هي ليست شكوى، ولكن وجهة نظر ..  تعقبها صرخة ...

في ظل ترقب الحكومة القادمة برئاسة الدكتور المهندس رياض حجاب، وبعد الكثير من التجارب والقضايا العالقة في وزارة التعليم العالي التي تعتبر من أهم الوزارات في الدولة، لأنها مسؤولة عن شريحة الشباب، وتضع الخطط التعليمية والاستراتيجيات لجيل هو المستقبل والغد، لا بدّ من التأكيد على ضرورة أن يكون التجديد في الوزارة  لا الوزير.
فمخطىء من يحكم على عمل الوزارة من خلال تقييم الوزير نفسه، ومخطىء كذلك من يعتقد أن تغيير الوزير يعني بالضرورة تغيير آليات عمل الوزارة، وأن قدوم وزير جديد سيحسن من أداء الوزارة نحو الأفضل.

لا مجال للشك أن كل من وصل إلى منصب وزير التعليم العالي كان يستحق هذا المنصب ، والكل يتوسم الخير عند قدوم وزير جديد لعله ينقذ الوزارة من مشاكلها ويجد حلاً لقضاياها العالقة.

منذ العام 2000 تعاقب على الوزارة كما ذكرتم أربعة وزراء ولكن العنوان العريض لهذه السنوات أن "لا جديد" و "مكانك راوح" إن لم نقل "استدارة إلى الوراء"، حتى أن البعض ربما يتحسر على زمن الوزير السابق مقارنة بالخلف الذي يحل مكانه.

 

من خلال تجربة معيدي جامعة البعث الذين مضى من عمر انتظارهم أكثر من سنة ونصف منذ الإعلان عن المسابقة بتاريخ 5-1-2011 ، شهدت خلالها حكومتين ووزيرين ورئيسي جامعة، وبقيت الأمور مراوحة لمكانها.
أستطيع القول أن الوزير لايملك الحل ولا الدواء ولا التغيير، والخلل ليس في الوزير بل يكمن في دوائر الوزارة والمسؤولين فيها الذين عمرهم حقيقة من عمر الفساد في الوزارة ونقولها بصراحة مطلقة.

وزارة التعليم العالي هي منظومة متكاملة، وتغيير وزير لن يغير عقلية الوزارة وآلية العمل فيها، مادام هؤلاء المسؤولين الذين أكل الدهر عليهم ولما يشرب موجودون في مواقعهم.

الوزير لا ينفرد في اتخاذ قرارته بل يستشير هؤلاء المدراء في الوزارة، إن لم نقل أن هؤلاء هم عمل الوزارة كله، بينما يكون الوزير رقيباً على عملهم ومصدقاً وموقعاً على القرارات التي تصله، مع وجود هامش للوزير لاتخاذ القرارات العاجلة أو المهمة والضرورية حسب وجهة نظره ،فالوزارة هي مؤسسة لا تقوم على فرد واحد أو شخص الوزير.

لذلك أرى بحق أن وزارة التعليم العالي لن ترتقي إلى مستوى الطموحات المعقودة عليها بقدوم وزير جديد، بل نحن بحاجة لتغيير في مفاصل هذه الوزارة التي تآكلت وأصابها الصدأ.

سأتحدث عن تجربتنا (معيدي جامعة البعث) مع الوزير الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى ومع الوزارة:

الدخول إلى مكاتب بعض المدراء والمسؤولين المباشرين عن قضيتنا أًصعب بكثير من الدخول إلى مكتب الوزير، ومن الصعب أن نتحدث إليهم أو حتى مجرد الاستماع لمشكلتنا، حتى أننا في البداية كنا نقول:
 " العمى .. إذا مدير بالوزارة أو مسؤول فيها ما عم يسمع صوتنا ولا يسمحلنا ندخل مكتبو ! كيف رح يكون الوزير !! " ،
ولكن من باب الإصرار على الاستمرار في المطالبة بحقنا في التعيين قلنا لابد من طرق باب الوزير أيضاً، وخلونا نجرب ..

كانت المفاجأة أن الدخول إلى مكتب الوزير ومقابلته أسهل بكثير من مقابلة أولئك المسؤولين، وليس الدخول فقط، بل الوزير كان يستمع لمشكلتنا بكل صدر رحب، وجلسنا عنده في المكتب أكثر من مرة واستمع إلى شكوانا وكان يعدنا خيراً، على العكس تماماً مع ما كان يواجهنا من صعوبات عند محاولة الدخول لمكاتب المسؤولين المباشرين عن قضيتنا والمدراء في الوزارة الذين كانوا وزراء أكثر من الوزير ولا يتنازلون للنظر في وجوهنا حتى ....


من خلال هذه التجربة البسيطة تولدت عندنا قناعة تامة غير قابلة لإثبات العكس أن الخلل هو في هذه الدوائر وعند القائمين على العمل المباشر، الخلل في الوزارة لا الوزير، في الموظفين
الذين يتمسكون بأرائهم المغلوطة وبقرارتهم السابقة المتناقضة ويقنعون الوزير بصوابيتها،
حتى أن معاون الوزير الدكتور نجيب عبد الواحد بعد لقائنا معه العام الماضي كان متفاجئاً من الصورة التي أوصلت إليه وللوزير عن موضوع مسابقة معيدي جامعة البعث من قبل هؤلاء الموظفين في الوزارة.

هل يعقل أن يعتبر هؤلاء المسؤولين غياب عدد من المتقدمين عن فحص المقابلة الشفوية مبرر لإلغاء المسابقة !!!
هذه هي القناعة التي حاولوا توليدها في ذهن الوزير ومعاونه بأن الناجحين لا إمكانية لتعيينهم في ظل غياب عدد من المتقدمين عن المقابلة الشفوية !
وللأسف نجحوا في هذا لمرحلة طويلة، واستطاعو تأجيل تعيين الناجحين والمماطلة ومنحوا المتخلفين عن المقابلة 3 فرص كانت كفيلة بإضاعة الكثير من طاقاتنا واستمرار الانتظار لشهور.

لانريد أن نكرر الكلام الذي قلناه للسيد الوزير ومعاونه أنه ليس من المنطقي ولا القانوني أن ننتظر حضور من لايريد الحضور، لأنهم يعتبرون مستنكفين عن المواعيد، وان لاسلطة تجبرهم على الحضور، بل يجب تعيين الناجحين الذين اجتازوا كافة الفحوصات ولم يتخلفوا عن المواعيد فقط واعتبار ماعداهم مستنكفاً.

ولكن نريد أن نقول أننا ننتظر توقيع الوزير على المسابقة وإرسال قرار التعيين للجهاز المالي للتأشير عليه، خاصة أن ثبوتيات المسابقة والأوراق موجودة في الوزارة وسبق للجهاز المالي أن درسها من الناحية القانونية العام الماضي.

ونريد أن تصل الفكرة للجميع بأن الوزير لايتحمل كل هذه الأخطاء والمشاكل والقضايا، وتغيير الوزير لايعني حل المشاكل، فالسبب الخفي هو القائمين مباشرة على أعمال الوزارة.

وطلبي من الحكومة القادمة ووزير التعليم العالي ( سواء بقي الدكتور عبد الرزاق أو أتى آخر) ، أن يتم العمل على تجديد الوزارة من الداخل ومحاسبة المخطئين والمسؤولين عن هذه المشاكل، فالمطلوب حقاً هو وزارة جديدة لا وزير جديد.