للبشر في خططهم وقراراتهم مصالح... وللحيوان في استنكاره واحتجاجه مذاهب وطقوس لا يمكن التنبؤ بها، لكنها تشكل على طرافتها مناسبة لإعادة النظر في تلك القرارات.

لقد سبق أن أشرنا في مقالة سابقة (العدد المؤرخ في 29/3/ 2006) تحت عنوان / أبقار بلادي لا تفهم العربية / إلى أن وزارة الزراعة تعد العدة لعرض مباقر الحكومة للاستثمار العربي والأجنبي بحجة الخسارة وعدم جدواها اقتصادياً، وطالبنا في حينه بدعم تلك المباقر وتطويرها بدلاً من عرضها علــى الاستثمار. والجديد في الموضوع أن صحيفة (تشرين) في عددها المؤرخ في 30 /5/ 2006 نشرت ما يمكن اعتباره احتجاجاً (بقرياً) يشكل مفارقة طريفة في اقتصادنا السوقي.... الاجتماعي. فقد جاء فيها أن وزير الزراعة أثنى على المدير العام لمجمع مباقر تل تمر في محافظة الحسكة، لدوره في تطوير إنتاج المباقر. إذ ارتفع إنتاج البقرة الواحدة من (75ر6) ليترات عام 2003 إلى 25ر11 ليتراً عام 2004، ثم إلى 06ر14 عام 2005. وأخيراً وصل إنتاجها في نهاية نيسان عام 2006 إلى 86ر15 ليتراً. وارتفع إنتاج المباقر ككل من 3 أطنان إلى 200ر7 أطنان. أما في مجال اللحوم فقد بلغ الربح الصافي 5ر2 مليون ليرة في العام الماضي. ويقوم المجمع المذكور بتأمين العلف اللازم عن طريق زراعته محلياً، ويشرف أيضاً على الولادات السليمة للبواكير، وتسمين العجول بظروف اقتصادية مدروسة.

مشهدان بارزان سيطبعان حسب اعتقادنا المرحلة القادمة من اقتصادنا بطابعهما، الأول خطط لتصفية مؤسسات الحكومة ومعاملها، رابحة كانت أم خاسرة، والثاني إصرار العاملين الشرفاء، وما أكثرهم، على إنجاح المشاريع التي وضعها الشعب أمانة في أعناقهم.

إن قطاع الدولة بمؤسساته وشركاته ومعامله ومزارعه هو أحد طرفي المعادلة في اقتصاد السوق... الاجتماعي ولا يجوز التضحية به، بل السعي لتطويره وتحسين أدائه وتخليصه من معاناته عبر تحديث التشريعات الناظمة لعمله، وفضح مكامن الفساد المتغلغلة في مفاصله، ورصد الاعتمادات المالية المخصصة لتجديد وسائله الإنتاجية ليصبح قادراً على لعب الدور المرسوم له في سوقنا...الاجتماعي. وبالعربية الفصحى يشكل قطاع الدولة ضمانة لمواطنينا البسطاء بمواجهة غول الليبرالية التي يريد البعض فرضها بهذا الشكل أو ذاك على اقتصادنا الوطني.

إن عملية الإصلاح لا يمكنها السير في اتجاه واحد، لقد شرعنا قوانين لخفض الضرائب على أرباح المستثمرين ورجال المال من تجار وصناعيين، وفتحنا نوافذ في جدارنا الجمركي لتمرير مستلزمات الإنتاج لصناعاتهم... ووضعنا احتياطنا الاستراتيجي من العملة الأجنبية في خدمة مستورداتهم.

وها نحن أولاء نحضر لقانون جديد للاستثمار يمنح مزيداً من الإعفاءات والمزايا لأصحاب الرساميل.

أما آن أوان الاهتمام بالطرف الآخر.؟! بالأداة التي يمكن للدولة الراعية من خلالها فرض إيقاعها حين يتقدم طاغوت المال ليأكل الأخضر واليابس؟

نحن مع تشجيع الرأسمال الوطني وزيادة مساهمته في الحياة الاقتصادية للبلاد، لاسيما أن سياسات وممارسات سابقة أدت لابتعاده وخسارة دوره المؤثر، لكننا بالمقابل نطالب بالرعاية المتوازنة لكلا القطاعين، العام... والخاص، فهل هذا مستحيل؟  أجيبونا!