وذلك أدى لحدوث فجوة بين الإدارة والمواطنين والعاملين .

في بلدينا في سوريا نعمة وثروة تعدد وتنوع اقتصادي زراعي صناعي نفطي اجتماعي بشري ثقافي مناخي جغرافي سياحي وغيره ونعمة وثروة وجود على رأس السلطة الإدارية والسياسية الرئيس بشار الأسد قائد سياسي إداري اجتماعي بامتياز وهو رمز للعزة والكرامة والمقاومة العربية الشريفة ولما يحمله من خصال حميدة تتقارب إلى صفات الأنبياء من شجاعة وحكمة وصدق وأمانة وتقوى وتمدن وحضارة ورقي وحب للناس , لذلك  إن السياسة الخارجية والداخلية لبلدنا بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد ممتازة وترفع الرأس وتشعر المواطن بالفخر والعزة والكرامة لكن الوضع الإداري غير جيد بل مخجل وهناك فساد كبير وكبير جداً ويشعر المواطن بغبن وغربه كبيرينً بالرغم من أن الفساد الموجود في سوريا أقل مما هو موجود في كثير البلدان العربية والأجنبية لكن نحن السوريين طموحنا كبير للارتقاء بمجتمعنا نحو الأفضل اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا وعلميا وتربويا .

وسبب الفساد في الإدارات هو أن الوضع الإداري أولاه السيد الرئيس نظراً لمشاغله الكثيرة لبعض الشخصيات المفترض أنها كفوءة لكن تبين أنها كفوءة كلامياً لكن عملياً تعمل لمصالحها الشخصية وبمزاجية ودون شورى مما أدى لترهل الإدارة في سوريا والفساد الإداري وتدهور التنمية بكل أشكالها , لأنهم مارسوا من منصبهم السلطة وتركوا المسؤولية , والسلطة دون مسؤولية هي السبب في انتشار التسيب والفوضى وتدمير المؤسسات . حيث أنه لا توجد بلدان متخلفة وبلدان متقدمة بل إدارات متخلفة وإدارات متقدمة , وتقاس ثروة الأمم والشعوب بمقدار ما تمتلك من ثروات إدارية متميزة .

 وكما قال رسول الله محمد (ص) أفضل شخصية إنسانية في التاريخ القديم والحديث  (( لا أخشى على أمتي من الفقر بل من سوء التدبير )) (سوء الإدارة)

وصحيح أن المؤامرة التي تتعرض لها بلدنا حالياً مخطط لها سابقاً نظراً للدور والإرادة السورية لشعبها ولقائدها الرئيس بشار الأسد لكن المتآمرين الخارجيين والداخليين يستغلون نقاط الضعف الموجودة في بلدنا لتأجيج مؤامرتهم وتحقيق مآربهم عبر بعض المخابرات الأجنبية والعربية مستغلين ضعاف النفوس والقلوب والعقول لبعض السوريين ومستغلين المطالب الإصلاحية لمعظم السوريين الطيبون الوطنيون

والإصلاح في بلدنا بكافة أنواعه كما أرى متوقف على الإصلاح الإداري وستتم كافة الإصلاحات بعده لأن من يقوم ببقية الإصلاحات هي الإدارة الكفوءة الخبيرة الديمقراطية  الرشيدة التي تقود تنمية المواطنين بواسطة المواطنين ولأجل المواطنين في سورية سواء اقتصادية أو ثقافية أو قانونية أو سياسية أو غيرها ,عن طريق الاستثمار في قدرات المواطنين ومشاركتهم وتوزيع ثمار التنمية عليهم بشكل عادل.

وإن إصلاح أي أمر يبدأ بإصلاح إدارته من الرأس لأنه مهما كان الهيكل الإداري والتوصيف الوظيفي وغيره جيد ومهما تعددت أنواع الرقابات الإدارية والمالية وتطورت القوانين فلن يتم الإصلاح ما لم يتم إصلاح الإدارة بالاختيار والتدريب لأن المدير هو الذي يطبق القوانين وهو الذي يطورها وهو الذي يشارك العاملين والمواطنين في العمل والرأي واتخاذ القرار ويطور الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي وغيره

والإدارة في بلدنا سوريا من خلال اطلاعي عليها  تعاني من :

1-       الشيء الهام والخطير هو أن كثير من المدراء غريبون عن العاملين والناس وهناك فجوة كبيرة بينهم وبين العاملين والناس كأنهم فوق البشر  كأنهم ليس منهم وليس من البلد , والسبب هو آلية تعيينهم غالباً بناء على محسوبيات  وسمسرات وليس على الكفاءة وتكافؤ الفرص لذلك كل همه هو إرضاء الجهة أو الشخص الذي عينه و آخر همه العمل والعاملين وبالحد الأدنى وليس همه وولاؤه لوطنه وعمله , ومن هنا يبدأ ضعف شخصية المدير وعدم استقلاليته وشلل تفكيره وأدائه الإداري وأداءه السلبي , والمدير يعكس قيمه وفكره وسلوكه وخبرته الفنية والإدارية والعلمية والأخلاقية على العمل والعاملين والمواطنين , بل كثير من المدراء يجلسون ويفكرون مع المتعهدين والسماسرة أكثر مما يجلس ويفكر مع العاملين والناس . هذا إذا كان لدى المدير مؤهلات علمية وإدارية والمشكلة الأكبر إذا كان المدير لا يملك مؤهلات ووضع وفق للسمسرات والمحسوبيات فقط.

2-      طريقة معالجة الشكوى أو المشكلة العملية أو العلمية أو الشخصية وغيرها تتم بطريقة قاتلة وتذهب المشكلة من الأدنى إلى الأعلى بالتسلسل وتعود من الأعلى إلى الأدنى بالتسلسل لتصل إلى أقل العاملين مما يؤدي إلى تعب واهتراء الأوراق دون جدوى ودون نتيجة ودون حل , بل غالباً تجتمع الإدارة لتفريغ الشكوى من محتواها وإدانة الشاكي , وهذا عائد للسبب الأول . المفترض من تصل لعنده الشكوى أن يكون جاد ويدرسها ويضع لها الحل لا أن يحولها للأدنى لبيان الرأي أو المعالجة والأدنى للأدنى وهكذا حتى تموت الشكوى والشاكي , وإن كان المدير لا يملك الوقت أو المعرفة بالشكوى أن يكلف شخص أو مجموعة لدراستها وإيجاد الحل لها .

3-      في معظم إداراتنا سلاسل فساد أو عصابات يستغلون الناس والعاملين والمشاكل والحلول حتى أنه لا يجرئ أي شخص الدفاع عن مصلحة عمله وشركته ووطنه إلا وفق مصالح عصابات الإدارة لأنهم سيتكالبون عليه لضرره ,  وهذا عائد للسبب الأول . المفترض العمل وفق إدارة المؤسسات والقانون.

4-      طريقة تعيين المدراء ضمن الإدارات الأصغر أيضاً غالباً تخضع للسمسرات والمحسوبيات لأن المدير الكبير الذي وضع بأسلوب خطأ فإنه سيمارس نفس الأسلوب وأبشع , والشخص الجيد يعمل وكل شيء ضده ويرى العداوة ولا يرى أسبابها . وهذا عائد للسبب الأول  والمفترض أن يسود مبدأ تكافؤ الفرص والرجل المناسب في المكان المناسب .

5-      كثير من مدرائنا يتعسفون باستعمال الحق وإساءة استعمال السلطة بحق العمال والمواطنين . وهذا عائد للسبب الأول . والمفترض التعامل مع المواطنين والعاملين باحترام وموضوعية ليس فقط لأن المواطن هو القريب والجار والصديق وغيره  وأن رواتب المدير من المواطنين , بل لأن المدير موضوع أصلاً لخدمة المواطنين .

6-      النفاق والفساد الإداري الكبير من قبل كثير من المدراء على الرؤساء والمرؤوسين بل وعلى السيد الرئيس , ودائماً السيد الرئيس يوصي بالعاملين والمواطنين خيراً ويدعو ويوجه بتبسيط الإجراءات عليهم والاستماع لمشاكلهم وحلها ولكن تميع التوجيهات والتوصيات وتفرغ المراسيم  من محتوياتها ويكتفي أغلب المدراء بمجرد حركات كاذبة وإصدار أوراق دون صدق ودون جدوى بحيث لا يشعر المواطن بالإصلاحات .

الحل :

 الاهتمام الكبير بالمدير اختياراً وتدريباً مستمراً مهما علا موقعه الوظيفي ووضع  معايير معايير لتولي الإدارة العامة من قبل مدراء أكفاء بناء على (شهادة, قدم ,خبرات , دورات , أخلاقية ...) من أجل الإصلاح والتطوير الإداري والتنمية الشاملة ومعالجة كافة المشاكل ويتوجب الاستفادة من خريجي المعهد الوطني للإدارة العامة (تلك التجربة الرائدة والتي يتم خنقها) لأنه تم اختيارهم وتدريبهم وفق شروط الحكومة ووفق معايير ممتازة وإذا كان لأحد ملاحظة أو وجود نقطة ضعف فيجب تلافيها وتعزيز الايجابيات . لأن المدير إذا وضع وفق معايير دون سمسرات ومحسوبيات تكون شخصيته أقوى ومستقلة وولاءه وفكره لعمله يكون كبير وأداءه أعلى وأكثر موضوعية وتحل معظم المشاكل بتعيين المدير وفق المعايير التي يخضع لها الجميع ونصل بذلك إلى الديمقراطية ودولة المؤسسات والقانون والحكم الرشيد الذي يضفي على الإدارة بعداً عقلانياً وإنسانيا . فمثلاً معيار الشهادة الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية والدكتوراه , صحيح أنه يوجد أشخاص ليس معهم شهادات علمية ويملكون خبرة وثقافة ومعرفة وأخلاقيات عالية وغيره لكن يبقى معيار الشهادة مقنع ويرضى به الجميع في التوظيف وفي معظم الأمور . 

هذا الرأي ووجهة النظر والنقد ( النقد البناء والفكر المبدع هما جوهر الإصلاح ) بعهدة السيد وزير النفط وكل السادة الوزراء والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد الرئيس بشار الأسد قائد الإصلاح والحركة التصحيحية الثانية وكل مواطن بشكل عام . لأن صاحب المنصب (سلطه + مسؤولية) قادر على التغيير للأفضل يتناسب طرداً مع موقعه الوظيفي.