ملاحظات حول مشروع قانون تثبيت العاملين ...!!

تشكل بعض التصريحات المتعلقة بتوضيح القرارات هاجساً لدى شريحة من العامة وتحديداً إذا كانت تخص الاستقرار المهني والوظيفي والمستقبلي ، ووفقاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد في تحقيق الاستقرار الوظيفي لدى العاملين

 فقد ناقش مجلس الوزراء في الاسبوع المنصرم مشروع قرار تثبيت العاملين المتعاقدين والمؤقتين دون ان يحدد مددا زمنية أو تفاصيل اخرى متعلقة في هذا الجانب الذي يحتاج لدقة وموضوعية في المناقشة والقرار كيلا يظلم البعض وينصف البعض الآخر وجاء تصريح السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ليوضح بأن المشروع سيشمل تثبيت المتعاقدين منذ سنتين وترك الباقي يصارعون القرارات والقوانين دون معرفة مصيرهم اؤلئك الذين جرى تحويلهم الى عقود منذ حوالي الشهرين وكانوا يعملون على نظام الفاتورة الأمر الذي حل جزءاً من المشكلة ووضع هؤلاء امام مشكلة اخرى كون الآلاف منهم قائمين على رأس عملهم منذ سنوات مضت قد تصل ما بين 5 الى 10 سنوات مما يشكل معضلة حقيقية امام هؤلاء والملاحظات ان من حالفهم الحظ بتعيينه كعقد سواء بطرق نظامية أو استثنائية ومنذ سنتين تم تثبيته وفي نفس المؤسسة ومن لم يحالفه الحظ بالتعيين بقي على نظام الفاتورة او عامل مؤقت ومضى على عمله دون انقطاع عشر سنوات .

فمن أجل إنصاف أصحاب الحقوق نتمنى اعادة النظر في اللوائح التنفيذية لمشروع القرار ليشمل تثبيت العاملين القائمين على رأس عملهم دون انقطاع من 5 سنوات وما فوق او ان يعامل هؤلاء وفق ما نص عليه القانون 8 والأهم ان يؤخذ بعين الاعتبار حقوق العاملين منذ سنوات مضت وتحولوا لعقود ضمن نفس المؤسسات والمديريات والشواغر والاجور متوفرة ولا تشكل عبئاً مالياً على الحكومة بل حالة استقرار وإنصافا للحقوق وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس .