزانة بإعلان كل ما تود طرحه في المؤتمرات القادمة للتصويت قبل المؤتمر بفترة

و يوزع على روابط المتقاعدين و الفروع  حتى يتمكن المتقاعدون من الاطلاع عليه و اقناع أعضاء المؤتمر بالموافقة عليه أو رفضه اذا كان ضاراً بمصالحنا، و ليس أن يطرح خلال احدى جلسات المؤتمر ، فتتم الموافقة الروتينية عليه كالعادة .

كذلك أن يجري صرف معاشنا التقاعدي في بداية الشهر و ليس في نهايته  حتى نعتاش منه خلال الشهر.

و أن يتم ، أولاً و أخيراً ، تعديل معاشنا التقاعدي ليصل على الأقل إلى 40000 ل.س. أربعين ألف ليرة سورية حتى نتمكن من العيش بكرامة لائقة بمهندسين قدموا شبابهم لخدمة بلدهم .

و بإنتظار نتائج المؤتمر العام القادم نتمنى أن تؤدي الخزانة  دورها الحقيقي في خدمة مصالح المتقاعدين

و ليس المصالح الخفية لبعض المستفيدين .

مهندسين متقاعدين