3-الفكرة الثالثة هي: موضوع تأمين الخدمات، الكهرباء والمياه والشوارع والنظافة:

موضوعها إن شاء الله كمان بسيط ويتم عن طريق استخدام التقنيات الحديثة

-       الكهرباء: يتم تأمينها عن طريق مفاعلات نووية: من أين لنا بالمفاعلات: يتم طرح عقود لشركات عالمية للبناء والاستثمار داخل سوريا بحسب نظام (BAOT) ((يمكن هيك كتابتها)) بمعنى تأتي شركة تبني مفاعل وتحصيل قيمة الفواتير من الشعب يعود لها لمدة خمسين أو ستين أو حتى 99 سنة.

-       الماء: تحلية مياه البحر وترشيد الاستخدام وتحصيل مياه الأمطار وتحلية مياه الصرف... وكلها إن شاء الله مقدور عليها .. فيعني من غير المعقول أن تكون سوريا مثلا بين تركيا وسعودية وكلتا الدولتين يوجد فيهما ماء أكثر من سوريا .. فإن كنا بلد صحراوي فسعوديا متصحرة أكثر مننا وعندها ماء أكثر من عندنا بكثير ... وإن كنا بلد زراعي فتركيا بلد زراعي أفضل مننا والماء متوفر عندهم أفضل من عندنا.

-       الشوارع: يجب توسعة الأوتوستراد الرئيسي في الدولة (درعا –دمشق-حمص-حماه-إدلب-حلب) بالإضافة إلى تفعيل استخدام السكك الحديدية  بمعنى تشغيل القطار رايح راجع من حلب إلى الشام أكتر من 5 مرات في اليوم (سرعة القطار 160كم/سا من حلب إلى الشام 3 ساعات مع توقف بكل محافظة ربع ساعة تكون المدة كلها 4 ساعات تقريبا وهي أفضل من السيارات بكثير) ... وليس فقط مرة واحدة، بالإضافة إلى تنفيذ شوارع  رئيسية عابرة داخل المدن الكبرى .. يعني شارع داخل حلب بدون إشارات مرور ... من دوار الموت إلى السكن الشبابي في الجزماتي ويتفرع منه شوارع في كل حارة يعبرها ...نفس نظام الطرق في الرياض وهو فعال جدا، ومراقبة الطريق بشكل جيد بحيث يبقى سالك (في الرياض السيارة أقصى اليمين تعبر إلى أقصى اليسار فتسبب عرقلة المرور لكل السيارات خلفها)

-       النظافة: يجب نشر حاويات حديثة في البلد (فصل العضوي عن البلاستيك عن الزجاج) ونقل هذه المخلفات إلى مقالب حديثة لإعادة التدوير ولاستثمار المخلفات العضوية في إنتاج غاز المطبخ (تجربة اسطانبول في هذا الموضوع رائدة).

4-الفكرة الرابعة: مشكلة الازدحام بالشوارع:

وهذه يمكن التخفيف منها بشكل كبير وذلك عن طريق مايلي:

1-    نقل المقرات الحكومية الحالية كلها إلى خارج المدن فمثلا في دمشق يجب نقل كافة الوزارات إلى خارج دمشق ووضعها بجانب بعضها في مكان (يسمى مثلا المدينة الوزارية) كذلك يتم نقل سكن الوزراء (السكن الحكومي للموظفين) ونقل كل ما يحتاج إليه المواطن إلى ذلك المكان وبالتالي إن احتاج أي شخص لاي توقيع من أي وزارة فسيجده في البناء المجاور.. تخيلوا حلب مثلا وقد نقلت كافة المقرات الحكومية على خارج حلب ...

2-    استثمار أماكن المقرات الحكومية الحالية في عمل مواقف سيارات .

3-    يوجد فكرة هامة جدا وهي تفعيل الخدمات الإلكترونية في سوريا ، عندنا عشرات الآلاف من مهندسي المعلوماتية ومعاهد المعلوماتية ..الفكرة هذا الجيش من المهندسين وتقنيي الشبكات والكمبيوتر يمكن الاستفادة منه في تنفيذ شبكات لكل الوزارات والدوائر الحكومية بحيث ممكن لأي شخص أن يسدد فاتورة أو يقدم طلب ترخيص أو يقوم باي شي وهو جالس في بيته، وبطبيعة الحال شعبنا غير ملم في الكمبيوتر فيمكن بدل أن تكون مقاهي النيت منتشرة في كل زاوية تأوي الحشاشين وتدمر الأجيال يمكن استخدامها كمراكز لمراجعة الحكومة فيأتي العم ابو خلف من مزرعته إلى هذا المركز ويطلب من الموظف ((الذي كان سابقا عراب للمواقع الإباحية)) أن يتحقق من طلب تقديم رخصة الحصول على حفرية في أرضه، تخيلوا معي أن شعبنا لم يعد ينزل إلى المدن للحصول على توقيع ما... كم شوارعنا ستصبح خالية، (في تايلاند الشعب ما عاد لازم ينزل من بيته أبدا ... كل الناس بتنهي أعمالها على الشبكة وهي في بيتها)

5-الفكرة الخامسة : هي طبعا حل كافة الأجهزة الأمنية بسوريا (يجب ذكرها في البداية هذه):

الأجهزة الأمنية لايوجد من ها فائدة وهي فئة غير منتجة (بسميها فئة الصراصير  لإنها طفيليات قذرة)، ويجب الاقتصار في الاجهزة الأمنية على جهاز مخابرات واحد فقط (مثل باقي الدول المتحضرة) وتكون مهمتها خارجية فقط ولا يوجد أجهزة أمنية على الشعب إطلاقا أما الجهاز الأمني الذي يتابع أعمال الموظفين والسرقات والرشاوي فهاد اختصاص (الرقابة والتفتيش وليس جهاز أمني) ، طبعا هذا الموضوع رح يزيح عن كاهل المواطن الكثير من المصاريف والتصرفات، وكل موظف حكومي رح يفهم ما أعنيه (ما عدا أساتذة المدارس) ، في عنا بسوريا نصف مليون مثلا مخبر أو عنصر أمن .. وهؤلاء كلهم شغلهم كله غير منتج .. لا يقدمون أي شي للدولة ((فرضا كانوا شرفاء)) ويستهلكون مواردها .. تخيلوا لو هؤلاء تحولوا إلى مهن إنتاجية ولها مردود.

6-الفكرة السادسة: موضوع السيارات:

يجب عدم إدخال أي سيارة تستخدم لغير غرضها يعني سيارة حمولة سوزوكي يشتريها الموظف الكحيان على شان يتبختر فيها ... طبعا هاد استهلاك للشوارع وللبنزين وضجيج ... يا أخي السوزوكي للحمولة وبس، وهي المشكلة تنحل عن طريق:

1-         خفض قيمة الضرائب على السيارات .

2-         السماح للمغتربين بإدخال سياراتهم الحديثة (ذات عمر أقل من 5 سنوات) وتنمير السيارة بنمرة سورية مقابل مبلغ مثلا (3000) دولار وهذا يعتبر دخل جديد على الدولة.

3-         منع دخول أي سيارة من دول تعبانة (يعني سيارات روسية أو صينية أو هندية ما عاد بدنا) ... لأنهم يملؤن الشارع بالضجيج والدخان وخلق الازدحام.

4-         قيمة الضرائب المفروضة على السيارات يجب أن تكون متناسبة مع حجم الشوارع في المدن .. يعني إن كان عندي ألف سيارة وطريقي جربان فما في فايدة منهم كلهم .. بيكفي سيارتين وطريق متل خلق.

7-الفكرة السابعة موضوع السياحة:

طبعا سوريا تنفرد عن باقي الدول العربية بالغابات والاشجار ... فلا يوجد دولة عربية أخرى فيها غابات بقدر سوريا ...حتى لبنان مساحاته الخضراء أقل من عندنا .. فيجب الاهتمام بالغابات وزيادة مساحاتها والتركيز على السياحة العائلية .. يعني مو سياحة سكر وخمر ونساء .. كما يجب تدمير كافة الكابريهات في غوطة دمشق وغيرها ...نريد سياحة نظيفة ...سياحة داخلية وخارجية ... تتوفر فيها الخدمات السياحية كافة.

8-الفكرة الثامنة موضوع الاقتصاد:

يوجد في سوريا أفكار اقصادية ألمعية ممكن الاستفادة منها ساذكر بعضها:

1-         مد خطوط أنابيب النفط والغاز من منطقة الخليج إلى ميناء طرطوس (مشروع التابلاين سابقا)...وأنا أعلم أن آخر اتفاق قبل إيقاف المشروع كان أن تاخذ سوريا 20% من قيمة البترول والغاز الذي يمر من أراضيها ... وبعدها توقف المشروع نتيجة الانقلابات بسوريا ... هاد المشروع الحيوي إن حدث سينعكس خيرا علينا وعلى منطقة الخليج بأكلمها ...

2-         التبادل الاقتصادي بين سوريا ودول الخليج.. فما يحتاجونه موجود عندنا والعكس صحيح .. مثل يحتاجون علف ورزمة البرسيم هنا تباع على الأقل بـمبلغ وقدره ...المهم أنه حزمة البرسيم عنا بسوريا تباع بسعر اقل من ربع السعر الموجود في الخليج ...ممكن الاستفادة من هذا الموضوع.. وكذلك بالنسبة للغنم السوري ...بالإضافة إلى الخضراوات والفواكه ... ويجب تحرير الأسعار لهذه السلع بين سوريا ودول الخليج ....

3-         تحرير اسعار السلع المتبادلة بين سوريا والخليج وتركيا.. هذه الدول مكملة لبعضها  البعض، فلو صارت دراسة عن حاجات كل دولة وصادراتها أنا متأكد أنه رح تصل لتكامل اقتصادي قوي بين بعضها ...

وأخيرا نصل إلى آلية المراقبة من الفساد والفاسدين:

الفساد شر لا بد منه ولكن ممكن تقليله حتى نصبح أفضل من الدول الأوربية في هذا المجال وذلك عن طريق ما يلي:

1-

2- التمييز بين رواتب الفئات المختلفة ، يعني مثلا هل من المعقول أن المهندس بسوريا معاشه متل معاش أي عتال...أكيد المهندس كإنسان مثقف بيحتاج وبيتطلب طريقة حياته اشياء أكتر من العتال والطبيب والمدرس وكل مهنة بحسب وضعها .. أكيد إن كان الراتب غير كافي رح يحصل فلوس تانية بطريقة غير مشروعة، لأنه أكيد ما رح يشتغل على البسطة بعد الضهر، وتجربة الخليج جيدة في هذا الموضوع فيعني العامل بالخليج بياخد راتب (x) بيجي الفني بياخد (2x) بيجي المراقب أو معلم المصلحة بياخد (4x) وبعدها المهندس بياخد (8x)  والمدير بيكون راتبه (16x)... فإن كان راتب العامل ألف ريال فبيكون راتب المدير 16 ألف ريال وهاد الشي الصح وهاد كاف حتى يعف المدير وما يصير فاسد وإن صلح المدير رح تنصلح المديرية كلها .. صحيح في عمال وفنيين بيفهموا أكتر من مهندسين بس توزيع الأرزاق ليس بقدر الفهم وإنما بحسب الشهادة والشغل.

3- تعقيبا لما جاء فوق ، فليس كل من توظف بياخد الراتب .. يجب التركيز على الإنتاجية ... وهاد مهم كتير .. المهندس الجالس بدون ما يشغل حاله وبدون إنتاج يجب استبعاده لإنه عاله ويجب أن يأتي شخص أحق منه بالراتب .. طبعا اللي بدو يحدد الإنتاجية هو مقدار العمل المنجز في السنة وماذا فعل الإنسان الموظف خلال السنة، وأيضا الإنسان النشيط المتتميز عن غيره يجب مكافأته ماديا ومعنويا عن طريق الترقيات ...يعني بدنا موظفينا ودوائر عملنا أن تكون ساحة للمنافسة الشريفة لكل موظف بعيدة عن الفساد والمحسوبيات...والوظيفة للي بدو يشتغل وبس ... واللي بدو يلعب وينام هاد بيطلع من الوظيفة إلى الشارع.

4- تفعيل السؤال الجوهري ((من أين لك هذا؟؟)) فمو معقول أنه موظف في الديوان من أول شهرين يكون راكب سيارة ... وطبعا باعتبار هذا السؤال كتير كبير فيجب على كل موظف قبل ما يدخل سلك الحكومة يجب حصر أملاكه وخاصة اللي بيشتغلوا في الشرطة أو الجيش (طبعا ما عاد في أجهزة أمنية بسوريا الحديثة) حيث يجب حصر أملاكهم وأملاك زوجاتهم وأقاربهم منعا لتسجيل الأملاك بغير أسماءهم ....ومن بعدها بنعرف كم حصل خلال عام أو عامين ، واللي ما بيعجبوا راتب الحكومة بيترك وبيجي غيره بيحل محله.

5- يوجد بعض الترتيبات الاجتماعية يجب حلها لكيلا يكون الإنسان مضطر إلى السرقة متل (وضع حد أعلى للمهور-عمل تأمين طبي شامل وزيادة المشافي وتوسعة الموجودة منها بحيث تكون كافية لكل الشعب-تخفيض أسعار العقارات السكنية (حكيناها من قبل)- أيضا عمل تأمين اجتماعي لمن لا معيل له )

6- يجب أن تكون العقوبة الردعية لمن يختلس أو يرتشي أو يستفيد من منصبه بأي شكل من الاشكال يجب أن تكون عقوبات قاسية جدا .. اقلها التسريح من الوظيفة وفي حال الجرم كان أكبر يجب أن يكون مصادرة كافة الأملاك سواء أكانت من المسروقات أم أملاك موروثة من أب الإنسان الفاسد ... وكل المصادرات تحال إلى خزينة الدولة

إنشاء الله بسوريا الجديدة تطبق مثل هذه الأفكار وافضل منها ... أنا إنسان عادي غير مختص...إنشاء الله المختصين رح يلاقوا أفضل من هالأفكار .. وكل الناس بسوريا عندها أفكار .. وكان بدها مساحة حرية تتحرك فيها حتى تعبر عنها .. وإن شاء الله الحرية جاية.....