إذا ما أخذنا بعين الإعتبار بعض المفاهيم التي تتداولها الآن العديد من المحطات المرئية والصوتية (مظاهرة, تظاهرة, التعبير عن الرأي

الإضراب, العفوية, العشوائية, احتجاجات) وغيرها من أنواع أو أشكال الاحتجاجات الشعبية, كما يسميها البعض, والتي يصورونها عفوية أو عشوائية لا يمكن أن تحصل في الصورة والشكل الشائع في هذه الأيام الأخيرة, لأن ما يريده المتظاهر أو المحتج هو المطالبة بحق قد يكون مهضوم أو لم يحظى على الإهتمام المناسب من قبل السلطات المختصة ولهذا يجب أن تجري هذه المظاهرات ضمن سياق تعاون بين من المحتجين وقوى الأمن وحسب أصول قانونية تنظمها وترعاها وتوفر لها الحماية وتؤدي إلى الهدف الدافع لها.

الأصول القانونية في الدولة الحديثة هي الكفيلة بحماية المتظاهرين إضافة إلى حماية الأملاك العامة والخاصة ممن يترقب هذه الأمور للقيام بأي شغب أو أي عمل تخريبي وإرهابي قد يؤدي إلى نتائج عكسية وأضرار حقيقية تلحق بالجميع دون استثناء.

لهذه الأسباب من الضروري تنظيم وتشريع أحكام قانونية تكفل التعبير المدني وتحدد المكان والزمان وكيفية الترخيص لهذه التظاهرات مع أصول السياق الإداري والفترة الزمنية المتوجب خلالها طلب الترخيص والجهات المعنية في إصدار الترخيص ذاته (غالباً ما تكون وزارة الداخلية).

إضافة إل ذلك يتوجب تصنيف أعمال التظاهر والاحتجاج والتمييز بينها وبين أعمال الشغب والتخريب والإرهاب والتحريض إلى هذه الأعمال. (لا يوجد بلد مدني يفتقر إلى مثل هذه التشريعات أو الأحكام).

وعندما نتحدث عن الشرعية والقانونية نتحدث عن تنظيمات قانونية تتناول كافة الجوانب الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والأخلاقية والإنسانية, لأنها الوسيلة الوحيدة التي تهدف إلى حماية الأمن للمواطنين وضمان الحقوق العامة والخاصة على السواء.

الذي حصل في الأسابيع الأخيرة في سورية لا يمكن اعتباره احتجاجات أو تظاهرات شعبية على الإطلاق لأنه يفتقد لكافة المعايير والمقاييس والمواصفات التي تتسم بها مظاهر المطالبة في الحقوق أو الإحتجاج على عمل ما أو على أي أداء من قبل السلطات او المؤسسات الشرعية لا يرضي ولا يستوفي قبول المواطنين والمعنيين. أنما ما حصل في سورية هو, بموجب الأصول القانونية العالمية والأوروبية على الخصوص, أعمال إرهاب والتحريض على الإرهاب والتخريب وما يشبه ذلك (لمن يريد التأكد من هذا عليه العودة إلى القوانين الإيطالية والفرنسية في خصوص مقاومة الألوية الحمراء والإنفصاليين في كورسيكا), كما أن العديد من الإجراءات القانونية تخص أعمال الشغب في الملاعب الرياضية وغيرها من الأماكن العامة والخاصة.

أما الحديث عن قانون الطوارئ فهو من أكثر الموضوعات الحساسة في كافة الدول والبلدان لأنه لا يرتبط بصورة مباشرة مع مجريات الحياة المدنية العادية وإنما يتعلق بعدة موضوعات منها الأمن الوطني والقومي وحماية السلام بصورة عامة ويتم العمل به في الحالات التي تهدد الأمن بشكل مباشر أم غير مباشر.

والكلام عن الحكم العرفي يختلف تماماً عن قانون الطوارئ, وعلى ما يبدو أن الكثير من عامة الشعب والشعوب تجهل هذه المفارقة وما هي خصائص الواحد أو الآخر لذلك يصبح من السهل ركوب موجة تصور حالة افتراضية بعيدة عن الواقع لتصنع حالة من التشتت والفوضى التي لا تجني إلا الأضرار الجسيمة والندم غير المجدي, كما هو الحال الآن في العديد من البلدان العربية وللأسف الشديد.

يمكن التوصل إلى حلول مرضية في كافة هذه الأمور دون اللجوء إلى أعمال العنف والتخريب والتضليل لإرضاء مشاريع, على الأغلب, تستهدف خيرات البلد أو أيضاً مشاريع سياسية تهدف إلى رسم واقع جديد لمنطقة أو حتى لقارة بأكملها, كما كان يحصل ومازال يحصل الآن في جميع أنحاء المعمورة, وهذه أمور أصبحت مكشوفة أمام جميع المهتمين بهذه الأمور سواء من منظور البحث أو الدراسة أو التحقيق العلمي أو الأكاديمي أيضاً.

إذا أخذنا بعين الإعتبار, وعلى سبيل المثال, الحالة الإيطالية لوجدنا فيها شواهد عديدة وموثقة وخاصة فيما يتعلق بالتدخل العسكري في ليبيا ومن قبلها في العراق وفي الأماكن الأخرى من القارتين الآسيوية والإفريقية.

أما اليوم وبعد متابعة كلمة التوجيه للوزارة الجديدة من قبل سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد أصبح لدي اليقين التام والصدق الخالص في أن الإصلاحات التي أعلنها سيادة الرئيس منذ 2002 عندما زار إيطاليا هي فعلاً قيد التنفيذ وأن واقعية وموضوعية وشفافية طرحه وبساطتها في الظروف الحالية وحيدة من نوعها واسلوبها بحيث لم ولن نجد رئيس يتحلى بهذا التواضع والثقة واللحمة مع المواطن والدفاع عن حقوقه ومستحقاته الشاملة والجزئية أيضاً وإنني على ثقة عميقة بأن سورية تشهد الآن ولادة جديدة ستصبح مدرسة وعبرة لدى الآخرين.

لكم خالص الشكر والتقدير على جهودكم الكريمة ولتبقى سورية شامخة معززة بشعبها وقيادتها الحكيمة بكل ما تحمل هذه العبارة من معاني وتفسيرات.