رغم أنني ابتعدت عن كل ما يخص العمل السياسي  ورغم أن ابتعادي جاء صدفة في بداية الأزمة السورية ، والتي لم أكن أتوقع أن تستمر حتى الآن ، ورغم أن البعض حاول تبرير انسحابي باستغلالي للأزمة ليغطي الدافع لقراري هذا ، ورغم أنني تحملت في وطني غربة وقهر مالم تحمله جبال

  لم تنهزم وطينتي أمام نذالتهم ، رغم الاختصاص الذي سرقه مني أحد أصحاب الواسطات ، ، رغم بيتي الذي سرق مني رغم كل ما املك من أوراق تثبت حقي فيه ، ورغم ورغم ورغم ، نأيت بنفسي عن كل شيء ووقفت مع المتفرجين أنتظر إلى أين سنصل ، لكن يلعن أبو هذه الوطنية التي تفطع كياني عندما أصادف ما يسيء لوطني وأصمت ، لماذا أتكلم هل أدافع عن هؤلاء الجبناء الذين حرموني من منصب كنت صاحبة الحق في تبوأه ، حتى كدت أشك في نفسي ! ! قد يكون قد زل لساني بأمر ما حتى حرمت من هذا المنصب .

من خلال خبرتي بالعمل السياسي كانوا يولون المناصب للصامت للذي يسكت عما يراه من خطأ بحجة العمل السياسي يحتاج دبلوماسية ( العفو نفاق وكذب ورياء ) وللذي لا يخالفهم الرأي ، لتأتيهم الضربة القاسية من أولئك ، كان يجب أن يدركوا بحنكتهم السياسية أن الجبان جبان في أي موقف صغر أم كبر .

ورغم كما يقولون بالاصلاحات والتي ( حتى لا أظلمهم ) لم ألمسها في عدة مواقف سأتحدث عنها ومن منطلق وطني وغيرة وطنية وليس من منطلق نقدي ، علماً أن المعارضة وبكل أنواعها أصبح واضحاً للقاصي والداني أن هدفها مناصب سياسية بحتة فماذا فعلت المعارضة بعد عام من انطلاق الثورة السورية كما يسمونها ، ازداد المواطن السوري فقراً ،غلاء لايطاق، حرمانه من أبسط وسائل الترفيه ، فقدان الأمن والأمان .

أما الحدث الأهم :

-         يتعرض المواطنون العراقيون في بلدنا للسلب والتهديد وأقولها على مسؤوليتي ، والمؤسف أننا بعد أن أقنعنا أحدهم بسبب الخوف الذي ينتابهم من تهديد العصابة وافق على اللجوء للشرطة وللأسف كان جواب رئيس القسم أن المنطقة التي حدثت فيها الحادثة ليس من صلاحيته رغم أن المواطن العراقي اقتيد بواسطة تكسي أجرة من منطقته ، يعجبني احترام رئيس القسم للتعليمات والقوانين لكن ألم يفكر هذا الجبان ( رئيس القسم والذي ليس إلا واحد من أولئك الصامتين الذين يحظون بإعجاب  القيادة ) أنه قد تكون هذه العصابة  ترسل الأموال على سبيل المثال إلى الجيش الحر ، ألم يعرف هذا الجبان أن هذه العصابة قد تصل لابنه وابني ، ولك تفوه عليكم وعلى هيك رئيس قسم .

-         الأمر الآخر تم تجهيز عيادتي تقويم في أحد المراكز الصحية في محافظة القنيطرة ، وكلفت الدولة ما كلفته والعيادة متوقفة عن العمل  منذ وصولها من سنة تقريبا لسبب بسيط أنه ضمن قوانين وزارة الصحة  المعالجة السنية لا تتضمن المعالجات التقويمية ، مدير الصحة السابق الذي وافق على تجهيز هاتين العيادتين متجاوزاً الأنظمة والقوانين أصبح مستشاراً للوزير والمدير الجديد لاحياة لمن تنادي !!...

والسؤال أمام هذين الحدثين كيف رئيس قسم لايحرك ساكناً أمام عصابة تسرق وتنهب وتشوه سمعة البلد في هذا الوقت الحرج ، بحجة القوانين بينما يتجاوز مدير الصحة القوانين ويجهز عيادتين أليس الأمر واضحا ؟؟ . هل يندرج ذلك تحت مسيرة الاصلاح التي لا أرى فيها سوى اسم آخر لمسيرة التحديث والتطوير .