عنوان شبه يومي تطالعه على كل المواقع التي تهتم بالأخبار الاقتصادية السورية، وإن كانت بعض المواقع أو القنوات التلفزيونينة قد تعودت على التلاعب بطريقة نقل الخبر، حيث تركز قناة معينة على ارتفاع قيمة التداولات بنسبة 0.1% بدون أن تشير الى تراجع مؤشر السوق الى القرب من أدنى مستوى له على الإطلاق 842 نقطة والتي سجلها وسط الشهر الأخير من العام الماضي ومتناسية أيضاً أن قيمة التداولات نفسها قد أظهرت هذا التحسن الهائل بعد تراجع حاد تجاوز 60% وعلى مدار عشرين جلسة

من جهة أخرى تهلل كافة قنوات التطبيل والتزمير بارتفاع المؤشر بنسبة 0.000001% بدون أن تذكر أن هذا الارتفاع ناتج أساساً ان التداولات اقتصرت على ثلاثة شركات من أصل 22 شركة مدرجة على قائمة التداول ضمن تقسيم غبي لسوق النظامية والسوق الموازية،

المهم إن هذه القنوات والمواقع لم تستطع أن تهلل منذ شهر ونصف (15 أيار) وذلك أن المؤشر بلغ مستويات لا يمكن لأي رائحة عطر في العالم أن تزيل عنه رائحة الملل والاحباط التي تسيطر عليه والتي دفعته للتراجع خلال ثلاثة وعشريين جلسة متتالية بدون أي ارتفاع يذر الرماد في العيون.

من جهة الشركات المدرجة وحسب التقسيم المعتمد من قبل إدارة السوق نلاحظ بقاء سعر سهم معظم الشركات المدرجة في السوق النظامي وعددها تسعة شركات فوق مستوى السعر الأسمي للسهم (السعر الأسمي أي سعر الاكتتاب الأولي مع الأخذ بعين الاعتبار تقسيم الأسهم) باستثناء سهم الدولي الإسلامي والذي تراجع دون مستوى 100 ليرة سعره الأسمي.

أما السوق الموازية (المعترة) والتي تشكل أغلبية الشركات أي ثلاث عشرة شركة فنلاحظ تراجع السعر السوقي للسهم دون سعر الاكتتاب الأولي (أيضاً ننوه مع الأخذ بعين الاعتبار تقسيم الأسهم) وبعيداً جداً عن سعر السهم الدفتري وهذه حالة نادرة لم يسبق لاسواق المال العالمية تسجيلها وتحسب لسوق دمشق قدرته الهائلة على القدرة على تخفيض سعر السهم دون مستوى افلاس الشركة فالكثير من الشركات المدرجة سترجع للمساهمين في حال افلاسها أكثر بكثير من سعر السهم الحالي وهذه حالة غريبة ونادرة تستحق الدراسة.

يأتي بنك قطر في مقدمة هذه الشركات والتي يتجاوز سعر السهم الدفتري 510 ليرات (102 بعد التقسيم) وسعره الأسمي 500 ليرة (100 بعد التقسيم) فيما يبلغ سعره الحالي 69% فقط من سعره الأسمي 

والآن لنعرج على رأي المسؤولين عن السوق حيث أصر المدير التنفيذي للسوق وفي كل اللقاءات على أن حالة السوق ممتازة والإدارة تقوم بخطوات فاعلة لدعم السوق وتعزيز سيولته والحد من خسائره المتراكمة عبر منع التداول (يمنع تسجيل طلبات بيع بتراجع يفوق واحد أو اثنان بالمئة وبما أنه لا يوجد أي متداول سيكون راغباً بهذه الصفقة الهائلة فلن يتم التداول وهكذا تخفض الإدارة من تراجع السوق) ولا تنتبه الإدارة هنا الى حالة الإحباط العامة التي انتجتها من هذه السياسات المماطلة فسهم فرنسبنك مثلاً لم يتم عليه أي تداول منذ حوالي أربعة وثلاثين عاماً عفواً قرناً 

أما السيد راتب الشلاح فيعتبر السوق فرصة رائعة للاستثمار حالياً (طبعاً تراجع المؤشر ثلاثة أشهر بعد هذا التصريح المنشور على صفحات النيت)

المسؤولون الاقتصاديون من جهتهم أعلنوا عن تأسيس صندوق ضخم لدعم السوق عبر الاستثمار بالاسهم المقيمة بأقل من قيمتها والمشروع سينجز في أسرع وقت خلال الخطة الخمسية السابعة والاربعين من القرن القادم

يتبع....