يتميز اعضاء الهيئة المخبرية في الجامعات بطبيعة عمل خاصة بهم من حيث الخبرة العلمية والتقنية وقواعد الامان المخبري وغيره وهذه الشريحة ظلمت اذا ما قورنت بأمثالها في الوزارات الاخرى 

ونتيجة لهذا الظلم شعرت نقابة المعلمين في جامعة حلب بهذا الظلم الذي لحق بهذه الشريحة وقد اعدت دراسة حول واقع الهيئة المخبرية ورفعتها بالكتاب رقم 2645/4 ص تاريخ 6/7/2004 الصادر عن المكتب التنفيذي الى السيد رئيس مجلس الوزراء لانصاف هذه الشريحة الهامة من العاملين في الجامعات .‏ 

وبناء على هذه الدراسة فقد اصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2401/ق تاريخ 11/7/2004 لمساواتهم مع امثالهم في الوزارات الاخرى .‏ 

وبناء على هذا القرار فقد صدر القرار الوزاري رقم 10001/ م . وتاريخ 6/8/2004 من السيد وزير التعليم العالي الى رؤساء الجامعات للعمل بهذا القرار حيث انه ينص : منح هذه الفئة المزايا الممنوحة لامثالهم من العاملين في الدولة ووجه رؤساء الجامعات الادارات الجامعية لتنفيذه والعمل بموجبه .... الا ان هذه القرارات اصطدمت بالتفسيرات المالية والقانونية للقانون رقم 50 لعام 2004 بحجة ان المادة 159 من هذا القانون تنص على :‏ 

يستثنى من احكام هذا القانون اعضاء الهيئة التدريسية والفنية الخاضعون لقانون تنظيم الجامعات والجهاز الفني واعضاء هيئة البحث العلمي في مراكز البحوث واعضاء الهيئة الفنية واعضاء الهيئة المخبرية وهيئة البحث العلمي في هيئة الطاقة الذرية الا ان هذه الاستثناءات لاتطال .‏ 

اعضاء الهيئة المخبرية في الجامعات لانهم ليسوا من اعضاء الهيئة الفنية وذلك حسب المادة 116 من قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 والتي حددت اعضاء الهيئة الفنية في الجامعات.‏ 

وبناء على ذلك يرى فرع نقابة المعلمين بجامعة حلب منح اعضاء الهيئة المخبرية تعويض طبيعة العمل والاختصاص الفني المنصوص عليها في القانون رقم/50/لعام 2004 المادة/98/منه والمقدرة ب 40 % الفقرة /ب/ حيث انهم يتميزون بطبيعة عمل خاصة بهم من حيث الخبرة العلمية والتقنية وقواعد الامان المخبري وغيره ويتعرضون لمواد سامة ومخرشة وحارقة ومسببة للتسمم التراكمي ويتعرضون للاجهاد الجسمي والفكري المتميز من اجل تحضير المحاليل والكواشف وتوزيعها على الطلاب وتسليم الادوات واستلامها . كما يقومون بالعمل الفني المتخصص حيث يشغلون الاجهزة العلمية للطلاب ويصونونها ويعتنون بها اضافة الى معاناتهم من التنقل من والى الجامعة وقطع مسافات طويلة للوصول الى الجامعة في ساعات متأخرة من الدوام المسائي .‏ 

كما ان اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون تنظيم الجامعات قد اعتبرت اعضاء الهيئة المخبرية من الاداريين واصبحت ساعة المشاركة بالتدريس أو العملي كساعة الاداري بينما كانت في اللائحة السابقة تعد ساعة ونصف من الدوام.‏ 

وهنا يستدعي التوقف قليلا عند هذا الغبن الذي لحق باعضاء الهيئة المخبرية ... فهل يعقل ان تكون ساعة العملي للمخبري وما فيها من مخاطر واجهاد كساعة الاداري الذي يجلس خلف طاولته وهل ساعة العملي للمخبري الذي يداوم في كثير من الاحيان حتى الساعة الثامنة مساء ويعود الى بيته منهكا بعد انقضاء عدة ساعات من الليل في فصل الشتاء كساعة الاداري الذي يداوم في وقت مناسب من النهار .‏ 

لذلك لابد من انصاف هذه الشريحة من العاملين والذين هم مفصل هام في الكليات التطبيقية ولهم دور بارز في تطوير العملية التعليمية والدراسية والبحثية في الجامعات .‏