منذ بداية الأحداث في سورية طرحت الكثير من الحلول لمعالجة الأزمة السورية والتي كانت حتى اليوم غير مجدية

ومع توجه القيادة السورية والحكومة الجديدة للقيام بإصلاحات سريعة إلا أن تلك الإصلاحات فقدت فعاليتها وتأثيرها المباشر بسبب الضغوط الخارجية التي تبحث عن مصالح في ظل الأزمة  ومع سقوط المزيد من الضحايا  وطول أمد العملية العسكرية وكثافة الانتشار الأمني والعسكري الذي طال أغلب المدن السورية مما سبب استياء فئة كبيرة من الشعب السوري الذي مازال يطالب بوضع حلول مجدية لإعادة الأمن والاستقرار

ومع دخول الأزمة في سوريا شهرها الخامس  باتت معالم المرحلة القادمة غير واضحة ويشوبها الكثير من التساؤل والغموض حول مستقبل سوريا ودورها الإقليمي وعلاقتها مع الدول العربية

بات الحل الأمثل بيد السوريين أنفسهم  الذين يستطيعون قطع الطريق على التدخلات الخارجية وحماية الوطن من الأطماع والوصاية الأجنبية وذلك بتسريع إصدار دستور جديد ومعاصر يحقق تطلعات الشعب السوري

على أن تكون مواد الدستور تشريعية وخاصة ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية والأحزاب والمجالس المحلية والتي تضمن تداول السلطة واللامركزية وإصدار تشريعات تحد من سلطات القوى الأمنية  وتخضعها إلى القانون

إطلاق الحريات السياسية والإعلامية والفكرية والعمل على حمايتها

وإعادة توزيع الثروة الوطنية بما يضمن حقوق جميع السوريين