السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد ....

السيّد وزير النقل و من يهمّه الأمر

بحمد الله و بجهد مشكور من القيادة الحكيمة تمّ تخفيض سعر لتر المازوت من 20 ل.س  إلى 15 ل.سو نحن نعلم علم اليقين بأنّ الدولة تتحمّل أعباء كبيرة نتيجة تخفيض سعر المازوت إلى 15 ل.س فهو مدعوم حتى بسعره القديم دعما كبيراً

الآن تبحث الحكومة سبل سد هذا العجز بطريقة مناسبة و عقلانيّة فقامت بفرض ضريبة باهظه على خروج الشاحنات من سوريا ممّا يعيق الحركة التجاريّة و يزيد من الكلف الّتي نعمل جميعا على تخفيضها من أجل الجميع

ثمّ تنبّهت الدولة إلى عدم جدوى هذا القانون بسبب الإعاقات الّتي سببها و قامت مشكورة بتخفيض هذه الضرائب و إستبدلتها بقانون منع الشاحنات من الخروج من الأراضي السّوريّة بأكثر من 200 لتر من المازوت حسب معلوماتي.

.. ... لماذا؟؟؟

 للعمل على منع بيعه في الأردن و تركيا و لبنان و العراق بسعر زهيد ممّا يؤدي إلى زيادة العبء الإقتصادي على الدولة .

 وهذا يؤدي إلى إعاقة الشاحنات(( و خاصّة المزوّدة ببرادات نقل مواد غذائيّة))من الحركة الحرّة فكميّة 200 لتر هي كميّة قليلة جداّ و غير منطقيّة وحتّى لو كان المثل لعربة التبريد أحيانا و لظروف كثيرة يضطر السائق للبقاء أيام عديدة في المناطق الحدوديّة مع بقاء مبرد الأغذية يعمل طوال هذه الأوقات و إذا ما نفذ الوقود تلفت الخضار و الفواكه و هذا ما لا تقبله الحكومة فهذا مال رعاياها فقانون ال200 لتر ((أو تحديد الكميّات)) لوحده  ليس بحل مناسب

فصحيح أن القانون يعفي الدولة من تحمّل المزيد من الأعباء و الكلف بسبب التهريب لكن هذا الحل لا يحقق المنفعة الاقتصادية ((المردود المادّي)) لخزينة الدولة و لا يمكّنها من استرداد جزء يسير من الدعم أقترح كحل مبدئي إمّا إقامة محطّة وقود حكوميّة داخل المناطق الحدوديّة تبيع المازوت بسعر المناطق الحدوديّة المتاخمة لها مثلاً:

في منطقة نصيب الحدوديّة بسعر اللتر في الأردن و في باب الهوى و المناطق المتاخمة لتركيا بسعره فيهاو في منطقة جديدة بسعره في لبنان و كذلك الأمر في الحدود مع العراق

أو عن طريق توظيف صهاريج حكوميّة صغيرة بنفس الطريقة الأولى بدل المحطات و هذا حل أنسب بسبب سرعة تطبيقه و سهولة تنقل الصهاريج الصغيرة بين الشاحنات لتجنّب الإزدحام على محطّات الوقودو بالنسبة للشاحنات الدّاخلة لحدود البلدان المجاورة بأكثر من الحد المسموح فنقوم بقياس الكميّة الموجودة و حساب فرق السعر بين سوريا و البلد المجاور فيدفع بدل من الضريبة.

مثال :

شاحنة سوريّة مزوّدة بـ 350 لتر مازوت مدعوم و هي مغادرة للأردن علماً بأن سعر لتر المازوت في الأردن هو 22 ل.س

22 سعر الأردن – 15 سعر اللتر في سوريا = 7 ل.س

7×150لتر(الزيادة على الكميّة المسموحة) = 1050 ل.س

((طبعاً مع وجود موظّف نزيه لقياس الخزّان نضمن منه عدم تمرير أي شاحنة دون قياس الخزّان مقابل مبلغ ما كما هو الآن))

و بهذا الحل نضمن للأخ السائق عدم نفاذ الوقود فالآن لديه الخيار إمّا بتعبئة الوقود من الأراضي السوريّة أو الانتظار لحين دخوله البلد المجاور فالسعر سيان فيما بينهم مع إحتفاظ الدولة بقانون 200 لتر((أو كميّة أخرى تحدّدها الدولة تتناسب مع الضرائب الملغاة)) كحد أعلى من المازوت المدعوم للتريلات و المثل للعربة المزوّدة بالتبريد وإلغاء الضرائب على الشاحنات المغادرة ((بإستثناء الدول الفارضة للضرائب على السيّارات السوريّة و الأخذ بمبدئ المعاملة بالمثل)) ممّا يحقق إستفادة الدولة من جهة أخرى من بيع المازوت بسعر الدول المتاخمة و بهذا نكون قد أرضينا جميع الأطراف وحققنا عوائد مادّيّة تساعدنا في مواجهة أعباء الدعم الداخليّة.

و بالنهاية إن كانت لوحة الشاحنة سوريّة أو سعوديّة أو دبي أو قطر فهي في غالب الأحيان تكون لمواطن سوري و شكرا