في جميع دول العالم الافراد يعملون لدى القطاعين العام و الخاص لعدد ساعات محدد و بعد انتهاء ساعات عمله أو في ايام اجازاته ليس لصاحب العمل علاقة بكيفية قضاءه ل أوقاته أو تقييد تحركاته إلا في سورية فالموظف في القطاع العام و اساتذة الجامعات بشكل خاص بحاجة لتأشيرة خروج اذا ارادوا السفر حتى ايام العطل و الاجازات. و حالياً منع السفر تماماً !!!! و هذا ما يخالف بشكل فاضح نصوص الدستور الذي صوتنا عليه مؤخراً.
ان التداخل الاجتماعي و العائلي للسوريين مع دول الجوار يفرض واقع التنقل إلى دول الجوار كالاردن و لبنان فالعائلات جزء منها هنا و جزء بالطرف الاخر من الحدود الوهمية التي رسمها الاستعمار و كرسناها نحن!! فبدل فتح الحدود لحركة الاشخاص نقوم بتقييد السفر و فرض رسوم و فرض حالة من الزحام ... الخ، ألا يحق لاي موظف ان يسافر إلى لبنان مثلاً الخميس مساءً و يعود السبت مساءً دون ان يؤثر على عمله و دون الحصول على موافقة من رب عمله و في حال تخلفه عن العمل يمكن فصله و الحصول على فرصة عمل شاغرة ينتظرها الالاف !!!!.
إن الابداع لا يمكن أن يتم إلا في جو من الحرية و اهم انواع الحرية هي حرية التنقل، قد لا يحتاج الاستاذ الجامعي السفر خلال العام الدراسي و لكن مجرد الاحساس بتقييد الحرية لن يعكس نتائج افضل في العمل، بالاضافة لذلك فأن العديد من الاساتذة يحضرون مؤتمرات علمية بشكل دوري لمتابعة الاحدث في اختصاصاتهم دون تكليف الجامعة بأية نفقات. أو مجرد قضاء عطلة نهاية اسبوع هادئة خارج القطر للتخلص من الجو المتوتر في بلدنا الحبيب و الذي نتمنى ان يعود كما كان من الامن و الامان.
يبدو ان المسؤول (الخفي !!!!) الذي وجه لاتخاذ هكذا قرار لم يدرسه بشكل جيد لان الخوف من هروب البعض من اصحاب النفوس الضعيفة لا يفرض الحجر على الجميع، فمن لديه زوجة يخاف من خيانتها له فمن الافضل ان يطلقها من ان يقيد حركتها فالخائن اذا خرج افضل من ان يبقى معنا و بالتالي ستكون فرصة لفرز بعض اصحاب النفوس الضعيفة (ان كانوا موجودين) فمعظم اعضاء الهيئة التريسية هم من الاشخاص الوطنيين المرموقين الذين لن يضحوا بسمعتهم و ماضيهم مهما كانت الاسباب.
و بالنهاية فالجميع متأكد أن شخص واحد نثق به جميعاً هو القادر على تغيير هكذا قرار فهو الشخص الذي يقوم دائماً بالاصلاح و التطوير و لا يمكن ان تتطور البلد دون تعليم و لا تعليم دون كادر و لن يعمل هذا الكادر بطاقته القصوى دون راحة نفسية.
استاذ جامعي