قررت وزارة التربية تفعيل مادة السلوك المدرسي في مرحلتي، التعليم الأساسي الحلقة الثانية (من الصف السابع)، وفي المرحلة الثانوية، كأداة لردع الطلبة والحد من التجاوزات المسيئة لمكانة المعلم التي تكررت بكثافة متصاعدة في الأعوام الأخيرة.

قرار الوزارة هذا جاء بعد تصاعد الشكاوي من تكرار حالات الاعتداء على المدرسين والتقليل من احترامهم في المدرسة من جانب بعض الطلبة، وبعد أن ثبت للوزارة تصاعد حالات الفوضى في عدد كبير من المدارس مما يؤثر فعلياً في فاعلية العملية التعليمية، وتأتي هذه التطورات على خلفية التشدد في تطبيق قانون منع الضرب في المدارس والذي أدى إلى نتائج سلبية في جانب منه، تتعلق بتراجع هيبة المدرس، وتطاول بعض الطلبة عليه.

مادة السلوك المدرسي المذكورة تشكّل أداة يهدد بها مجلس المدرسين في أي مدرسة مستقبل أي طالب في حال أجمع جميع المدرسين على أنه مسيء.

الدرجة العظمى للمادة في الحلقة الثانية من التعليم الأساسي (20)، يجب أن يحصل الطالب على 60% منها أي (12 درجة) كحد أدنى ويتم وضع الدرجة بإقرار مجلس المدرسين، أي بإجماعهم، وفي حال لم يحصل الطالب على (12 درجة) في هذه المادة يعتبر راسباً في صفه بغض النظر عن درجاته في باقي المواد، أما بالنسبة لطالب التاسع، فيحسب متوسط مجموع درجات الطالب في هذه المادة خلال صفي السابع والثامن والفصل الأول من التاسع، فإن لم يحصل على 60% من الدرجة العظمى يمنع من التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية في العام نفسه، وفي حال فصل طالب التاسع داخل سنة الشهادة نفسها من المدرسة، يمنع أيضاً من التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية لذات العام.

النقاط السابقة ذاتها تنطبق على المرحلة الثانوية مع رفع الحد الأدنى المطلوب من الطالب تحصيله إلى 70% من الدرجة العظمى أي (14 درجة)، وفي حال لم يحصل طالب البكالوريا على هذا المعدل يحرم من التقدم لامتحان الشهادة الثانوية للعام ذاته، وفي حال فصل طالب البكالوريا من مدرسته في نفس العام يحرم من التقدم للامتحان أيضاً.

علماً أن منع التقدم للامتحان يشمل حالة الأحرار أيضاً، أي أن الطالب الذي تحرمه مدرسته من الترشح لامتحان التاسع أو البكالوريا، لن يستطيع التقدم إلى ذلك الامتحان عبر نموذج الأحرار، أي أن الحرمان من التقدم للامتحان يكون نهائياً في ذلك العام.

يبقى أن نذكر أن قرار مجلس المدرسين في وضع درجة راسبة لطالب ما في مادة السلوك المدرسي يجب أن يخضع للتصديق من جانب مدير التربية في المحافظة المعنية.

فما رأيك بهذه الخطوة من جانب وزارة التربية؟

هل تعتقد أن الوزارة تملك المبررات الكافية للجوء لهذه الخطوة؟

هل تظن أن هذا الإجراء سيزيد من كفاءة العملية التعليمية في سوريا أم سيسيء لها؟