معظم المتطلعين يعلم ماهية العلاقة التي كانت بين الصهيونية والنازيّة الألمانية.. وماهيّة المراسلات بين قادة الهجرة اليهودية إلى فلسطين والنازية في ألمانيا. وقليلون من وثّقوا لهذا الموضوع خوفاً من اتهامهم بأنهم (ضدّ الساميّة).

 وخير مثال على ذلك رجل الدين الفرنسي (روجيه غارودي) حيث نفته المحاكم الفرنسية بعد نشره لكتابه الذي يبين ذلك. وأصدرت القانون الفرنسي الشهير(قانون الشك)  إثر كتابه. وبمقتضاه تتجلّى الديمقراطية الفرنسية بأبهى صورها. حيث أن مفاد قانون الشك هذا: انه لكل امرئً الحق بالشكّ بوجود الخالق لكن لا يحق لأحد التشكيك بالهولوكست (المحارق اليهودية).

ما يهمّنا من هذه التقدمة الوصول لمقولة (كل من ينتقد الصهيونية يتهم فوراً بأنه ضدّ الساميّة). وهذه كانت بدعة صهيونية سخّروا لها كل الوسائل والوسائط العالمية.

والديمقراطية كذلك أيها السادة (وعملية الترويج لها) لا تبتعد كثيراً عن ذات المنتِج. فهي إنتاج الغرب الصهيوني. وقبل أن تهاجمونني يجب التنويه إلى أن الديمقراطية كممارسة ومفهوم هي غير الحريّة.

فما هي الديمقراطية؟.. كثيرون من المفكرين سطّروا للنظريات الاجتماعية وأفضلهم في هذا المضمار (جان جاك روسو- نظرية العقد الاجتماعي). وببساطة.. بمقتضى الديمقراطية يُحكم المجتمع برأي الأغلبية.

نظريّة ظاهرها برّاق لمّاع. ومن يعاديها يوصفونه بالعديد من الأوصاف أقلّها الدكتاتورية.

تعالوا أيها السادة وبلا إطالة نفكر بصوت عالٍ..

أفضل المجتمعات المتقدمة علمياً لا يتجاوز مستوى الوعي الاجتماعي لديها العشرة بالمئة.. فما بالكم والمجتمعات الأخرى.. أو تلك المجتمعات المتخلفة.

لن نميّز وسنعتبر كل المجتمعات البشرية متقدّمة. وعليه لدينا نسبة وعي اجتماعي لا تتجاوز العشرة بالمئة.

هذا يعني أن نسبة تفوق التسعين بالمئة ستمارس حقّها الانتخابي لتطبيق أشكال الديمقراطية بناء على حوامل عديدة متنوعة متفرقة ليس بينها أبداً (حامل الوعي الذي يودي لانتخاب الكفؤ والمناسب). بل عملية الانتخاب ستبنى على حوامل عائلية وعشائرية وطائفية ومذهبية ودينية ومناطقية.. أضف إلى ما تقدّم استعمال المال لكسب الناخبين.

وهذه الحالة ما هو المنتج الديمقراطي الذي تفرزه صناديق الاقتراع.. وبالتالي ماذا سيفرز لنا تطبيق الديمقراطية:

-         ستنتج هذه الديمقراطيات تحكم الرعاع الناتج عن الجهل الاجتماعي العام في المجتمع.

طائر الفينيق- فؤاد معنَّــا