المنسيون! حملة الدكتوراه- وأغلبهم من المهندسين- تقوم الدولة بإيفادهم لمصلحة وزاراتها ليكونوا روافد بحثية أخرى لكلٍّ من "الجامعات وللبحوث العلمية وللطاقة الذرية والهيئة العليا للبحث العلمي ".

أساتذة الجامعات أُنْصِفوا مادياً ومعنوياً ولاسيما فيما يتعلق بالبحث العلمي، وفق مراسيم متعددة تتعلق بالتنظيم الجامعي والتفرُّغ الجامعي وعددهم بعشرات الآلاف -إنْ لم يكونوا تجاوزوا مئة ألف- وقدّمت لهم التسهيلات المادية والمعنوية، وأنصفهم القانون بعلاوة 200%، وأنصفهم قانون التفرغ بمبالغ مادية، وتدعمهم الجامعات بكل تسهيلات البحث العلمي مادياً ومعنوياً.

والعاملون من الدكاترة في قطاعات: البحوث العلمية والطاقة الذرية والهيئة العليا للبحث العلمي والبحوث الزراعية والاستشعار عن بعد تمّ إنصافهم، وتدعمهم مؤسساتهم مادياً ومعنوياً وبالدورات الخارجية والداخلية، وبحرية التأليف والإنتاج العلمي.

حتى الأطباء البشريون- الحائزون الإجازة فقط- تمّ إنصافهم بقرارات التفرُّغ، وبعلاوة 300%، وبفتح العيادات لمن لا يحب التفرغ، إضافة إلى قوانين ناظمة لاختصاصاتهم.

القضاة وضباط الشرطة تم النظر في أمرهم أيضاً، وأُنْصفوا مادياً ومعنوياً.

يبقى هذا العدد البسيط من العاملين في المؤسسات الحكومية وأغلبهم مهندسون لا يتجاوزون الـ900 دكتور، منسيون خلف الجدران، بين غبار المكاتب، وعلى طاولات الدرجة الثانية، فهل هم من كوكبٍ آخر؟.

القلة القليلة منهم وبنسبة لا تتجاوز 2% ممَنْ تقلّدوا المراكز وتدرجوا في المناصب بالمحسوبية والوساطة كغيرهم من المسؤولين، ونسوا زملاءهم. دكاترة مهندسون (وعلوم تطبيقية أخرى) يشعرون باليأس عندما يرون دكاترة في الجغرافيا والتاريخ والشريعة والاجتماع في الجامعات يعاملون أفضل منهم مادياً ومعنوياً رغم أن عددهم قليل جداً بالمقارنة.

عندما دخلوا الوظائف الحكومية بعد أن كلفوا الدولة مبالغ طائلة أثناء إيفادهم، يصدر قانون تعيينهم، ويحصلون على علاوة مقدارها 7% على دراسة الدكتوراه والماجستير معاً (لمدة ست سنوات)، على حين تحصل سكرتيرة بشهادة أقل بكثير على علاوة 5% لمتابعة دورة لغة لمدة 9 أشهر!.. الطّامة الكبرى أنهم يبقوا منسيين إلى أن يتقاعدوا.

والسؤال هو: ماذا يريد هؤلاء من حكومتهم ليكونوا فاعلين ومؤثرين في عجلة التطوير؟!

أولاً- مناقشة موضوعهم لوضع آلية بحث علمي متطورة لتستفيد الدولة من خبراتهم، وفق مبدأ إطلاقهم بحرية نحو البحث العلمي، وعدم ربطهم بقرارات إداراتهم المتعلقة بالبحث العلمي والمرتكزة على البيروقراطية والمركزية، وتفعيل البحث العلمي الذي جمّده مديرو هذه المؤسسات (وخاصة ذات الطابع الاقتصادي)، وضرورة إحداث دائرة بحث علمي في كل مؤسسة تتبع بقراراتها وعملها لرئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للبحث العلمي، وبغير ذلك فسيبقى مديرو هذه المؤسسات متحكمين بيروقراطياً ومركزياً بالباحثين والمبدعين، وطمس مواطن العلم والإبداع لديهم، كما يجب أن يكون تقديم الدعم المادي للباحثين علاقة بين الهيئة العليا للبحث العلمي، وهذه الدوائر التي نطالب بتشكيلها، وأن يكون آمر الصرف من الهيئة وليس من المؤسسات حتى لا يتحول الموضوع إلى سلبٍ للمال العام.

ثانياً- استصدار قانون منصف بالتفرغ للدكاترة العاملين في المؤسسات الحكومية أسوةً بزملائهم في التعليم العالي وغيرها ممن صدر قانون تفريغ بشأنهم، وإنْ كانت معاملتهم ستظل- ولا بد- كمعالة حاملي الشهادة الجامعية الأولى من الفئة الأولى؛ فيجب حينها: "السماح لهم بالعمل خارج الدوام الرسمي، والسماح لهم بترخيص: المكاتب، المخابر، المؤسسات والمعاهد التعليمية وغيرها.

ثالثاً- العمل على مساواتهم من حيث: الدورات الخارجية والدورات الداخلية والمشاركة في المشاريع التعاقدية وفتح قنوات بحث علمي مع الجامعات السورية الحكومية والبحوث العلمية والطاقة الذرية، ومساواتهم بالدكاترة العاملين في تلك القطاعات من حيث حرية البحث والتطوير والتأليف والتعريب والترجمة وإعداد الكتب والمقالات، ومن حيث تعويضات البحث العلمي، ومساواتهم بدكاترة الجامعات عند إشرافهم على رسائل الماجستير والدكتوراه، وأحقيتهم بالترفيع علمياً كدكاترة الجامعات.

رابعاً- السماح لهم بالتقدم لمسابقة وزارة التعليم العالي للتعليم كأعضاء هيئة تدريسية، وما الضير في ذلك إذا كان وجودهم في المؤسسات سلبياً وليس إيجابياً على البلد وعلى الدكاترة في آن معاً؟! فكم من مقرر يدرسه مهندس أو حائز الماجستير، على حين تحوي مؤسساتنا دكاترة منسيين!.

خامساً- مطالبة المؤسسات الحكومية بأسماء الدكاترة العاملين لديها، وطبيعة عملهم، والمهام الموكلة إليهم، ومحاسبة الجهات الحكومية قانونياً لعدم الاستفادة منهم، وتوكيلهم بمهام تليق بالشهادة التي يحملونها، لأن ذلك أعاد وسيعيد عجلة التطور أميالاً إلى الخلف.

سادساً- يجب على واضعي القانون الأساسي للعاملين في الدولة إعادة النظر بهؤلاء القلة القليلة من العاملين في الدولة، وإنصافهم، حيث إن القانون يخضع للتحديث، وليس كتاباً منزّلاً منزهاً.

هكذا نبني اللبنة الأساسية في طريق التطوير، ومن هنا نبدأ، لأنه قديماً كانت البدايات من الوراء هروباً إلى الأمام على مبدأ الخطف خلفاً في السينما العربية، ولذلك دائماً نتقدم خطوات إلى الوراء، إن توخي هذا الموضوع يضع العجلة إلى مكانها الصحيح.

* نقلاً عن الوطن : بقلم د. مدين صافي