هي مفردة ضمن مفردات القاموس الطبي النسائي لكنه ومجازاً فقد تم إقحامها أحيانا في مجالات الحياة الاجتماعية لتحمل دلالات تفوق في حيثياتها عملية الإجهاض الحقيقي وما يرافقها من دماء والأم .....

فمثلا فإن أحلام معشر موظفي الدولة قد أجهضت جزئيا (حتى الآن) في موضوع زيادة الرواتب ولم يعد الرقم 35%  الذي وعدوا به يوما إلا سرابا مع بعض الأمل الخجول أن يكون الرقم الجديد الموعود 17% حقيقة وتكون ولادته يسيرة وليس بعملية قيصرية ...
كما أن أمال معظم الشباب الراغب في الاستقرار والاقتران المشروع  قد نال منها الإجهاض نتيجة الارتفاع الحاد بأرقام تكاليف الزوجة وما يتبعه من استحالة تامين مسكن كريم وعمل لائق ...
ونفس الأمر يحدث لكثير من أبنائنا ونوارسنا المغتربة  التي أجهض حلمها بالعودة إلى الوطن  نتيجة ما تعايشه في زياراتها المؤقتة  من تعقيدات و مطبات لا قبل لهم بحملها ..
كذلك فان الإجهاض يطال أيضا أمنيات كثيرا من طلابنا الأعزاء في دخول جامعاتنا الحكومية نتيجة الارتفاع المذهل في معدلات القبول الذي لا يماثله إلا الارتفاع الحاد في درجات الحرارة في الفترة المنصرمة  والذي ساهم بالتآزر مع وزارة الكهرباء في قضائنا صيفاً.....ممتعا.
في الحالات السابقة وما يشبهها فان الفاعل المتهم ضمير مستتر يترك تقديره للقراء الأعزاء....
وإذا عدنا للمفهوم الطبي للإجهاض الجنائي فهو نفريغ الرحم الحامل  دون أي مبرر طبي والذي يطاله القانون بالعقوبة...
عالميا لا يزال إباحة الإجهاض من عدمه موضع اخذ ورد وذو جدلية مستمرة حيث يتمرس كلا الطرفين المؤيد والمعارض وراء أفكاره،فحجة المؤيد تتلخص في حق المرأة بالتصرف بجسمها كما تشاء مدعومين بزيادة إعداد السكان والحالة الاقتصادية المتردية في معظم الأحيان
أما المعارضون فحججهم ترتكز أساسا على القيم الأخلاقية وأسس الشرائع السماوية وتعاليمها التي تحرم الإجهاض
وقد قامت بعض الدول بتشريع قوانين ناظمة لهذا الموضوع فمنها من سمح به بشكل شبه مطلق وأخرى جرمته إلا باستطبابات ميسرة في دول ومشددة في أخرى...
أما القانون السوري فهو يعاقب بالسجن فترات مختلفة تتراوح بين ستة أشهر إلى عشر سنوات لكل من المرأة المجهضة والطبيب المنفذ وحتى من يبيع المواد المجهضة بخلاف القوانين النافذة ...
مع ملاحظة أن المشرع لا يفرق بين محاولة الإجهاض وحدوثه  كما انه يعطي العذر المخفف للمرأة التي تجهض نفسها في سبيل الحفاظ على شرفها ....
وعلى الرغم من الوفرة العددية لحالات الإجهاض فان ما يصل منها للقضاء يعد حالات قليلة ومحدودة للغاية لأنها عادة ما تجرى في (الغرف المظلمة) وبعيدا عن الأضواء ووصولها للقضاء منوط بحدوث الاختلاطات
بالنسبة للوسائل المستخدمة في الإجهاض فيمكن تقسيمها لثلاثة أنواع ...
_وسائل العنف العام:كاللجوء للرياضة العنيفة أو المشي المجهد أو ركوب الدرجات أو وضع الأثقال على البطن أو القفز من السرير....
ولكن أكثر الوسائط نجاعة في هذا الإطار هو تدليك أسفل البطن أو تدليك الرحم بالمس المهبلي المشترك مع الجس البطني....
_الإجهاض باستعمال العقاقير :وتلجأ إليه النسوة عادة بعد فشل الطريقة الأولى وبالاشتراك معها وهذه العقاقير المجهضة هي في الحقيقة مواد سامة بالغالب وعادة ما تكون مسهلات زيتية أو ملحية مثل الحنظل وزيت الخروع أو مقبضات عضلة الرحم كالارغوت وخلاصة الارغوتين
وللعلم وكقاعدة طبية أساسية فان كل مادة طبية تقتل الجنين قد تقتل الأم أيضا...
_العنف الموضعي :حيث يتم توسيع الرحم ميكانيكا أو إدخال قطرة لجوف الرحم وإبقائها لفترة طويلة،أو حقن سوائل بالمهبل أو الرحم كماء الصابون أو ماء جافيل أو إدخال أجسام غريبة كدبابيس الشعر أو أسياخ التريكو ..
أما اسلم الطرق في هذا الصدد فهو ما يقوم به الكادر الطبي وخاصة الطبيب بتجريف الرحم او مص البيضة ...
وبكل تأكيد فان الإجهاض الجنائي المحرض له اختلاطات بعضها بسيط ويتمثل بالالتهابات التناسلية المتعددة ،وبعضها خطير :فقد تحدث الوفاة الفجائية السريعة أو المباشرة نتيجة النهي القلبي أو الصمة الغازية والتي تحدث نتيجة دخول الهواء إلى الأوعية الدموية المفتوحة وهنا قد تحدث الوفاة خلال دقائق معدودة من حقن السائل أو قد تتأخر بين 12 _24 ساعة على الأكثر....
على أية حال وبعيدا عن مواد القانون ومعلومات الطب فان هذا النوع من الإجهاض بالغ الخطورة على مختلف الصعد..
قد يدور نقاش وسجال محتدم في حالة حدوث اغتصاب وما هو القرار الأمثل في مثل هذه الحالة أو في حال وجود خلافات زوجية لا أمل في حلها ،وحالات أخرى يفق في مقدمتها الفقر والعوز و يظن البعض أن قرار الإجهاض فيها هو أهون الشرور فتقع المرأة بين سندان الدين وركاب المجتمع ....
من وجهة نظري المتواضعة فالخطأ لا يعالج بخطأ والجريمة أن وقعت لا يكون حلها بجريمة أفظع
رغم أن هذا الوليد قد يبصر النور على عالم يلفه الظلام ولا احد يعلم ماهية المستقبل الذي ينتظره إلا أن ذلك ليس مبررا على الإطلاق لعدم فبوله والترحيب به كعضو جديد في مجتمعنا الذي نتمنى أن يسير نحو الأفضل رغم أن المؤشرات تقول بغير ذلك .......