أقر مجلس الشعب بتاريخ 9/11/2003 القانون 33 الناظم لمراكز التدريب المهنية الخاصة , و صدر بعد المصادقة عليه من السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 24/11/2003 , و حيث أن مراكز التدريب المهنية الخاصة تهدف إلى تزويد المتدربين بالمعارف و المهارات اللازمة للإسهام في عملية التنمية التي يشهدها قطرنا العربي السوري مما يستوجب إعطاء هذا القانون الأهمية في التطبيق العملي و تسهيل الإجراءات لكل من يرغب بافتتاح مركز يسهم في عملية التنمية و البناء.

بيد أن ما حصل معاكس لما يجب أن يكون , فقد استفادت كل محافظات القطر من هذا القانون عدا محافظة حلب .. حيث مجلس مدينة حلب الجهة المعنية بالترخيص للعمل بموجب هذا القانون تؤجل النظر في طلبات الترخيص المقدمة من قبل المواطنين الراغبين في افتتاح مراكز تدريبية ... و التأجيل من اجتماع إلى آخر أي من شهر لآخر .. علما بأنهم ( أي طالبي الترخيص) حصلوا على موافقة مديرية التربية على ترخيصهم..

لماذا .. يا أعضاء مجلس مدينة حلب الموقرين؟ أليس في ذلك التأجيل و التأخير إجحافا بحق المتقدمين الراغبين بالعمل في هذا المجال...؟

أما في ذلك القانون تطبيق لتوجيهات الرئيس القائد حيث قال: (علينا أن نولي التدريب و التأهيل اهتماما خاصا في كل المجالات و على كل المستويات )

سيما و نحن نعيش في عصر متطور... عصر المعلوماتية و التقنيات..  أو ليس للأهمية بمكان مواكبة هذا التطور و لنجاري باقي دول العالم المتحضر...إن في تعقيد الأمور ووضع العصي في العجلات تعطيلا لمسيرة الإصلاح و محاربة الفساد التي أطلقها الرئيس القائد بشار الأسد.

لقد تضرر كثيرين من هذا التأخير و  هناك  مثال من احد المتضررين الذي يقول في شكواه رقم 65704 بتاريخ 9/11/2010

عبر موقع سيريا نيوز أنه استأجر عقار منذ سنة و نصف و قام بتجهيزه بشكل كامل لأنه سيخضع للكشف من قبل التربية و البلدية .. و قد كان مطابقا للمواصفات حسب كشف التربية ولكن رفض مجلس مدينة حلب طلب الترخيص بحجة انه لا يوجد قرار بذلك.

و هناك أمثلة كثيرة عن هذا الموضوع و الكثير من المتضررين ينتظرون بفارغ من الصبر جولات الأخذ و الرد بين مجلس المدينة و لجنة الخدمات الفنية المسؤولة عن وضع مسودات القرارات .. وقد كان الرد على  إحدى الشكاوي من قبل الشؤون الفنية بأنه لا يوجد قرار صادر عن مجلس مدينة حلب ناظم لمخالفات التحويل من سكن في الطوابق الأرضية و الأقبية السكنية في مناطق السكن الحديث الأول و الثاني إلى مراكز تدريب مهني و هذا يتطلب دراسة الموضوع عن طريق إحدى اللجان الدائمة و عرضه على مجلس المدينة لاتخاذ القرار اللازم.

و الخلاصة إن الموضوع برمته تحت رحمة اللجان التي عودتنا على المماطلة و التأجيل..و قد أهملت الكثير من الشكاوي التي تقدم بها المواطنون أصحاب طلبات الترخيص وتمضي السنة بعد السنة و لا وميض أمل يلوح في الأفق مما أضطر هؤلاء المواطنين إلى المخالفة و هنا الطامة الكبرى فالمماطلة أوقعتهم بالخطأ و الخطأ جلب عليهم المعاناة و الأضرار و خسارة السمعة الجيدة.

و الجدير بالذكر انه ليست شكاوي المواطنين لوحدها المهملة و لكن هناك كتاب من محافظ حلب رقم 8513 ص/ص تاريخ 28/8/2006 موجه لمجلس مدينة حلب طالب فيه اعتبار مراكز التدريب المهني (كمبيوتر) مهن علميه أسوة بالأطباء و المهندسين و المحامين و بهذا عدم تغيير الصفة العمرانية لهذه المراكز من سكن إلى تجاري  ..  أسوة بقرار السيد محافظ دمشق رقم 56 تاريخ 29/3/2006

و بناء على ما تقدم فان مجلس مدينة حلب صاحب الشأن في حل العقدة ومنح المواطنين ( ويلي بالعامية خربت بيوتهم) جراء تعرضهم للابتزاز من قبل كل من تسول له نفسه استغلال هذا الوضع و التدخل و الاصطياد في الماء العكر.

و الأمل يملؤنا  في استصدار القرار الناظم و في حال تعثر استصدار مثل هذا القرار بالسرعة المطلوبة بسبب الدراسة و المشاورات فالمطلوب دفعا للأذى و الأضرار التي يتعرض لها أصحاب الطلبات .. إعطاؤهم ترخيصا مؤقتا وفق القانون 33 و برسم معقول أسوة بالكثير من المهن التي يتم ترخيصها في مجلس مدينة حلب .