البناء الجديد كي نستقل ونستقر ونستوعب كل الطلاب أثناء الامتحانات

لدينا خطة ليبدأ التعليم المفتوح والتعليم النظامي امتحاناتهم بنفس التوقيت

يزيد عدد طلاب كلية الحقوق بدمشق عن 14 ألف طالبا، وتعد من أقدم الكليات في جامعة دمشق حيث يرجع تاريخ افتتاحها ككلية مستقلة إلى عام 1927، تخرج منها العديد من الشخصيات السياسية والتاريخية الهامة.

في حديث خاص بسيريانيوز تحدث عميد كلية الحقوق محمد يوسف الحسين عن عدد من الأمور المتعلقة بالبناء الجديد، والمحكمة الافتراضية المزمع تدريب الطلاب فيها، ونسبة النجاح المنخفضة ببعض المواد، إضافة إلى تحويل بعض المواد من النظام المؤتمت إلى التقليدي، والتصورات القادمة للكلية.

افتتحت كلية الحقوق – بناء المدرجات- هذا العام بكلفة بـ 235 مليون ليرة ما الهدف من إنشاء المبنى؟

الهدف من أنشاء المبنى كان لتنعم كلية الحقوق بالاستقرار والاستقلالية، ولتتسع لاستيعاب طلابها وقت الامتحانات، دون الاستعانة بكليات أخرى، حيث يبلغ عدد مدرجات البناء الجديد 9 مدرجات منها 4 مساحتها كبيرة تتسع لـ 650 طالب، و5 صغيرة تتسع لـ250 طالب، حيث تستخدم المدرجات الكبيرة للدراسات الدنيا، والصغيرة للدراسات العليا.

عدد طلاب كلية الحقوق أكثر من 14ألف و500 طالب لماذا لم يتم فتح باب بناء المدرجات ليتقدم الطلاب لامتحاناتهم به؟

لم يتم تقديم الامتحانات في المبنى الجديد لهذا الفصل من السنة لأن المبنى تم تسلمه من الشركة المتعهدة حديثاً، وإن أي إساءة ستحصل خلال التسليم لا تعترف به الشركة المستثمرة، ولكن ضمن الخطة المستقبلية سيتم وضع البناء الجديد ليتقدم الطلاب لامتحاناتهم به.

كيف تسعى إدارة الكلية للحفاظ على المبنى الجديد  من عبث بعض الطلاب؟

البناء الجديد هو ملك عام وكلية الحقوق كلية سيادية، وعمادة الكلية بصدد تركيب كاميرات خفية بهدف الحفاظ على أمن منشأة الكلية الجديدة، والهدف من تركيب الكاميرات لمعاقبة كل من يسيء لأساس المبنى، حيث كل من سيعبث بالمال العام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، ونقول أن الوعي والحرص عند الطلاب هو الأهم من تركيب الكاميرات.

وأريد إضافة أن عمادة الكلية تفكر بوضع أجهزة تشويش ضمن القاعات يصل تشويشها لـ50 متر، وهدفها هو توقيف ظاهرة الغش عن طريق الجوالات.

يعاني طلاب كلية الحقوق من توزيعهم على بقية الكليات حيث قال البعض أنه نتيجة ولبعد المراكز عن بعضها ولأن الإدارة تصدر التوزيع قبل 24 ساعة يتأخرون في الوصول إلى القاعات ما ردكم على ذلك؟

إن الطلاب وللأسف دائماً يفكرون وفق مصلحتهم وليس وفق مدى توفر الإمكانات أو عدم توفرها في كليتهم، فطلاب الحقوق ضيوف في كليات أخرى، فإدارة الكلية تنسق بين 5 كليات هي كلية الاقتصاد والشريعة والحقوق والتربية والعلوم، وهذا التنسيق يحتاج إلى مراعاة البرنامج الامتحاني للكية التي تستضيفنا.

أما بالنسبة لإعلام الطلاب عن القاعات الامتحانية فأنا استغرب من الطلاب الذين يأتون إلى الامتحان بلحظة الامتحان، فهناك الكثير من اللامبالاة موجودة لدى الطلاب، ومع ذلك ولأننا نعتبر أن الطلاب أولادنا نسمح للذين يتأخرون 5 دقائق عن الامتحان بالدخول ولكن الذين يتأخرون أكثر من ربع ساعة من المستحيل ان يدخل لأنه طالب لا يحترم مصلحته، فتوزيع الطلاب يصدر قبل 24 ساعة ويوضع ببهو الكلية وفي متناول يد الجميع، والذي يقول انه يتأخر عن الامتحان أقول له، إن أبعد مركز امتحاني عن كلية الحقوق هو 5 دقائق سيراً على الأقدام، فجميع المراكز الامتحانية ضمن حرم جامعة دمشق في البرامكة ولكن الطالب يريد كل شيء على الجاهز.

حوّلت إدارة الكلية العديد الكثير من المواد الحقوقية من النظام المؤتمت إلى التقليدي ما الهدف من هذا التحول؟

إن لكل عميد تطلع معين لكليته وخاصة على صعيد الجودة، فأنا كعميد لكلية الحقوق استغرب كيف يتم تخريج طلاب يأشرون تأشيراً على أجوبة معدة مسبقا، وبالتالي لن يعرف الطلاب لا ما يسمى بالتحليل ولا الاستنباط ولا المحاكاة ولا الاستنتاج ويعرف فقط أن الجواب هو كذا فيؤشر، ولكن يجب القول أن هذا الطالب لا يمكن أن يتواءم مع رسالة حقوقية فرجل القانون يجب أن يكون على معرفة بالاستنباط ويجب عليه أن يكون لديه حنكة قانونية.

وخلال السنوات الماضية لاحظت عمادة الكية ان مستوى الطلاب انحدر.

ما هي هذه الأسباب، وكيف يتم استدراكها؟

أول هذه الأسباب النظام الفصلي والذي لا يكاد يمضي أكثر من شهرين على بدء العام الدراسي حتى تجد ان لامتحانات بدأت وهنا تجد أن الطالب يريد فقط النجاح ولا يفكر بثقل عقليته من خلال القراءة أو التعلم.

أما بالنسبة لحل هذا الأمر فتعمل عمادة الكلية على أن يكون هناك إما نظام فصلي معدل أو نظام سنوي ففي النظام السنوي ستكون الامتحانات فقط في الشهر السادس وسيكون هناك 9 أشهر ليدرس خلالها الطالب.

أما النظام الفصلي المعدل فهو أن يكون هناك في كل فصل فقط 6 مقررات ويمتحن بالفصل الأول بالمقررات الست وفي الفصل الثاني كذلك، حيث لا يجوز أن يتقدم الطالب بالمقررات التي رسب فيها بالفصل الأول في الفصل الثاني وإنما يستطيع التقدم لهذه المقررات من خلال دورة تكميلية متممة.

أما عن السبب الثاني والذي ينال من تهيئة طلاب أكفاء لسوق العمل، فهي ظاهرة الملخصات الخطيرة جداً والتي يجب قمعها بكل الوسائل الممكنة لأنها تخرب عقول الطلاب، فالمكاتب التي تحيط بالجامعة تضر بعقلية الشباب فضلاً عن أنها تضر بالمال العام فالطالب بدل أن يشتري الكتب يقوم بشراء الملخصات.

اشتكى الطلاب عن تدني نسبة النجاح في القانون المدني، فيما اشتكى آخرون عن صعوبة أسئلة مادة القانون التجاري ماردكم على ذلك؟

أستغرب من الطلاب ذلك حيث تجد أنه عندما تكون نسبة النجاح في بعض المواد تجاوزت الـ 98% لا يتحدثون ولكن مجرد صدور مادة نسبة نجاحها 18% تجدهم يتكلمون، والطلاب يخالون أنه لا يجوز ان تصدر نتيجة المادة أقل من 20 % وهنا أريد التوضيح أنه من الممكن ان تصدر مادة تكون نسبة نجاحها أقل من 20 % ولكن عند صدور هذه المادة يجب ان يصدر قرار مجلس كلية لتبني صدور هذه النتيجة فليس هناك مانع قانوني من ان تصدر هذه النتيجة، ولكن في مجلس الكلية يطلب من أستاذ المقرر أن يقدم تبريراته تجاه هذه النسبة، وأنا أريد أن أقول ان الاعتماد على الملخصات كارثة كبرى للطلاب.

أما بالنسبة لمادة القانون التجاري أنا رأيت الأسئلة وأسف ان يقول الطلاب انها كانت صعبة، فأتمنى على الطلاب أن يستبعدوا الملخصات ويعتمدوا على الكتب.

أحدثت كلية الحقوق في جامعة دمشق محكمة افتراضية متى سيبدأ الطلاب التدرب بها وكيف سيتم ذلك ؟

إن عمادة الكلية ومن حرصها على أن يعرف الطالب في حياته الجامعية كيف تسير المحاكمة تم إحداث المحكمة الافتراضية، وفي الفصل الثاني ستشهد الكلية عدة محاكمات في مواد الإداري والجزائي والمدني، وسيكون إدارة المحكمة من الطلاب أنفسهم وهم سيكونون القضاة والمستشارين والنواب العامين.

وعلى ذكر المحكمة أريد القول أنه إضافة إلى المحكمة تم إعداد قاعة صغيرة قليلاً تتسع لقرابة 120 شخص، وهي مخصصة للمؤتمرات وسميت بقاعة المؤتمرات.

اشتكى طلاب التعليم المفتوح من اختصار امتحاناتهم إلى 22 يوم لماذا تم اتخاذ هذا الإجراء وما ردكم على القول أنهم يشعرون بعدم مساواة بينهم وبين الطلاب النظاميين؟

بالنسبة لطلاب تعليم المفتوح فإنه ومنذ افتتاح ذلك النظام كانت المدة الحقيقة لامتحاناتهم فقط 15 يوم وعندما يصبح هذا الامتحان شهر و3 أيام يكون هناك مغالاة في هذه المدة، أما بالنسبة للمساواة فلا نقبل أن لا يكون هناك مساواة بين النظامين فالجميع هم طلابنا وأولادنا وهنا أقول أن هناك تصور سيطبق وهو ان يكون امتحان التعليم النظامي لمدة 21 يوم فعمادة الكلية بصدد أن تخفض من عدد الأيام الامتحانية فالامتحان ليس للدراسة والطالب الذكي يحب ان يمتحن ويمشي ولكن عقلية الطالب عكسية فيريد الطالب أن يكون وقت الامتحان هو وقت الدراسة.

ماذا حصل بشأن الاعتراض الذي تقدم به طلاب التعليم المفتوح لزيادة مدة امتحاناتهم؟

لم تصل إلى المكتب أي عريضة ولكن اتحاد الطلبة طلب أن يتم تغيير تموضع بعض المواد الامتحانية وهذا ما حصل بعد استقبال نسبة جيدة من الطلاب، لتعديل تموضع بعض المواد وليس لزيادة مدة الامتحان.

وأريد ان أضيف أن الكلية لديها خطة ليبدأ التعليم المفتوح والتعليم النظامي امتحاناتهم بنفس التوقيت، فيكون امتحان التعليم النظامي قبل الظهر والتعليم المفتوح بعده.

براء البوشي – سيريانيوز شباب